شعارسال: در سال 1396 ایران توانست پس از حدود 2 دهه، نخستین قرارداد تجاری خود با شریکی معتبر و بین‌المللی در حوزه صنعت نفت را اجرایی کند. . این شریک غولپیکر نفتی فرانسوی «توتال» بود که سابقه قابل توجهی نیز در حضور در ایران داشت . قرارداد تازه به منظور توسعه فاز 11 پارس جنوبی که به نوعی کلید خوردن فاز 2 توسعه‌ی این میدان گازی به طور کلی به شمار می‌رفت منعقد می‌شد. با وجود اتفاق‌های مهم دیگری که در این سال رخ داد، این قرارداد 4.8 میلیارد دلاری مهم‌ترین رویداد داخلی نفتی برای ایران به شمار می‌رود. رویدادی که انتظار می‌رفت با انعقاد قرارداد در میدان‌های نفتی به ویژه میدان نفتی آزادگان واقع در غرب کارون، تکمیل شود اما این اتفاق در نهایت رخ نداد. در این گزارش به مسئله «قرارداد خارجی نفتی» در سال 1396 نگاه کرده و بررسی کرده‌ایم چرا قرارداد با توتال بسته شد اما مناقصه‌ای برای میدان نفتی آزادگان برگزار نشد.

این گزارش درباره همین داستان است که می خوانید:

صنعت نفت ایران سال 1396 را همزمان با نخستین ماه‌های عملیاتی شدن طرح کاهش تولید نفت خام اوپک و متحدانش آغاز کرد. همین مسئله سبب شد نگرانی‌هایی در مورد اینکه حالا و پس از تحریم‌ها، مانعی دیگر جلوی پیشروی این صنعت را بگیرد احساس می‌شد. وزیر نفت ایران پیش از آغاز سال 1396 اعلام کرده بود تولید ایران در نیمه دوم 2017 بر طبق آن‌چیزی که در سهمیه اوپک و بر مبنای منابع ثانویه تعیین شده حدود 3میلیون 800هزار بشکه در روز خواهد بود. زنگنه در جریان سفر نوروزی‌اش به مسکو وقتی با اصرار خبرنگاران مبنی بر پاسخ به این پرسش که آیا ایران آمادگی برای کاهش تولید دارد مواجه شد عنوان کرد: «فکر می‌کنم لازم است تمامی اعضا به تعهدات خود پایبند بمانند».اما فارغ از این مسئله، مردم ایران از ابتدای سال 96 منتظر اتفاق‌های مهمی در صنعت نفت بودند. این صنعت برای حدود 2 دهه دسترسی خود به آخرین فناوری‌های روز و ارتباط با شرکت‌های بین‌المللی را از دست داده بود و به نظر می‌رسید با شفاف‌تر شدن وضعیت برجام در سال 96، صنعت نفت بتواند اوضاعی به نسبت مناسب‌تر پیدا کند.

اما در همین روزها، علائم تمایل صنعت نفت ایران به سمت شرکت‌های نفتی و گازی روسی نمایان شد. در روزهای پایانی فروردین ماه و به دنبال سفر حسن روحانی و همراهانش به مسکو، برخی رسانه‌های بین‌المللی ادعا کردند روسیه در این سفر توانسته به میزان قابل توجهی جای پای شرکت‌های خود را در توسعه میدان‌های نفتی محکم کرده و به نوعی صنعت نفت ایران به سمت شرق گردش بدهد. در نتیجه این مسئله شرکت‌های همسایه شمالی ایران بیشترین سهم را در مطالعات میدان‌های نفتی و گازی به دست گرفتند. البته قبل‌تر و در اواخر سال 1395 مشخص شده بود روس‌ها که هرگز در صنعت نفت ایران نقشی چشمگیر نداشتند، این بار رویکردی متقاوت را در پیش گرفته‌اند. البته درآخرکار این «توتال» بی‌پروا بود که توانست با رویکرد چراغ‌خاموش نسبت به روس‌ها، نخستین و تنها قراردادنفتی بین‌المللی ایران در فضای بعد از برجام را در 12 تیر ماه برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی منعقد کند. در این روز و 224 روز پس از آنکه مدیران شرکت‌های نفتی توتال فرانسه، سی ان پی سی چین، پتروپارس ایران و مسئولان وزارت نفت در باغ کوشک وزارت نفت ، «موافقتنامه اصولی» مهم و شاخص را در صنعت نفت و گاز ایران به امضا رساندند، این موافقتنامه اصولی به «قراردادی رسمی» تبدیل شد. طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی که توتال موفق به انعقاد قراردادی برای توسعه آن شد، نخستین طرح در کل منطقه به منظور افزایش فشار گاز به حساب می‌آمد که با اجرای آن ایران وارد فاز 2 عسلویه برای افزایش برداشت و جلوگیری از افت فشار گاز در 27 فاز دیگر می‌شد. اهمیت حضور توتال نیز به جز بعد مالی، توانایی این شرکت در ساخت سکوهای فشار افزایی که وزنی بسیار زیاد دارند بود. اما اهمیت 12 تیر 1396 و انعقاد این قرارداد با کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال چه در داخل ایران و چه در فضای جهانی به حدی بود که تمام رسانه‌های خارجی مهم‌ترین سرخط اخبار خود را به این واقعه که بیژن زنگنه در اظهاراتش طی آن با عنوان « روزی بسیار خوب برای صنعت نفت ایران» از آن یاد کرد، اختصاص دادند. اهمیت 12 تیر ماه 1396 برای صنعت نفت و گاز ایران نه فقط به امضای یک قرارداد با توتال بلکه به راهگشایی این قرارداد در دیگر پروژه‌ها باز می‌گشت.

