رئیس جمهور گفت: طبق قانون همه بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و بانک‌های متخلف باید برابر ۲۰ درصد این رقم جریمه شوند. برخی از منتقدین این نوع برخورد رئیس جمهور را تحمیل اجباری تسهیلات تکلیفی برعهده بانک های خصوصی دانسته و آن را نوعی مداخله منجر به تضعیف بانکداری فرض می کنند. باید دید که مشاوران رئیس جمهور چه مشاوره ای به ایشان در تصمیم گیری درست می دهند؟ راه اندازی مشکلات در کوتاه مدت یک بحث است و انتظار توسعه نظام بانکی و پولی و مالی کشور ، یک بحث دیگر.

رئیسی در جلسه عصر امروز یکشنبه هیئت دولت، با اشاره به تصمیمات اخیر شورای‌عالی مسکن و نیز نزدیکی فصل جابجایی‌ها، از وزیر مسکن خواست با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط، تدابیر لازم را برای تسهیل شرایط تامین مسکن مورد نیاز مستاجران در نظر گیرد. سوال اینجاست که آقای رئیسی وعده درمانی و شعار درمانی کارساز نبود که به دستوردرمانی رسیدید؟ الان در این شرایط وانفسای گرانی مسکن و اجاره با این وضعیت درآمد و اقتصاد، با کدام زیرساخت و از همه مهمتر با کدام مدیریت جهادی می خواهید شرایط تامین مسکن برای مستاجران را تسهیل کنید؟ کاش واضحتر درباره برنامه ها و سیاست هایتان در این باره سخن بگویید تا شاید آبی باشد بر پیکر تبدار جامعه مستاجر بیچاره که یکباره با افزایش قیمت های هولناک اجاره مواجه می شوند. و دردناک تر اینکه هیچ پناهی برای حمایت شدن ندارند. آقای رئیسی کدام اقدام حمایتی برای مستاجران را مدنظر دارید؟ قانون حمایت از مستاجران کجاست؟ وام کمک ودیعه مستاجران کجاست؟ ساخت یک میلیون مسکن در سال کجاست؟ تامین مسکن ملی کجاست؟ لطفا دقیق پاسخ دهید.

فروش خانه‌های سازمانی توسط برخی دستگاه‌ها سرانجام آغاز شد. همه وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و مراکز دولتی و حتی نهاد‌های عمومی براساس یک قانون کلیدی بخش مسکن موظف بودند حداکثر تا سال ۹۳، همه خانه‌های سازمانی را از طریق «مزایده» یا «عرضه به کارمندان در اولویت» به فروش برسانند.

تجویز ضدویروسی دولت برای حل مشکل مستاجرها، در راه بررسی ستاد ملی مقابله با کرونا قرار گرفت. متولی بخش مسکن طرحی برای تصویب در ستاد ضدکرونا تهیه کرده است که براساس آن اختیار تمدید اجاره‌نامه‌های سال ۹۸ برای مستاجرها تا حداکثر ۶ ماه پس از سررسید،‌ به رسمیت شناخته می‌شود. این تصمیم دولت سومین تجربه میانجی‌گری بین مالک و مستاجر طی ۱۰ سال گذشته محسوب می‌شود که البته دو تفاوت با تجربه‌های قبلی دارد. گفته می‌شود وضعیت اضطراری خانوارها بر اثر کرونا احتمال تصویب طرح در این ستاد را تقویت کرده است.

دولت با اجرای طرح اقدام ملی در نظر دارد علاوه بر تکمیل 500هزار واحد مسکن مهر، 400هزار واحد مسکونی جدید نیز بسازد.