فروش خانه‌های سازمانی توسط برخی دستگاه‌ها سرانجام آغاز شد. همه وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و مراکز دولتی و حتی نهاد‌های عمومی براساس یک قانون کلیدی بخش مسکن موظف بودند حداکثر تا سال ۹۳، همه خانه‌های سازمانی را از طریق «مزایده» یا «عرضه به کارمندان در اولویت» به فروش برسانند.

محمد مساعد، خبرنگار اقتصادی در توئیتی نوشت:‏ به نظر می‌رسد دولت مشغول قمار با ‎بورس است‌. تنگنای مالی‌اش را با جارو کردن پول مردم از کف بورس حل می‌کند و منتظر پیروزی دمکرات‌ها در انتخابات آمریکا می‌ماند؛ اگر ترامپ ماند هم می‌تواند روی این ‎سپر انسانی سهامدار حساب کند.