در اینکه نظام جمهوری اسلامی از ابتدا به دنبال برقراری عدالت اجتماعی بوده است، تردیدی نیست و با نگاهی مقایسه‌ای در وضعیت ایران قبل از انقلاب این مهم به خوبی به چشم می‌خورد که دولتمردان برنامه‌هایی داشته‌اند که کم و بیش اجرا شده است و تلاش دولت‌ها در این زمینه قابل اغماض نیست. اما براین باوریم که جامعه ایران هنوز برای رسیدن به آرمان‌های برقراری عدالت اجتماعی راه طولانی در پیش دارد.

تشکیل نهادهای حمایتی و عدالت محور

انقلاب اسلامی با شعار حمایت از محرومان و مستضعفان به پیروزی رسید و این به برنامه‌های نظام تبدیل شد. تشکیل کمیته امداد امام خمینی در سال 57 نمونه بارز این مدعاست. همچنین تشکیل جهاد سازندگی در سال 1358 و سازمان بهزیستی در سال 1359 که همگی با فرمان امام خمینی(ره) و در جهت رفع محرومیت از جامعه اجرایی شد.

در کنار تشکیل نهادهای حاکمیتی فوق، نهادهای دیگری مثل سازمان مستضعفین، ستاد اجرایی فرمان امام، سازمان اوقاف و امور خیریه، بنیاد مسکن، بسیج مستضعفین و … نیز با محوریت حمایت از محرومان، مستضعفین، نیازمندان و مناطق محروم، با تکالیف تخصصی‌تر تشکیل شدند.

طرح‌ها و برنامه‌های عدالت محور

در کنار تشکیل نهادهای حمایتی و اصلاح ساختار کلی حکومت، برخی طرح‌ها نیز پس از انقلاب با رویکرد ارتقای عدالت اجتماعی انجام شدند که به عنوان نقطه عطف قابل معرفی هستند که هرچند هرکدام نقاط ضعفی هم داشتند، ولی ماهیت و کارکردشان در جهت ارتقای عدالت اجتماعی بود که از این طرح ها می توان به طرح های توزیع اجناس کوپنی توسط ستاد بسیج اقتصادی، مسکن مهر، هدفمندی یارانه ها، سهام عدالت، سفرهای استانی، تسهیلات خوداشتغالی،‌ سبد کالا و … اشاره کرد.

در حوزه عدالت اجتماعی عقبیم

رهبر معظم انقلاب هم در بیاناتی در بیست و هشتمین سالروز رحلت حضرت امام خمینی(ره) با تاکید بر آرمان‌های انقلاب اسلامی می‌فرمایند: «بعد رحلت امام سال‌هایی گذشت، عدّ‌ه‌ای خارج از کشور و عوامل آنها در داخل کشور منتظر نشستند که شاید انقلاب از کار افتاده شود. اما اصول امام یک اصول تمام‌نشدنی و کهنه‌نشدنی است؛ بنابراین شعار عدالت اجتماعی و اقتصادی، شعار استقلال، شعار آزادی، شعار مردم‌سالاری، شعار جدا شدن از چنبره و جاذبهی قدرت آمریکا و قدرت‌های جهانی، امروز هم برای مردم ما و جوانهای ما جذّاب است. ما البتّه در تحقّق بعضی از این شعارها انصافاً عقبیم. ما در مورد عدالت اجتماعی عقبیم، در مورد تحقّق برخی از مبانی و اصول اسلامی عقب‌ماندگی داریم؛ این را انکار نمی‌کنیم، امّا همّت ما، هدف ما، آرمان ما همین است که امام بزرگوار معیّن کرد و ما دنبال این آرمانها حرکت می‌کنیم؛ این برای نسل جوان ما جذّاب است؛ نه‌فقط نسل جوان کشور ما، بلکه برای نسل جوان کشورهای دیگر، بخصوص کشورهای اسلامی، جذّاب است.

چیزی که مسلم است علی‌رغم عزم جدی نظام و تلاش نسبی مسئولان هنوز عدالت اجتماعی مهمترین معضل کشور است که اجرای آن به مطالبه عمومی تبدیل شده است.

آمایش سرزمینی راهکار برقراری عدالت اجتماعی

فرهاد تجری درباره اهمیت برقراری عدالت اجتماعی و راهکارهایی که دولت در این زمینه، به آنا گفت: دولت در دو حوزه «چینش نیروها با توجه به ظرفیت‌های انسانی جامعه» و «تقسیم امکانات، بودجه‌ریزی و توجه به مناطق مختلف کشور بر اساس پتانسیل و ظرفیت‌های موجود» می‌تواند موثر باشد و قدم‌های عادلانه بردارد. در این مسیر زیاده‌خواهی‌های سیاسی، جریانی، گروهی و حزبی به عنوان آفت‌های تحقق‌ عدالت وجود دارد و گرایش‌های منطقه‌ای و استانی هم از فشارهایی است که به رئیس‌جمهور وارد می‌شود. ماینده مردم سر پل ذهاب در مجلس شورای اسلامی معتقد است که اگر بتوانیم آمایش سرزمینی را به نحوه صحیح اجرایی و عملیاتی کنیم، می‌تواند منشاء عدالت باشد و توزیع امکانات در کشور به‌صورت متوازن صورت بگیرد.

