شعارسال : در اواخر دولت یازدهم بود که براساس تصمیم مجلس شورای اسلامی ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق ازاد با حفظ شرایط حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد و پس از آن با روی کار آمدن دولت دوازدهم برای اولین بار حکم دبیر شورای عالی این مناطق (مرتضی بانک) توسط وزیر امور اقتصاد و دارایی (مسعود کرباسیان) به امضاء رسید تا شاهد ایجاد اتفاقی نوین در خصوص مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای اولین بار در کشور باشیم، چرا که تا پیش از این دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان بخشی مستقل فعالیت‌های خود را دنبال کرده و دبیر این شورا مستقیما از سوی ریاست جمهوری حکم می‌گرفت.

با خداحافظی اکبر ترکان و حضور مرتضی بانک در سمت دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید منتظر ماند و دید که این مناطق در چهار سال پیش‌روی دولت دوازدهم چه عملکردی را به جای خواهند گذاشت. به همین مناسبت با دبیر جدید شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ارتباط با مسائل مختلفی از جمله واگذاری دبیرخانه این شورا به وزارت امور اقتصاد و دارایی، مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌روی مناطق آزاد طی چهار سال دولت دوازدهم و نیز تغییر و تحولات احتمالی با توجه به روی کار آمدن تیم مدیریتی جدید در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به گفت‌وگو نشستیم.

بانک در بخش مهمی از صحبت‌های خود واگذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را اتفاقی نامیمون و نادرست ندانست و عنوان کرد که این انتقال تاثیر منفی بر عملکرد مناطق آزاد نخواهد گذاشت. وی در عین حال تاکید کرد که بنا بر این واگذاری می‌توان از ظرفیت‌های وزارت امور اقتصاد و دارایی در راستای پیشبرد امور مختلف مناطق آزاد بهره برد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنین با تصریح این که این مناطق تنها محلی برای تفریح و برگزاری کنسرت نیست، افزایش میزان تولید، اشتغال، صادرات و گردشگری را به عنوان اصلی‌ترین برنامه‌ها و اهداف این مناطق طی چهار سال آتی برشمرد.

در ادامه متن کامل گفت‌وگوی ایسنا با مرتضی بانک – دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی – آورده شده است.

انتقال دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اتفاقی بود که در اواخر دولت یازدهم به سرانجام رسید، با این اتفاق به نظر می‌رسد ساختارهای مربوطه در راستای جلوگیری از موازی کاری، هم پوشانی و ایجاد چالش‌های احتمالی نیازمند باز تعریف است. نظرتان در این رابطه چیست؟

به نظر بنده انتقال دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاثیر منفی بر عملکرد و فعالیت مناطق آزاد نخواهد گذاشت و حتی می‌توان از ظرفیت‌هایی که به واسطه این انتقال و ادغام صورت گرفته است استفاده کرد. به هرحال مناطق آزاد می‌توانند در این رابطه از پتانسیل وزارت امور اقتصاد و دارایی در جهت حل و فصل برخی از مسائل و مشکلاتی که با برخی دستگاه‌ها وجود داشته و یا به وجود می‌آید استفاده کند و با سهولت بیشتری موارد پیش آمده را رفع و رجوع کند.

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی براساس سازوکارهایی که در شرایط فعلی برایش تعریف شده وظیفه هدایت و هماهنگی مناطق آزاد است و ما استقبال می‌کنیم از تصمیمی که مجلس شورای اسلامی در این رابطه اتخاذ کرد و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به شکل جدید و تازه‌ای فعالیت‌های خود را دنبال خواهد کرد.

نکته قابل اشاره و مهم این که مناطق آزاد براساس قانون تشکیل شده و براساس قانون نیز اداره می‌شوند، فعالیت آنها در قالب گذشته مدنظر قرار می‌گیرد و اصل کار که مربوط به فعالیت مناطق آزاد است با همان شیوه قبلی و براساس قوانین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواهد بود تا براساس اختیارات، اهداف و برنامه‌های تنظیم شده عمل کند و مساله خاصی در این رابطه وجود نخواهد داشت، بنابراین مساله خاصی در رابطه با این اتفاق وجود ندارد و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز به عنوان یک ظرفیت جدید به ادغام و انتقال در وزارت امور اقتصاد و دارایی نگاه کرده تا از امکانات و پتانسیل‌های این وزارتخانه در جهت پیشبرد برنامه‌های خود استفاده کند.

لازم به ذکر است رییس جمهوری نیز در حکم جداگانه‌ای دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشاور ویژه خود انتخاب کرده تا مناطق آزاد در جهت هماهنگی کلان حرکت کرده و خود مناطق آزاد نیز از ظرفیت پیش آمده استفاده کنند. اختیارات برای صدور احکام نیز واگذار شده و برنامه‌های ما طبق روال انجام خواهد شد و از نظر ساختاری مشکلی نخواهیم داشت.

مهم‌ترین اهداف، برنامه‌ها و اولویت‌های شما در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی طی چهار سال آتی چه خواهد بود تا حداقل بتوان پس از گذشت زمان مذکور دیگر شاهد هجمه‌های مختلف به این مناطق نباشیم. هجمه‌هایی که در دوره قبلی مجلس شورای اسلامی حواشی مختلفی را برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به همراه داشت و به نوعی بر عملکرد این مناطق نیز تاثیر گذاشت.

