شعار سال: موضوع «مسدودسازی تلگرام» با جدیت از سوی نمایندگان مجلس پیگیری میشود. پس از پیشنهاد دو روز پیش یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مبنی بر به رأی گذاشته شدن این فیلترینگ از سوی رئیس مجلس، روز گذشته نیز برخی نمایندگان با برگزاری جلسه واعلام تذکر خواستار اعلام علت مسدودسازی تلگرام قبل از تصویب در مرجع ذیصلاح قانونی شدند.
در راستای همین پیگیریها روز گذشته اعضای فراکسیون امید مجلس در جلسهای با غلامحسین محسنی اژهای، معاون اول قوه قضائیه و مدیرکل پارلمانی این قوه درباره موضوعات مختلف به رایزنی پرداختند و تلگرام یکی از این مباحث بود.
به گزارش ایرنا و بر اساس اظهارات بهرام پارسایی نماینده شیراز درباره محتوای این جلسه محسنی اژهای در مورد فیلترینگ تلگرام گفت که این مسدودسازی به درخواست شورای عالی فضای مجازی انجام شده است. سید ابوالفضل موسوی بیوکی، دیگر عضو فراکسیون امید نیز با توضیح محتوای این جلسه با تأکید بر اینکه «بیشتر سعی شد نظر اصلاحطلبان به قوه قضائیه منعکس شود» گفت: «محسنی اژهای در رابطه با فیلترینگ تلگرام گفت که شورای مجازی یک کمیسیون قضایی دارد که متشکل از 13 نفر است که مسئول آن قوه قضائیه است اما 6 نفر از دولت هم در آن حضور دارند. 6 نفر هم افراد مختلف دیگر حاضر میشوند لذا در آن شورا مسأله فیلترینگ تلگرام مطرح شده است.»
موسوی بیوکی با اشاره به این نقد نمایندگان که «اگر در این شورا موضوع فیلترینگ مطرح شده است چرا به دادستانی انتقال داده شده و دادستانی حکم توقیف تلگرام را داده است بلکه بهتر بود که شورای عالی فضای مجازی این کار را میکرد»، گفت: «متأسفانه در این رابطه ما جوابی نگرفتیم و پاسخی از سوی محسنی اژهای درباره موضوع فیلترینگ تلگرام دریافت نکردیم.» وی در ادامه افزود: «آقای اژهای همچنین گفت موضوع فیلترینگ تلگرام قطعی است و حکم قضایی برای آن صادر شده است.»
پس از آنکه نمایندگان فراکسیون امید در تشریح محتوای جلسه خود با معاون اول قوه قضائیه اعلام کردند که محسنی اژهای گفته است مسدودسازی تلگرام به درخواست شورای عالی فضای مجازی انجام شده، پیگیری «ایرنا» از شورای عالی فضای مجازی نشان داد که این شورا نه تنها مصوبهای در این خصوص نداشته، بلکه حتی تصمیمی هم در این زمینه نگرفته است. محمد حسینپور، مدیر روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد که «تا این لحظه هیچ مصوبهای مبنی بر فیلتر تلگرام صادر نشده است و هر زمان مصوب شد، از طریق شورای عالی فضای مجازی اعلام میشود.»
تلگرام موضوع نطقها و تذکرهای نمایندگان در مجلس
با وجود موضعگیری صریح شامگاه چهاردهم اردیبهشت ماه، رئیس جمهوری در صفحه اینستاگرامش که تأکید داشت «مسدودسازی اخیر تلگرام نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تأیید دولت است»، نمایندگان در تذکرهای شفاهی روز گذشته خود، او را که به عنوان رئیس جمهوری ریاست شورای عالی فضای مجازی را نیز برعهده دارد، مورد خطاب قرار دادند.
از جمله علی مطهری، نایب رئیس مجلس با بیان اینکه «رئیس جمهوری به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی درباره مسأله تلگرام میتوانست به قوه قضائیه تذکر قانون اساسی بدهد»، گفت: «وی باید اقتدار لازم را در اجرای اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی از خود نشان دهد. دم زدن از تقیه و کنایه به این و آن، نشانه ضعف است. مردم انتظار صراحت و در میان گذاشتن مسائل با خود را دارند.»
مطهری در نطق میان دستور خود با تأکید بر اینکه «بهتر بود فیلترینگ تلگرام از مسیر قانونی انجام میشد»، گفت: «قانون، کارگروه تشخیص مصادیق مجرمانه را که دارای ۱۳ عضو از نهادهای مربوط است مسئول این کار قرار داده نه قوه قضائیه را. اگر حکم حکومتی در کار بوده، لازم است با ذکر دلایل اعلام شود و البته مردم میپذیرند، زیرا مردم رهبر انقلاب را گذشته از مقام ولایت، انسانی حکیم میدانند که مصالح و سعادت ملت را مبنا قرار میدهند.»
مصطفی کواکبیان، عضو فراکسیون امید نیز در تذکری شفاهی در جلسه علنی روز گذشته متذکر شد: «مردم درباره فیلترینگ تلگرام از ما این سؤال را مطرح میکنند که اگر رئیس جمهوری مخالف آن است؛ چرا برخی دیگر میگویند که به صورت مخفیانه با فیلترینگ موافقت کردند؟ اگر هم موافق فیلتر است، چرا میگوید با آن مخالف است؟ برای پاسخ به همه ابهامات رئیس جمهوری باید در جلسهای در مجلس چه به صورت علنی و چه غیرعلنی پاسخ دهد که با فیلتر تلگرام موافق است یا مخالفت.»
