صاحبان امضای مجاز در واگذاری زمین مناطق آزاد

برای شناخت بهتر فرآیند تصمیم‌گیری در واگذاری زمین در محدوده مناطق آزاد، لازم است که نخست اشاره شود قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در سال 1372 به تصویب مجلس رسید و در حال حاضر هفت منطقه آزاد فعال، بر اساس این قانون اداره می‌شوند که عبارتند از مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو. هدف مشترک از تشکیل این مناطق، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با هدف افزایش تولید و اشتغال است.

شعار سال: در سایر کشورها در گام نخست زیرساخت‌ها آماده می‌شوند و سپس سرمایه‌گذاران به منطقه وارد می‌شوند، اما در ایران ابتدا محدوده مناطق آزاد تصویب می‌شود و سپس سازمان منطقه آزاد مربوطه موظف است با تحصیل درآمد از محل‌های مختلفی از جمله اخذ عوارض، سهمیه محدود واردات گمرکی و فروش زمین موظف به تأمین زیرساخت‌ها می‌شود.
نخستین نیاز هر سرمایه‌گذار که درصدد تولید و اشتغال است، زمین است. مقوله زمین برای سرمایه‌گذاران از اهمیت بسزایی برخوردار است از یک سو اگر در واگذاری زمین، سختگیرانه برخورد شود سرمایه گذاران از سرمایه‌گذاری خودداری می‌کنند و در صورتی که با مماشات برخورد شود زمینه ایجاد رانت برای برخی سودجویان به وجود می‌آید لذا در مجموعه مناطق آزاد ملاک عمل در خصوص واگذاری زمین اهمیت بسزایی دارد.
آیین نامه نحوه استفاده از اراضی در سال 1372 به تصویب وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد رسید در این آیین نامه خطوط کلی برای سازمان‌های مناطق آزاد، تعیین شد. اما به مرور زمان نیاز به تدوین مقررات بیشتر احساس شد تا اینکه در سال 1391 ضمن تبصره 4 آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب شورای عالی مناطق آزاد، وظیفه تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه استفاده از زمین در مناطق آزاد به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد محول شد.
بدیهی است که هر دو جنبه در واگذاری زمین باید مورد توجه قرار می‌گرفت اولاً تسهیل در واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران جهت ایجاد اشتغال و تولید و دوم پیشگیری از ایجاد رانت در واگذاری اراضی به همین دلیل ساز و کار قانونی خاصی برای تعریف امضاهای مجاز در فرآیند واگذاری اراضی پیش‌بینی شد.
با عنایت به مفاد ماده 3 دستورالعمل مربوطه، قیمت‌گذاری توسط پنج نفر اعضای کمیته ارزیابی زمین صورت می‌پذیرد که ترکیب آنها بدین قرار است: سه نفر از کارکنان دائمی سازمان و دو نفر معتمد و متخصص خوشنام (که ترجیحاً یکی از آنان کارشناس رسمی باشد) هر چند که تشکیل جلسه این کمیته و تعیین قیمت می‌تواند قبل از وصول درخواست سرمایه‌گذار باشد لذا تعیین قیمت، هیچ توقفی در فرآیند واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران ایجاد نمی‌کند.
با توجه به ماده 17 اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد و وظایف و اختیارات هیأت مدیره این سازمان‌ها لازم است چگونگی و نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آنها در محدوده منطقه آزاد به تصویب اکثریت اعضای هیأت مدیره برسد از طرفی دیگر با توجه به الزام اساسنامه به تشکیل ماهیانه حداقل یک جلسه توسط اعضای هیأت مدیره، تشکیل جلسه اعضای هیأت مدیره نیز وقفه‌ای در فرآیند واگذاری زمین در مناطق آزاد ایجاد نمی‌کند.
پس از این مرحله و در مرحله انعقاد قرارداد با توجه به لزوم رعایت مفاد ماده 23 اساسنامه، قرارداد مربوطه به امضای مدیر عامل و عضو منتخب هیأت مدیره رسیده و با مهر سازمان معتبر است.
در این فرآیند پنج عضو کمیته ارزیابی قیمت زمین که در خصوص قیمت تصمیم‌گیری می‌کنند با پنج عضو هیأت مدیره که با اصل قرارداد موافقت می‌کنند، تفاوت دارد لذا بیشترین پیشگیری از بروز فساد در مقوله زمین پیش‌بینی شده است، همچنین با توجه به اینکه در حال حاضر کمیته ارزیابی قیمت زمین در ابتدای سال و قبل از درخواست سرمایه‌گذاران، قیمت اراضی قابل واگذاری را تعیین می‌کند و اعضای هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد نیز ماهیانه حداقل یک جلسه تشکیل می‌دهند می‌توان گفت فرآیند استفاده از اراضی در مناطق آزاد با سرعت مناسبی طی می‌شود.
با تمهیدات اندیشیده و ابلاغ شده توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، سازمان‌های مناطق آزاد آماده حمایت از سرمایه‌گذارانی است که تمایل به ایجاد اشتغال و تولید دارند.