وي اظهار کرد : خوشبختانه امروز عزم قوه قضائيه در راستاي مبارزه با فساد جدي تر از گذشته و در عين حال هماهنگي هاي بهتري در بين قوا ايجاد شده که يک گام مثبت و خوبي است.دادستان عمومي و انقلاب تهران ادامه داد: بخشي از فساد در بستر تصميمات و اقدامات دستگاه هاي اجرايي شکل مي گيرد يعني بايد منافذ فساد را در اين حوزه ها به معناي واقعي خشکاند.

وي افزود : متاسفانه در بحث مربوط به ارز و خودرو تصميمات دستگاه هاي اجرايي منجر به بروز مسائل و مشکلات در جامعه شد.

جعفري دولت آبادي تصريح کرد : نقطه شروع جهت مبارزه با فساد در بستر تصميمات است بنابراين اگر تصميمات مدبرانه، هوشمندانه و با قصد مبارزه با فساد اتخاذ شود بدون شک در اين مسير موفقيت هاي چشمگيري حاصل خواهد شد.

وي به راديو اقتصاد گفت: متاسفانه در بخش پيشگيري از فساد سرمايه گذاري و اقدامات کمتري در کشور صورت مي گيرد.وي افزود: دنيا امروز به سمت پياده سازي سيستم هايي رفته که همه چيز را براي مردم و مسئولان شفاف مي کند.

جعفري دولت آبادي اظهار داشت: تمرکز بر پيشگيري يکي از راه هاي مهم مبارزه با فساد است.

وي همچنين با بيان اينکه در خصوص مبارزه با فساد قوانين خوبي در بخش قضايي کشور وجود دارد، گفت: قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادي مصوب سال 1369 يک قانون بسيار مترقي و راهکارهاي بسيار خوبي نيز در اين قانون پيش بيني شده است.دادستان عمومي و انقلاب تهران افزود: دستگاه هاي اجرايي بايد مسئوليت فساد را در بخش تصميمات بپذيرند و اگر مرتکب اشتباهي شدند بايستي پاسخگو باشند و نبايد فرافکني کنند.

وي اضافه کرد: دستگاه قضايي به سبب وقوع اتفاق هاي اخير در بازار ارز، سکه، خودرو و موبايل ضمن تشکيل شعب ويژه رسيدگي و انتصاب قضات مجرب با سرعت، دقت و قاطعيت به تمامي موارد ابهام آفرين در جامعه اقدام کرده است.

جعفري دولت آبادي با بيان اينکه قوه قضائيه در مبارزه با مفاسد اقتصادي بسيار جدي است، گفت: بخش اجرايي و قانونگذاري بايد در اين بحث به دستگاه قضائي کمک کنند.دادستان عمومي و انقلاب تهران افزود: برخي از قوانين موجود در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادي از قبيل موارد رسيدگي، اعتراض ها و نظاير اين دست و پاگير است از اينرو انتظار مي رود دستگاه تقنيني با رفع قوانين مزاحم در راستاي سرعت بخشي به روند دادرسي ها به سيستم قضايي کمک کند.

وي بيان کرد : دستگاه قضايي امروز با بکار گيري قضات مجرب سرعت خوبي به روند رسيدگي پرونده هاي مفاسد اقتصادي بخشيده که اين امر لازم بوده ولي کافي نيست چرا که بخشي از مبارزه با فساد است.

جعفري دولت آبادي گفت: مبارزه با عوامل اصلي و سرپنجه هاي فساد از ديگر نکات مهم در بحث مبارزه با فساد اقتصادي بايد مورد توجه قرارگيرد.وي افزود : اين عوامل راه هاي دور زدن قانون را به خوبي مي دانند و با لابي و استفاده از رانت هاي اطلاعاتي در بزنگاه ها کار خود را انجام مي دهند.

دادستان عمومي و انقلاب تهران يادآورشد: مبارزه با فساد وقتي به نتيجه نهايي مي رسد که دستگاه هاي اجرايي ابتدا از خود شروع کنند و با انتصاب مديران شايسته و با کفايت اجازه ندهند فساد در بستر تصميمات و اقدامات بروز و ظهور پيدا کند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری آریا، تاریخ انتشار: 21 مرداد 1397 ، کدخبر: 20180812132705854،www.aryanews.com