در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سه الی چهار هدف اصلی طی چهار سال آتی دنبال خواهد شد. یکی از این برنامه‌ها هماهنگ کردن دیدگاه‌های دستگاه‌ها، مسوولان، صاحبنظران و مردم در ارتباط با مناطق آزاد است و ما باید به برداشت مشترک و یکسانی از این مناطق دست یابیم.

دومین هدف این است که بتوانیم بین دستگاه‌های مختلف هماهنگی و انسجام بیشتری بین مناطق آزاد و آنها ایجاد کنیم. پشتوانه ما دستگاه‌های موجود در کشور هستند و این هماهنگی به عنوان ضرورتی جدی تلقی می‌شود.

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید براساس اهداف اصلی و واقعیت‌های موجود ارزیابی شوند، اگر برداشت و ارزیابی صورت گرفته متفاوت از حقایق و واقعیت‌ها باشد انتظارات بیش از حدی برای این مناطق شکل می‌گیرد و طبیعی است زمانی که انتظارات برآورده نشود احساس می‌کنیم که به اهداف مورد نظر دست نیافته‌ایم.

شاید برداشت موجود در کشور ما این است که مناطق آزاد موتور اصلی حرکت اقتصاد هستند و تحولات اقتصادی باید توسط مناطق آزاد مدیریت و دنبال شوند. این موضوع بدان معناست که اثرگذارترین بخش در اقتصاد کشور مناطق آزاد هستند، فرضیه‌ای که کامل و درست نیست.

حدود ۳۵۰۰ منطقه آزاد، ویژه اقتصادی و ویژه گمرکی در جهان وجود دارد که اساسا مناطق آزاد پس از تشکیل مناطق ویژه گمرکی شکل گرفتند. در این ۳۵۰۰ منطقه آزاد، ویژه اقتصادی و ویژه گمرکی ۷۰ میلیون اشتغال ایجاد شده است. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا عملکرد این مناطق ناموفق بوده است؟ هرچند که میزان اشتغال در دنیا با میزان اشتغال در مناطق آزاد قابل قیاس نیست، اما آیا با صرف این ارزیابی می‌توانیم عملکرد مناطق آزاد را ناموفق بدانیم؟

باید تاکید کنیم که هدف از تشکیل مناطق آزاد مساله دیگری است. داشتن سهمی از اقتصاد بین‌الملل، توسعه این مناطق و نیز وجود الگوی تحرکات نوین اقتصادی در کشورها از جمله اهداف اصلی تشکیل مناطق آزاد در دنیا به‌شمار می‌آید.

مناطق آزاد در دنیا الگویی برای مقررات‌زدایی، الگویی جهت تسهیل ورود و خروج کالا، تسهیل صدور مجوزها، ایجاد امکانات زیربنایی و ساختارهای اولیه برای سرمایه‌ گذاران به شمار می‌روند و اگر این مسائل را در نظر بگیریم علت تشکیل مناطق آزاد در کشورهای مختلف را متوجه می‌شویم تا سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف در سرزمین اصلی براساس این الگوها بتوانند سایر بخش‌های اقتصادی را مدیریت کنند. بنابراین اگر در این راستا عملکرد مناطق آزاد را بررسی کنیم می‌توانیم تا حدودی عملکرد این مناطق را مثبت بدانیم.

باید اعلام کرد در حال حاضر حدود ۲۸۰ هزار شغل در مناطق آزاد مستقیما توسط بخش خصوصی ایجاد و حدود ۱۲۰۰ واحد صنعتی طی چهار سال گذشته در این مناطق مجوز اخذ کردند و حدود ۹۸۰ مورد از این واحدها هم اکنون فعال هستند. علاوه بر این طی چهار سال گذشته حدود ۸۷ هزار شغل جدید در مناطق آزاد ایجاد شده است و سرمایه‌ گذاری داخلی و خارجی صورت گرفته به ترتیب طی مدت مذکور حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان و نیز پنج میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بوده که حدود ۸۰۰ میلیون دلار آن تاکنون محقق شده و بر زمین نشسته است.

در مورد میزان صادرات صورت گرفته از مناطق آزاد نیز باید خاطر نشان کرد که طی چهار سال گذشته حدود دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار مدنظر قرار گرفته است و حدود یک میلیارد دلار دیگر نیز محصولات مختلف در این مناطق تولید و به داخل کشور وارد شده است که در این صورت می‌توان میزان صادرات را حدود سه میلیارد تومان اعلام کرد.

در مناطق ویژه اقتصادی نیز فعالیت‌ها بسیار گسترده است و ما مناطق ویژه هرمزگان، عسلویه، سلفچگان، بجنورد، کرمان و غیره را داریم که میزان آمار صادرات از آنها در صورت اضافه شدن به آمار صادراتی مناطق آزاد رقمی بسیار بالا خواهد بود.

چندی پیش اولین تغییر در مناطق آزاد توسط شما در دستور کار قرار گرفت و مدیرعامل جدید منطقه آزاد کیش منصوب شد. آیا تغییرات در سمت مدیران عامل مناطق آزاد ادامه‌دار خواهد بود و در برنامه‌هایتان قرار دارد؟

اما مساله مهم این است که در اهداف و برنامه‌های خود موفق باشند. ما نیز پس از ارزیابی‌های در این خصوص تصمیم‌گیری خواهیم کرد ولی به طور کلی بنده اعتقاد دارم مدیران ما باید در یک دوره قابل قبول مدیریت خود را با اطمینان و قدرت انجام دهند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایسنا، تاریخ انتشار: 9 آبان 1396، کدخبر: 96080804884 ، www.isna.ir