علی اکبری، نماینده اصلاحطلب مردم شیراز نیز در نطق میان دستور خود با اشاره به ممنوعیتهای بی نتیجهای که در طول ادوار مختلف از سوی حکومتها اعمال شده است، گفت: «مردم اشتیاق به آگاهی و نظارت بر اعمال حاکمان و دولتمردان را با انسداد تلگرام از دست نخواهند داد. تجربه ناموفق فیلترینگ تلگرام دستاوردی جز افزایش بیاعتمادی در بر نداشته است.»
وی با بیان اینکه «هر جا انحصار ایجاد شود، شکوفایی نیست و هر جا رقبا را حذف کنیم خلاقیت نیست»، افزود: «تلگرام امروز ضرورتی روشن در ارتباطات و بخشی از فضای کسب و کار است، ضمن تقویت مراقبتهای امنیتی باید با تولید محتوا در دفاع از ظرفیتها و منافع ملی، خودسانسوری را کنار بگذاریم. گردش آزاد اطلاعات، شفاف سازی، امکان نظارت و افشای فساد حق مردم است.»
محمد رضا بادامچی، علی مطهری و علیرضا رحیمی نمایندگان تهران نیز در تذکری به وزیر دادگستری، خواستار علت فیلترینگ شبکه اجتماعی تلگرام قبل ازتصویب در مرجع ذیصلاح قانونی شدند. «مسدودسازی تلگرام» البته در میان نمایندگان موافقانی نیز داشت. از جمله حسن نوروزی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که در نطق خود با بیان اینکه «حکم قاضی عادل حکمی است که حتی رهبری و رئیس قوه قضائیه در مقابل آن باید تمکین کنند»، از اعلام نظر مخالف رئیس جمهوری با حکم مسدودسازی فیلترینگ تلگرام و گلایه او در این باره انتقاد کرد.
همچنین به گزارش ایسنا، سید ناصر موسوی لارگانی در تذکر خود با بیان اینکه «مردمی که مشکل بیکاری و اقتصادی دارند مشکلشان تلگرام نیست»، گفت: «برای برطرف کردن مشکلات اقتصادی چه کردید؟ شما گفتید فقر را ریشهکن میکنید، چرا وقتی نمیتوانید به وعدههای خود عمل کنید، فرار به جلو میکنید؟ تلگرام چه ربطی به مقام معظم رهبری دارد که میگویید از اولین شخص کشور باید سؤال کنیم؟»
خبررسان تلگرام از دهم اردیبهشت ماه با دستور قضایی بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران مسدود شد. این حکم در حالی صادر شد که اقبال عمومی مردم به این خبررسان و نیز شکلگیری کسب و کارهای مجازی متعدد در بستر آن مسدودسازی این خبررسان را برای طیف گستردهای از آحاد جامعه به موضوعی حائز اهمیت تبدیل کرد. وضعیتی که سبب تحرک نمایندگان مجلس در واکنش به این مسدودسازی و مسیر غیر معمول طی شده برای انجام آن شده است.
بـــــــرش
معاون فرهنگی قوه قضائیه : مخالفت رئیس جمهوری دلیل بر اجرا نشدن مصوبه شورای فضای مجازی نیست
معاون فرهنگی قوه قضائیه درباره نظر برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی نسبت به مصوبه محدودیت تلگرام گفت: همه موظف به اجرای مصوبه شورا هستند و حتی اگر یک نفر از اعضای آن شورا نیز مخالف باشد، همه باید نسبت به آن تمکین کنند.
به گزارش فارس، حجتالاسلام هادی صادقی در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب درباره شبکههای مجازی و پیامرسان تلگرام اظهار داشت: ما از دولت محترم تقاضا میکنیم این مسأله را جدی بگیرد. حال که یکی از دادگاههای قوه قضائیه به کمک دولت آمده است و به عبارتی به کمک مردم آمده تا زمینه فراهم شود که به پیامرسانهای قابل اعتماد مردم روی آورند دولت هم باید وظیفه خود را انجام دهد. وی افزود: همه موظف به اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی هستند؛ حتی اگر یک نفر از اعضای آن شورا نیز مخالف مصوبه باشد با توجه به اینکه مصوبه شورا را داریم همه باید تمکین کنند. ما حتی دیدیم رئیس شورا (رئیس جمهوری) یا حتی برخی از اعضای شورا گاهی پیامهایی در جهت مخالفت دارند. موافق نباشند اما اکثریت اعضا رأی را دادهاند. دموکراسی و مردمسالاری حکم میکند به رأی اکثریت احترام گذاشته تا امنیت کشور به بازی گرفته نشود. معاون فرهنگی قوه قضائیه گفت: ما نمیدانیم پشت پرده این ماجرا چیست؟ آیا کسانی که مخالفت میکنند، معاملاتی با رئیس تلگرام کردهاند؟ واقعا نمیدانیم. ما کسی را متهم نمیکنیم اما این سؤال در ذهن ما شکل گرفته است که چرا تا این حد بی جهت با وجود اینکه کارشناسان همه میگویند این شبکهها برای کشور خطرناک است اما برخی مخالفت میکنند؟ ما این وجه را متوجه نشدهایم. چرا که این مخالفت خلاف مصلحت مردم است. صرف اینکه تعدادی خواهان آن باشند دلیل بر وجودش نمیشود.
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران ، تاریخ انتشار --------- ، کدمطلب: 466205 ، www.iran-newspaper.com
ا.ف75