شعار سال: در تمام اقتصادهای دنیا برای سنجش و اظهارنظر درباره اقتصاد آن کشور به آمار شاخص‌های اقتصادی از جمله تورم، نرخ بیکاری، ضریب جینی، میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و... مراجعه می‌شود. شاخص‌ها و آمارهای اقتصادی در هر کشور علاوه‌بر اینکه همچون آیینه‌ای تمام‌نما نشان‌دهنده وضعیت اقتصاد آن کشور است، نوعی فکت قابل‌اعتماد در راستای برنامه‌ریزی‌های نهادهای دولتی و حتی غیردولتی برای آینده اقتصادی آن کشور اعم از سازمان‌ها یا بنگاه‌های اقتصادی فعال در آن کشور به شمار می‌رود؛ موضوعی که البته در سال‌های اخیر به صورت متوالی و به‌رغم وجود اجماع کارشناسی میان صاحب‌نظران امر مورد انتقاد جدی این قشر از جامعه و حتی مردم قرار گرفته است. از تورم تک‌رقمی تا افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی تا رشدهای اقتصادی بالا و... شاخص‌هایی هستند که نه‌تنها مردم که کارشناسان نیز از درک و توجیه آن عاجزند. براساس آمار جدید مرکز آمار ایران حدود یک میلیون شغل در نه ماه (از اسفند سال 95 تا آذرماه سال 96) ایجاد شده است؛ موضوعی که بهانه‌ای شد تا هم درباره این موضوع و هم تعیین حداقل دستمزد برای سال 97 با محسن باقری فعال کارگری و نایب‌رئیس کانون شورای اسلامی استان تهران به گفت‌وگو بنشینیم. باقری در این گفت‌وگو درباره آمار ایجاد یک میلیون شغل در طول نه ماه می‌گوید: «اگر بخواهیم براساس تعداد بیمه‌شدگان جدید این موضوع را بررسی کنیم، باید بگویم خیلی از این بیمه‌شدگان دارای بیمه‌های اختیاری هستند و با توجه به تنوعی که تامین اجتماعی ایجاد کرده است، خودشان را بیمه کرده‌اند، به‌طوری که حتی بسیاری از خانواده‌ها نوجوانان و جوانان خودشان را بیمه می‌کنند تا فرزندان‌شان در آینده از مزایای بازنشستگی استفاده کنند. خیلی از اینها خوداشتغال‌ها هستند و در دایره اشتغال واقعی تعریف نمی‌شود.» متن کامل این گفت‌وگو در ادامه از نظرتان می‌گذرد.

هفته گذشته آماری از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد که طبق آن از اسفندماه سال 95 تا آذر سال 96 حدود یک میلیون شغل ایجاد شده است. به‌عنوان سوال اول می‌خواستم نظرتان را درباره این آمار و کم و کیف آن بدانم.

من نمی‌دانم منبع و نحوه محاسبه و اعلام این اعداد و ارقام چگونه و از کجاست. ما به‌عنوان فعال حوزه کار و کارگری هر روز شاهد تجمعات مختلف جلوی شورای شهر، وزارت کار، مجلس و... هستیم که در این تجمعات افرادی که از سوی سازمان‌ها و بنگاه‌های استخوان‌دار و قدیمی در حال تعدیل نیرو و اخراج هستند، حضور دارند. لذا نمی‌دانم این اعداد اعلام‌شده چقدر واقعی است، اما اگر واقعی هم باشد، در ازای این یک میلیون شغل ایجادشده آنقدر تعدیل نیرو داشتیم که نمی‌توان گفت شغل جدیدی ایجاد شده است؛ یعنی چندین برابر شغل‌های ایجادشده تعدیل نیرو داشتیم و کلی نیرو به جامعه بیکار کشور اضافه شده است.

البته براساس این آمار تعداد شاغلان ما در اسفندماه سال گذشته 22 میلیون نفر بوده که در آذرماه سال جاری به 23 میلیون نفر رسیده است. یعنی بر این اساس حدود یک میلیون نفر به مجموعه شاغلان کشور اضافه شده است.

