شعارسال: برنج یکی از کالاهای اساسی است که با توجه به میزان تولید و مصرف آن
همواره جزو محصولات وارداتی و البته استراتژیک کشور بهشمار رفته که از پایینترین
نرخ ارز برای واردات استفاده کرده است، در ماههای گذشته نیز این محصول استراتژیک
با نرخ ارز دولتی چهارهزارو 200 تومانی به اضافه یارانه ۴۰۰ تومانی وارد شده که
بانک مرکزی در آخرین آمار خود از فهرست دریافتکنندگان ارز دولتی، اعلام کرد ۱۰۴
شرکت از ارز دولتی چهارهزارو 200 تومانی برای واردات برنج سفید استفاده کردهاند
که مجموع ارز تخصیص یافته به آنها به ۵۰۲ میلیون و ۹۵۷ هزار و ۶۶۰ یورو میرسد و
براساس آمار رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار وزارت جهاد کشاورزی، در چهار ماهه
نخست امسال بیش از ۶۶۲ هزار تن برنج به ارزشی بالغبر ۶۷۴ میلیون دلار به کشور
وارد شده است که از نظر وزنی 2/8 درصد و از نظر ارزشی 11/96 درصد رشد را نسبت به
همین بازه زمانی نشان میدهد. این میزان هزینه از منابع ارزی کشور آن هم در این
شرایط در حالی برای واردات برنج صورت گرفته است که قیمت برنج خارجی چندین برابر بیشتر
از برنج درجه یک و دو ایرانی گرانتر شده است، در حالی که رئیسجمهور در آخرین گفتوگوی
زنده تلویزیونی خود و دیگر دولتمردان، بارها بر این مسأله تأکید کرد که محصولات و
کالاهای اساسی که مشمول ارز دولتی برای واردات هستند نباید با افزایش قیمت روبهرو
شوند و دستگاههای نظارتی نیز باید بر آنها نظارت کامل را داشته باشند.
حسن روحانی در گفتوگوی زنده تلویزیونی با بیان اینکه بانک مرکزی تنها برای کالاهای ضروری و ملزومات پزشکی متعهد است که با یک قیمت متعادل یا ثابت ارز تهیه کند، تأکید کرد: مردم براساس این بسته جدید ارزی باید اطمینان داشته باشند که نوسانات مربوط به بازار ارز تأثیری بر رشد قیمت کالاهای اساسی نخواهد داشت و در این زمینه قرار شد فهرستی از سوی وزارتخانههای بهداشت، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به بانک مرکزی ارائه شود تا با این فهرست که مربوط به کالاهای اساسی است، بانک مرکزی ارز چهارهزارو 200 تومانی را به آن اختصاص دهند. در این راستا قرار شد که همه وزرا تا رسیدن کالاهای اساسی وارد شده با ارز چهارهزارو 200 تومانی به دست مردم بر این روند نظارت داشته باشند تا در این میان هیچ افزایش قیمتی رخ ندهد. وی با تأکید بر اینکه اگر کالاهای اساسی وارد نوسانات ارزی شود، مردم دچار نگرانیهای شدیدی نسبت به آینده میشوند و اقشار ضعیف بهشدت آسیب میبینند، اظهارکرد: دولت و بانک مرکزی متعهد شده است که سالانه ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار ارز دولتی چهارهزارو 200 تومانی تأمین کند و تا فروردینماه سال آینده این قیمت را در نظر گرفتهایم و تغییری برای کالاهای اساسی نخواهد کرد. از سوی دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت بر این نکته تأکید کرده نباید کالاهای اساسی که ارز چهارهزارو 200 تومانی دریافت میکنند افزایش قیمت پیدا کنند و با متخلفان برخورد میشود. اما برنج وارداتی (غیرتایلندی) براساس آخرین آمار رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی با افزایش قیمت مواجه شده است و متوسط قیمت خردهفروشی این محصول استراتژیک در هفته منتهی به ۱۲ مرداد ماه کیلویی هفتهزارو 899 تومان در سطح شهر تهران بوده که نسبت به هفته مشابه سال گذشته 45/7گرانتر شده است؛ این در حالی است که هر کیلوگرم برنج تولید داخلی درجه یک در همین بازه زمانی افزایش قیمت حدود ۹ درصدی را تجربه کرده است. در این میان مشخص نیست دستگاههای نظارتی مانند سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در این بازار چه نقشی ایفا کرده و چرا با متخلفان در بازار برنج برخورد نمیکنند؟ البته به گفته دولتمردان و در راستای شفافسازی نام متخلفان و عوامل این نابهسامانی نیز معرفی میشود.
تیم اقتصادی دولت جلوی سوداگران گرانی را بگیرد
سیدناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت جلوگیری از احتکار ارز و کالا تأکید کرد و گفت: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و در مقاطع حساس متأسفانه یکعده سودجو بهدنبال کسب منافع بودند؛ البته با هدایتهای امام راحل و برنامهریزی از ادامه احتکارهای ابتدای انقلاب، جلوگیری شد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: برخیها حتی در زمان جنگ تحمیلی مایحتاج مردم را احتکار میکردند و نوسانات بازار ارز و سکه نیز در آن مقاطع وجود داشت، بنابراین تیم اقتصادی دولت باید با برنامهریزی اصولی اجازه ندهد عدهای سوداگر با ایجاد فضای روانی ناشی از خروج آمریکا از برجام، بتوانند گرانفروشی را تداوم بخشد. نماینده مردم فلاورجان در مجلس دهم شورای اسلامی، ادامه داد: احتکارکنندگان بدانند در راستای نقشههای آمریکا و رژیم صهیونیستی کار میکنند و با احتکار و ایجاد فشار اقتصادی قصد دارند نارضایتی در کشور ایجاد کنند. موسوی لارگانی افزود: اینکه برخیها ارز و سکه طلا خریداری و در منزل نگهداری میکنند در شرایطی که بخش تولید کشور نیاز به نقدینگی دارد، غیرقابل قبول است. وی ادامه داد: نگهداری بیش از 10 هزار یورو، قاچاق محسوب میشود و اگر مسئولان نظارتی، برخورد جدی با احتکارکنندگان داشته باشند این روند احتکار کالا و ارز خاتمه مییابد، البته شرایط صادرکنندگان و فعالان اقتصادی که ضرورت دارد ارز بیشتری در اختیار داشته باشند، متفاوت با احتکارکنندگان ارزی است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در هر صورت باید تدابیری اندیشیده شود که مردم انگیزه داشته باشند بهجای نگهداری ارز در خانهها، نقدینگی خود را روانه بخش تولید کنند.
سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار: 27مرداد1397 ، کدخبر: 52836: www.sabzineh.org