بیژن زنگنه در مراسم امضای این قرارداد، روزی که شاید شادترین روز او در دوران وزارتش در دولت یازدهم محسوب می‌شد خطاب به حاضران عنوان کرد: «پیش از انتخابات، خبرنگاری از من پرسید آیا قراردادهای نفتی امضا می‌شود یا خیر؟ که پاسخ دادم، 29 اردیبهشت مردم تصمیم می‌گیرند که قراردادها و سیاست‌های نفتی ایران ادامه یابد یا نه.» او ادامه داد: « مردم در 29 اردیبهشت، قاطعانه تصمیم گرفتند سیاست‌های نفتی ما با وجود همه صحبت‌هایی که شد، ادامه یابد؛ آقای رئیس جمهوری هم ادامه همین مسیر را به ما اعلام کردند.»البته این قرارداد 4.8 میلیارد دلاری که غول فرانسوی در مرحله نخست آن 2 میلیارد دلار هزینه کرد، در ادامه تحت تاثیر مواضع دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا در خصوص برجام قرار گرفت.اثربخشی قرارداد با توتال در اظهارات رئیس جمهوری ایالات متحده به حدی بود که در طول چند ماه گذشته از انعقاد این قرارداد، پاتریک پویانه مدیرعامل این شرکت بارها دیدارهایی رسمی و غیر رسمی را با ترامپ انجام داد. او البته همواره با محافظه‌کاری مخصوص خودش اجازه نداد جزئیات صحبت‌هایش با ترامپ مشخص شود اما صراحتا تاکید کرد که توتال به سادگی از این قرارداد کنار نخواهد رفت. توتال همچنین بارها نشان داد که امکان اثر گرفتن این پروژه از تحریم را چندان دور از ذهن نمی‌داند. برای مثال مهر ماه سال جاری، مدیر فنی و معاون هیئت فرانسوی توتال با بیان اینکه ممکن است در آینده شرکت‌های بین‌المللی با تحریم فعالیت در ایران مواجه شوند گفت:‌»بر همین اساس ما تمایل داریم بیشتر با شرکت های EPC و سازندگان ایرانی پروژه را اجرا کنیم تا به مشکل نخوریم».

ترامپ؛ سرعت‌گیر اثرات قرارداد توتال

فرصت 60 روزه دانلد ترامپ به کنگره امریکا برای بررسی و بازنگری در برجام، نخستین خدشه‌های نسبتا جدی را به آینده قرارداد با توتال وارد کرد. درست در همین روزها پاتریک پویانه مدیرعامل غول نفتی فرانسوی در کنفرانسی در لندن هر چند صراحتا تأیید کرد که توتال جسور و پایبند به قرارداد امضا شده با ایران است اما تاکید کرد که حرکت این شرکت در این قرارداد گام به گام خواهد بود. وی در ادامه افزود: «پیش از آن‌که بر اقدامات بعدی تمرکز کنیم، بگذارید ببینیم که آیا می‌توانیم نخستین پروژه را به سرانجام برسانیم یا خیر».پس از جدی تر شدن نگرانی‌ها در مورد آینده این قرارداد بود که بیژن زنگنه آبان ماه سال جاری تصریح کرد که توتال تنها در صورتی قرارداد را لغو خواهد کرد که ایران تحت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار بگیرد. طبق آخرین شواهد، توتال پیمانکارانی را نیز برای شروع فعالیت خود در ایران انتخاب کرده است و در آخرین اظهار نظرهای مدیران توتال و مسئولان صنعت نفت ایران البته همواره بر این مسئله تاکید شده است که قرارداد توتال طبق برنامه در حال پیشروی است. اما مهم‌ترین اثر مواضع ترامپ بر صنعت نفت ایران در این حوزه شاید به این بازگشت که ایران نتوانست از تاثیرگذاری توتال بر ترغیب دیگر شرکت‌ها برای ورود به صنعت نفت، استفاده چندانی ببرد.