خب بستگی دارد، باید دید مبنای اعلام این اعداد چه بوده است. طبیعتا براساس رشد جمعیت هرساله تعدادی نیروی جدید به بازار کار افزوده می‌شوند و اضافه شدن نیروی شاغل موضوعی طبیعی است. اما اگر بخواهیم براساس تعداد بیمه‌شدگان جدید این موضوع را بررسی کنیم، باید بگویم خیلی از این بیمه‌شدگان دارای بیمه‌های اختیاری هستند و با توجه به تنوعی که تامین اجتماعی ایجاد کرده است، خودشان را بیمه کرده‌اند، به‌طوری که حتی بسیاری از خانواده‌ها نوجوانان و جوانان خودشان را بیمه می‌کنند تا فرزندان‌شان در آینده از مزایای بازنشستگی استفاده کنند. خیلی از اینها خوداشتغال‌ها هستند و در دایره اشتغال واقعی تعریف نمی‌شود.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال موضوع حداقل حقوق‌ها مطرح می‌شود. براساس شواهد موضوع کاهش نقش و جایگاه شورای‌عالی کار در دولت یاردهم و دوازدهم بسیار جدی است. در حال حاضر جلسات این شورا برای تعیین حداقل حقوق سال بعد در چه وضعیتی قرار دارد؟

چون دولت در لایحه بودجه 97 بند «ز» تبصره هفتم را به مجلس داده است، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز به نشانه اعتراض این جلسات را ترک کردند و درباره تعیین حداقل مزد نیز به جز یکی دو جلسه که برگزار شد، جلسه دیگری برگزار نشده و این موضوع متوقف شده و طبیعتا درصد خاصی هم اعلام نشده است. همان‌طور که می‌دانید، براساس این قسمت از لایحه بودجه سازمان تامین اجتماعی مکلف شده تمامی سهم درمان از مجموع ماخذ کسر بیمه مربوط به مواد ۲۸ و ۲۹ قانون تامین اجتماعی را در حسابی نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان سازمان تامین اجتماعی متمرکز کند تا سازمان تامین اجتماعی این منابع را مطابق قانون تامین اجتماعی هزینه کند که کارفرمایان در اعتراض به این موضوع جلسات شورای عالی کار را ترک کردند.

یعنی این موضوع اینقدر تاثیر‌گذار است؟ به نظر می‌رسد موضوعات خیلی مهم‌تری در راستای افزایش قدرت خرید جامعه کارگری وجود دارد.

موضوع صرف اهمیت نیست. به هرحال دولت در سال‌های اخیر متاسفانه سه‌جانبه‌گرایی را به‌طور کلی فراموش کرده است. دولت شرکای اجتماعی خود یعنی نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی را دعوت نکرده و به صورت یک‌طرفه این سهم را به لایحه بودجه خودش اضافه کرده و به تصویب رسانده است. خب وقتی ما جایگاه خودمان را از دست داده و موضوع سه‌جانبه‌گرایی کلا زیر سوال است، طبیعتا وقتی این موضوع مورد توجه قرار نمی‌گیرد و نادیده گرفته می‌شود، موضوع دستمزد که سال‌های سال است مورد بی‌توجهی دولت است، الان هم در راستای تضعیف موجودیت جامعه کارگری و کارفرمایی دولت این سیاست را دنبال می‌کند.

الان که نماینده‌های جامعه کارگری جلسات را ترک کردند، وضعیت چگونه خواهد بود؟ برنامه‌ای برای بازگشت به این جلسات از سوی نمایندگان کارگری وجود دارد؟ ضمن اینکه به هرحال میزان حداقل دستمزد باید در روزهای آینده تعیین شود.

به هرحال نمی‌توان به‌طور کلی این جلسات را متوقف کرد. حالا شاید این کار از سوی نمایندگان جامعه کارگری به نوعی نمادین و به نشانه اعتراض بود تا دولت بفهمد به هرحال این حق ماست که در تصمیم‌گیری‌هایی که مربوط به جامعه کارگری است، شرکت کنیم و دولت باید حق مشارکت سه‌جانبه‌گرایی را رعایت کند. ضمن اینکه بیشتر از بیستم اسفندماه هم نمی‌توان این موضوع را طول داد و نهایتا باید تا این تاریخ تکلیف تعیین مزد برای سال 97 مشخص شود و عدم تعیین‌تکلیف این موضوع قطعا نمی‌تواند بیشتر از این طول بکشد.

