شعار سال: زهرا سعیدی عضو کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مطلبی با عنوان "اعاده اموال نامشروع مسئولان؛ پاسخ به مطالبه‌ای عمومی" آورده است: قوام و دوام هر جامعه‌ای براساس آموزه‌های قرآن، بر سلامت اقتصادی است و این امر محقق نمی‌شود جز با عدالت که فرمود: «به راستى [ما] پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند.» نظام مقدس جمهوری اسلامی، بر پایه ارزش‌های دینی و فقه شیعی بنا نهاده شده و از همان ابتدا داعیه عدالت، مقابله با تبعیض و فساد، حمایت از مستضعفین و مبارزه با فقر را داشت. از طرفی الگوی عینی حکومت اسلامی را در دوران زمامت امام علی(ع) مشاهده می‌کنیم، لذا با بررسی شیوه و سیره آن حضرت در ساحت‌ها و حوزه‌های مختلف ازجمله برخورد با مفسدان و نحوه نظارت بر کارگزاران، می‌توان به یک الگوی مناسب در این بخش برای بهره‌برداری در حکومت اسلامی دست یافت؛ اگر مروری بر گنجینه ارزشمند نهج‌البلاغه داشته باشیم، متوجه نوع برخورد حضرت با مفاسد اقتصادی و به‌ویژه کارگزاران فاسد می‌شویم.

وقتی حضرت به‌عنوان حاکم اسلامی نسبت به خود می‌فرمایند: «با این لباسی که بر دوش دارم و این مرکبی که بر آن سوار هستم، داخل شهر شما شدم و فرمانده شما شدم. پس اگر من از شهرتان خارج شدم و به غیر از چیزهایی که با آن وارد شدم، چیز دیگری داشتم، همانا من از خیانتکاران هستم»، می‌توان میزان بالای حساسیت نسبت به حفظ بیت‌المال برای کارگزاران در حکومت اسلامی را متوجه شد. عدالت از آرما‌ن‌های بلند انقلاب اسلامی است و بی‌عدالتی حاکم در دوران گذشته ازجمله عوامل نارضایتی عمومی و قیام ملت بزرگ ایران. در نظام مردم‌سالاری دینی، شایسته‌سالاری، رضایتمند‌ی مردم و قائل ‌شدن حق مطالبه‌گری ازجمله شاخصه‌های اصلی و مهم است.

امروز متاسفانه بعد از گذشت چهار دهه از استقرار نظام جمهوری اسلامی، به فرموده رهبری معظم انقلاب، در عدالت عقب مانده‌ایم و نشانه‌های نارضایتی عمومی از برخی کوتاهی‌ها که آسیب‌های جدی ازجمله افزایش فاصله طبقاتی، رشد روحیه اشرافی‌گری و تجمل‌گرایی بین مسئولان، عافیت‌طلبی کارگزاران و... را منجر شده، نمایان شده است. طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان براساس اصل 49 قانون اساسی که در آن ذکر شده: «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود» تهیه و خوشبختانه با حمایت قاطبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبه‌رو شده است.

البته قابل ذکر است که در اصل 142 قانون اساسی نیز آمده است که: «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران، همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.» اما حسن طرح اخیر این است که تقریبا تمامی مسئولان و کارگزاران کشور را شامل می‌شود و کسی از قلم نیفتاده است. نکته مهمی که باید به ‌آن اشاره شود، این است که اولا طرح در واقع اقدامی برای حمایت از مسئولان و مدیران پاکدستی است که مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی را یک امانت از سوی مردم می‌دانند و تلاش می‌کنند به جای غرق شدن در مادیات، اندوخته‌ای برای آخرت خود جمع کنند. در ثانی هدف ما این است که با این طرح، اموال نامشروعی که توسط عده‌ای معدود که از مسئولیت برای خود کیسه اندوخته‌اند، کسب شده، به نفع اشتغال و فقرزدایی در کشور اعاده و هزینه شود و این افراد از مناصب خود در صورت تخلف عزل شوند.

در مردم‌سالاری دینی، همه کارگزاران در برابر خدا و سپس مردم مسئولند و باید پاسخگو باشند؛ امروز بی‌توجهی به مطالبات عمومی می‌تواند اعتماد افکار عمومی به نظام را خدشه‌دار کند. ازجمله مهم‌ترین درخواست‌های مردمی به‌ویژه طی چند سال اخیر، مقابله با فساد اقتصادی و به‌ویژه در سطح مسئولان است و طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در واقع پاسخ به یک مطالبه عمومی است؛ زیبنده نظامی که داعیه حمایت از محرومان در سراسر دنیا را دارد، نیست که شاهد حضور مسئولانی باشیم که اموال‌شان در دوره مسئولیت چند برابر شده و سبک زندگی اشرافی و تجملاتی بین آنها با مردم فاصله انداخته است. شفافیت، بن‌مایه اصلی طرح است؛ لذا قطعا مدیرانی که حساب پاکی دارند، نه‌تنها مخالفتی با طرح ندارند، بلکه از آن استقبال می‌کنند؛ چراکه با اجرای آن قطعا عرصه بر مدیران متخلف تنگ خواهد شد. باید یادآور شوم که طرح دارای ابعاد مختلفی است که باید همچنان در زمان رسیدگی، به خوبی بررسی شود؛ خلأ‌های آن مشخص و مهم‌تر ازهمه ضمانت اجرایی آن دیده شود.

اطمینان می‌دهیم که در طرح، حتما به حفظ کرامت و آبروی افراد توجه می‌شود و به هیچ وجه تا تخلفی با اسناد متقن ثابت نشود، اقدامی صورت نخواهد گرفت. ارائه‌دهندگان این طرح براساس دغدغه‌های دینی و ملی، مبادرت به این کار کرده‌اند و بدون درنظر گرفتن نگرش‌ها و رویکردهای سیاسی و جناحی، به دنبال شفافیت و زدودن فساد از دامان نظام مدیریتی کشور هستند و بدون توجه به برخی فشارهای بیرونی تا تعیین‌تکلیف نهایی طرح به پیش خواهند رفت.

سخن پایانی اینکه تصویب و اجرای موفق این طرح، اثباتی بر کارآمدی نظام مردم‌سالاری دینی و توان و قدرت این الگو در حل سخت‌ترین مشکلات درونی است.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری تسنیم ، تاریخ انتشار 20 اسفند 96، کدمطلب: 1677462 ، www.tasnimnews.com