در روز‌های گذشته خبر تمدید خودکار قرارداد‌های اجاره در سال ۱۴۰۱ با رعایت سقف‌های ۲۵ و ۲۰ دصدی برای تهران، کلان شهر‌ها و سایر شهرستان‌ها ابهاماتی در نظر عموم، کارشناسان حقوقی و فعالان بازار مسکن باقی گذاشت. مهم‌ترین نقطه کور این تصمیم، «سرنوشت اختیار مستاجرها» بابت تعیین فرمول رهن و اجاره یا حتی پایان دادن به سکونت در آپارتمان سال اول اجاره است.

بسته سیاسی دولت با هدف تنظیم‌گری بازار اجاره و جلوگیری از جابجایی مستاجران، تاثیر مثبتی در افت قیمت‌ها در بازار اجاره داشته که به اعتقاد واسطه‌های ملکی ریشه در تمدید خودکار قرارداد‌های اجاره و کاهش جو روانی ناشی از مراجعات مردم به بنگاه‌های املاکی است.

خسروی، رئیس اتحادیه املاک کشوری:تمامی مالکان در صورت درخواست مستاجر باید قرارداد اجاره خود را تا دو ماه با همان شرایط قبلی تمدید کنند.