حدودا این رقم برای سال 97 چقدر پیش‌بینی می‌شود؟ به نظر می‌رسد افزایش حقوق‌ها حداکثر می‌تواند تا 20 درصد باشد که شاید با وضعیت موجود حتی این 20 درصد هم خیلی نتواند برای جامعه کارگری چاره‌ساز و مشکل‌گشا باشد.

البته دولت سال گذشته وعده داده بود در کنار افزایش حقوق‌های هرساله سبد جانبی کالا نیز ارائه دهد که البته این طرح را اجرایی نکرد. در حال حاضر هم نمی‌توان رقم یا درصد مشخصی را اعلام کرد، چون دوستان ما در شورای عالی کار هنوز به عدد نهایی نرسیده و طبیعتا درصد مشخصی تصویب نشده است، اما آنچه نمایندگان جامعه کارگری روی آن تاکید دارند، سبد معیشتی یا همان سبد هزینه خانوار است که سال گذشته دو میلیون و 840 هزار تومان تصویب شد و امسال هم نظر ما این است که با نگاه به افزایش قیمت‌ها در آن سبد و اعمال نرخ واقعی تورم در سبد معیشتی این مزد تصویب شود که یک خانواده 3.5 نفره بتوانند تامین معاش کنند.

خب رقم دو میلیون و 840 هزار تومانی هم که سال گذشته تصویب شد، فقط تصویب شد و هرگز اجرایی نشد.

بله فقط تعیین شد، اما به هرحال شورای عالی کار باید کار را از یک جایی شروع کند و باید یک بازه زمانی برای آن تعیین کند که مثلا طی مدت پنج سال بتوانیم شکاف مزدی که ایجاد شده را جبران کنیم. خب این اتفاق نیفتاده است. امسال با توجه به اینکه رئیس‌جمهور هم گفتند کشور از رکود عبور کرده و یک میلیون شغل هم که در 9 ماه ایجاد شده و رشد اقتصادی مناسبی هم که داریم، طبیعتا توقع کارگران این است که به سبد معیشت نگاه واقعی‌تری شود.

بر این اساس اگر بخواهیم براساس سبد معیشتی مزد را تعیین کنیم، طبیعتا رقمی حدود سه میلیون تومان پیش‌بینی می‌شود که به نظر بعید و حتی غیرممکن است، چون حداقل حقوق‌ها در حال حاضر فاصله زیادی با این رقم دارند.

بله، فاصله زیادی وجود دارد، به‌طوری که فکر می‌کنم این فاصله نزدیک به 70 درصد است. به هرحال برای پوشش این فاصله‌ها دولت باید ورود کند و به سمت واقعی‌تر شدن برود. امسال که سال خوبی بوده و دولتمردان هم در تمام گفت‌وگوهای خودشان بر ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی تاکید داشتند، امیدوارم دولتی‌ها نگاه مثبتی به تعیین مزد کارگری داشته باشند.

به‌عنوان سوال پایانی می‌خواستم بدانم با توجه به اینکه سهم و وزن نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار روندی کاهشی داشته و می‌توان گفت این شورا در سال‌های اخیر به نحوی دولتی‌تر شده است. با روند افزایش اعضای دولتی در شورا و کاهش تعداد جلسات آن و... به نظرتان شورای عالی کار ماهیت خودش را از دست نداده است؟

بله، متاسفانه این واقعیتی است که در سال‌های اخیر وجود داشته است. سال‌های سال است که این موازنه در شورای عالی کار برقرار نیست و از نظر شکلی و عددی نمایندگان جامعه کارگری قابل‌قیاس با جامعه کارفرمایی و نمایندگان دولت نیستند. از طرفی قدرت اجرایی هم در اختیار دولتی‌ها است، لذا این موضوع را قبول داریم که هر ساله نقش و جایگاه این شورا در حال تضعیف است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت فرهیختگان آنلاین، تاریخ 8 اسفند 96، کد مطلب: 16483: www.fdn.ir