* تحقق عدالت اجتماعی با توزیع یکنواخت امکانات

سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم نبود عدالت در توزیع منابع، در برخورد با مردم و با استان‌های مختلف، در توزیع مسائل علمی و اجتماعی را موجب نارضایتی مردم عنوان کرد و گفت: علت این امر کم‌توجهی مدیران و نگاه منطقه‌ای آنان بوده است. از ما نمایندگان مجلس گرفته تا مدیران اجرایی، در زمینه‌های مختلف نگاه منطقه‌ای و استانی داشته‌ایم و باید تلاش کنیم به سمت کلان‌نگری برویم چرا که از این طریق همه زیرمجموعه‌ها به نیازها و خواسته‌های خود می‌رسند. در کشورهای دیگر مردم در حد خود از همه امکانات بهداشتی، درمانی و ... برخوردارند و اگر عدالت در کشور توسعه یابد مردم به دنبال کسب قدرت نمی‌روند.

فرهنگ اشرافی‌گری آفت عدالت اجتماعی

مسعود رضایی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی هم رسوخ اشرافی‌گری در جامعه را آفت برقراری عدالت عنوان کرد و به آنا گفت: مبارزه با شرافی‌گری سال‌ها طول می‌کشد چرا که به فرهنگ جامعه تبدیل شده است.

شفافیت حق مردم است

حسینی شاهرودی عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس هم اشرافی‌گری را عاملی برای عقب ماندگی در برقراری عدالت اجتماعی عنوان کرد و به آنا گفت: وقتی در کشور به دنبال شفاف‌سازی نیستیم و به قوانین بی‌توجهیم، حقوق شهروندی در رابطه با اینکه خواص از کجا آمده‌اند و چه می‌کنند را رعایت نمی‌کنیم، شرایط همین خواهد شد. افرادی که یک شبه صاحب ثروت‌های کلان می‌شوند، جز با زیر پا گذاشتن عدالت اجتماعی به اینجا نرسیده‌اند. بنابراین اگر نظام شفافیت را در کشور جاری و ساری کنیم، می‌توانیم به نقطه‌ای دست یابیم که همه میزان تلاش و شایستگی‌هایشان کسب درآمد کنند و عدالت اجتماعی نیز دستیافتنی شود.

بی‌عدالتی منجر به ظلم می‌شود

داوود محمدی نماینده مردم تهران به آنا گفت: همه باید همکاری کنیم تا عدالت اجرایی شود. عدالت در حوزه‌های اقتصادی، اجرایی، سیاسی و ... باید جاری شود. باید در همه حوزه ها بررسی کنیم تا متوجه شویم کجا برقرای عدالت دچار مشکل شده؛ آنگاه درصدد پیاده‌سازی الزامات عدالت برآییم. عدالت در یک حوزه تعریف نمی‌شود، اما عدالت اقتصادی در راس آن است. قسمت اعظم نگرانی‌های جامعه ما هم به همین برمیگردد. بنابراین باید بازنگری کنیم که کجای مسائل اقتصادی، مالی، کاری و درآمدی کشور و حوزه‌هایی که منابع میان مردم تقسیم می‌شد، اشتباه کرده‌ایم و عدالت را برقرار نکرده‌ایم. به گفته وی تبعیض از مهم‌ترین نگرانی‌های است که مردم را نسبت به سخنان مسئولان درباره مشکلات اقتصادی بی اعتماد کرده است. وقتی تبعیض ادامه‌دار شود منجر به ظلم می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات تصریح کرد: جامعه روزبه‌روز در حال تحول است. ما انقلاب کردیم و ارزش هایی را مطرح کردیم. بلافاصله بسیاری از قدرت های استعماری و دیکتاتوری جهان در نقطه مقابل ما ایستادند؛ چراکه به ارزش‌هایی که ما مطرح کرده بودیم، باور نداشتند. ایستادگی در مقابل دیکتاتورهای جهان برای ما مشکل ایجاد کرد. ما چندین سال در حال جنگ در جبهه ها بودیم و به همین دلیل برای پرداختن به بسیاری از مسائل فرصت کافی نداشتیم. ما قانون اساسی بسیار خوبی داریم که مردم‌سالاری در تمام ابعاد آن به چشم می‌خورد، اما در بعضی جاها به آن عمل نشد خصوصا در مسائل اقتصادی که لازم است یک بازنگری برای برطرف‌سازی مشکلات آن داشته باشیم.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازخبرگزاری آنا  ، تاریخ انتشار: 2فروردین 1397، کدخبر: 354678  ،www.ana.ir