پیشرفت آهسته و بطئی در انعقاد قرارداد

غلامرضا منوچهری معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت در امور توسعه و مهندسی درست چند هفته پس از انعقاد قرارداد با توتال در نشستی خبری از تکلیف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به این شرکت برای انعقاد 10قرارداد جدید نفتی تا پایان سال 96 خبر داد. او در آن زمان مهم‌ترین تکلیف را انعقاد قرارداد در میدان نفتی آزادگان توصیف کرد. در واقع از همان ابتدای برداشته شدن تحریم‌ها یکی از مهم‌ترین طرح‌هایی که ایران 1396 به دنبال به نتیجه رساندن آن بود، برگزاری مناقصه میدان نفتی آزادگان به شمار می‌رفت. آزادگان یکی از 4 میدان واقع در دشتی با همین نام در اهواز، مشترک با عراق است که یکی از مهم‌ترین امیدهای ایران برای افزایش تولید نفت خام به شمار می‌روند. این میدان در سال‌های اخیر به 2 بخش شمالی و جنوبی تفکیک شده و در فضایی که شرکت‌هایی چون اینپکس ژاپن به دلیل تحریم‌ها مجبور به ترک آن شدند، توسط چینی‌ها توسعه یافت. این بار اما ایران تصمیم بر واگذاری آن به صورت یکپارچه و به شرکت‌های قدر گرفت. اگرچه اسفند ماه سال 1395 عنوان شد که برخی از این شرکت‌ها از جمله شل و اینپکس نتایج مطالعات خود را تحویل داده و این مطالعات نیز بسیار امیدوار کننده بوده‌اند اما در عمل برگزاری این مناقصه هر بار با دلایل مختلفی به زمانی دیگر موکول شد. بعد از آنکه علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت یک بار اعلام کرد که دولت یازدهم برای پرهیز از شبهه‌های انتخاباتی برگزاری مناقصه آزادگان را به پس از مشخص شدن نتایج انتخابات موکول کرده، است در مرداد ماه سال جاری ریشه برگزار نشدن این مناقصه الزام تهیه «سند محرمانگی» عنوان شد.

موضوع «سند محرمانگی» نخستین بار با انتشار شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز در مردادماه 95 مطرح شده و در آن عنوان شده بود که «پیش از تحویل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شرکت‌های طرف مذاکره با شرکت ملی نفت ایران و یا شرکت‌هایی که مایل به حضور در مناقصه‌های مربوط به اجرای طرح‌های موضوع این تصویب‌نامه هستند و صلاحیت اولیه ایشان به تأیید شرکت ملی نفت ایران رسیده، این شرکت¬ها باید، سند رازداری و حفظ محرمانگی(Confidentiality Agreement)این اطلاعات را به امضا برسانند» در ادامه و بدون مشخص شدن وضعیت این سند، در ابتدای شهریور ماه لیست 20 شرکت متقاضی شرکت در این مناقصه منتشر شده و از سوی بیژن زنگنه وزیر نفت ایران اعلام شد که برگزاری این مناقصه 7 الی 8 ماه زمان نیاز دارد که امری طبیعی است. البته این اظهار نظر در حالی مطرح می‌شد که چندین ماه قبل و حتی پیش از آغاز سال 1396، مدیران شرکت ملی نفت ایران از جمله علی کاردر وعده برگزاری مناقصه برای توسعه میدان نفتی آزادگان را در فوریه سال 2016 مصادف با بهمن 1395 داده بودند. البته برخی بر این باور بودند که وعده‌های زودهنگام برای برگزاری مناقصه این میدان نفتی عظیم که در واقع تجمیع شده دو تقسیم بندگی آزادگان جنوبی و شمالی به شمار می‌رود، آگاه نبودن طرف ایرانی از مراحل پیچیده برگزاری این سبک مناقصه‌ها به شمار می‌رود، از سوی دیگر نیز برخی بر این موضوع انگشت می‌گذارند که ایران خود به دلیل مشخص نبودن فضای تحریم‌ها، مایل به برگزاری این مناقصه نبوده و ترجیح می‌دهد آن را به زمانی موکول کند که وضعیت شفاف‌تر از حال حاضر باشد. مدیران شرکت مهندسی و توسعه نفت خام که در واقع بخش اجرایی برگزاری این مناقصه را بر عهده داشتند، در تشریح مراحل مختلف مناقصه، به مسائلی چون تشکیل کنسرسیوم از سوی شرکت‌های متقاضی، بازدید متقاضیان از طرح یکپارچه میدان نفتی آزادگان در غرب کارون و مسائل مختلف دیگری اشاره کردند اما در نهایت و تا اواخر ماه اسفند، نشانه‌ای از احتمال برگزاری این مناقصه که بزرگان نفتی چون اینپکس ژاپن، توتال، شل، گس پروم و ... خواهان حضور در آن بودند به چشم نخورد. به این ترتیب، اگر چه برخی شنیده‌ها از این حاکی است که مدیران شرکت ملی نفت به دنبال انعقاد 2 الی 3 قرارداد نفتی در روزهای پایانی سال 96 هستند باید گفت شرکت ملی نفت ایران در سال 1396 تنها موفق شد 1 قرارداد از 10 قراردادی که از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی به آن مکلف شده بود را به نتیجه برساند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت تحلیلی – خبری ساعت 24، تاریخ انتشار: 18 اسفند 1396، کدخبر: 338081، www.saat24.news