رسیدگی به پرونده 18 جلدی تخلفات ارزهای دولتی که از روز گذشته در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شده است ، صبح امروز نیز دنبال شد.

ذخائری که از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت هر ساله و به تناسب تعیین شده در قانون به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شود، در قالب تسهیلات ریالی و ارزی و در چارچوب اساسنامه صندوق به بخش های مختلف اعطا می شود؛ به طوری که این تسهیلات با عاملیت بانک‌های طرف قرارداد پرداخت در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.