شعار سال: معاونت حقوقي رياست‌جمهوري در يک سال گذشته، با ارائه لايحه مديريت تعارض منافع در خدمات عمومي، لايحه شفافيت اقتصادي و سرانجام لايحه جامع شفافيت، تلاش كرده گامي مؤثر در راه تضمين حق دسترسي مردم به اطلاعات شفاف‌کننده روند کشورداري و حکمراني و روشن‌كردن تمامي ابعاد فعاليت‌هاي دولت و نهادهاي حاکميتي بردارد. «شفافيت» فعاليت‌ها و تصميمات حکومت و فراهم‌كردن امکان دسترسي به اطلاعات مربوط به همه وظايف، اقدامات و تصميمات دولت در مفهوم عام آن، مهم‌ترين عامل مبارزه با فساد و در نتيجه جلب اعتماد عمومي است. لايحه قانون جامع شفافيت، ثمره بررسي‌هاي لازم و مطالعات تطبيقي بسيار دقيق است و با نگاهي به جايگاه مقامات و ساختار سياسي و اداري کشور و ملاحظات بومي، تهيه و پيشنهاد شده است.

در تهيه و تدوين ساختار لايحه جامع شفافيت و محتواي آن، سعي شده قواعد اين لايحه، همه مقامات و نهادهاي دولتي و حکومتي و همچنين همه اموري که موضوع فعاليت اشخاص عمومي را تشکيل مي‌دهد، در سايه و زير چتر خود قرار بدهد. به همين علت نيز در تدوين لايحه، از زاويه موضوعي به آن نگريسته شد؛ بدين ترتيب که ضمن اختصاص بخشي از لايحه به قواعد عمومي شفافيت، بخشي ديگر از آن به قواعد اختصاصي شفافيت تعلق گرفت و اصل شفافيت در همه ابعاد و انواع فعاليت نهادها و ارکان حکومت اعم از مقررات‌گذاري، قضائي و اجرائي و قطع نظر از ماهيت مؤسسه دولتي و تابعيت آن از قواي حاکميت، مورد توجه واقع شد. به اين ترتيب، تنظيم لايحه، از يک سو با نگاهي جامع و دربرگيرنده همه نهادهاي دولتي و حکومتي و از سويي ديگر با رساندن استثنائات به حداقل آن‌، چه از حيث مقامات و نهادهاي عمومي و دولتي و چه از جهت اطلاعات موضوع شفافيت، در دستور کار قرار گرفت. لوايح فوق اهداف والايي از جمله ارتقاي پاسخ‌گويي مقامات، مسئولان و کارمندان، ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، نظارت مستقيم مردم بر اعمال کارگزاران دولت و حکومت را تعقيب مي‌کند که در صورت تحقق، در نهايت به بهبود اعتماد عمومي نسبت به حکومت خواهد انجاميد. لوايح فوق، هم به شفاف‌کردن نظام ارتباطي در بخش عمومي مي‌پردازد و هم به شفاف‌کردن موقعيت‌هاي تعارض منافع شخصي با منافع عمومي در ارکان دولت و حکومت. بر‌اين‌اساس، انجام هر اقدامي بر مبناي هر نوع ويژه‌خواري (رانت) اعم از رابطه‌ خويشاوندي، قومي، آشنايي و دوستي در هريک از نهادهاي حکومتي، از طريق ابزار شفافيت، آشکار و بارز و حسب مورد از ضمانت اجراي قانوني متناسب برخوردار شده است. همچنين هر نوع سوءاستفاده از مقام و منصب دولتي برای بهره‌برداري شخصي و ترجيح منافع خود يا خانواده بر منافع عمومي و کلان جامعه، رصد می‌شود.

سپس متناسبا با ضمانت اجراهاي قانوني مصرح در لوايح پيش‌گفته مواجه خواهند شد. به‌منظور رعايت اصول قانون‌نگاري، به اين امر توجه شده است که قوانين اصولا مي‌بايد موجد حق و تکليف يا زوال و انتقال آن باشند و نظام اجرائي دقيق موضوعه جهت استقرار اين حقوق و تکاليف بر طبق اصول و ضوابط، در مقررات و مصوبه‌هاي اجرائي قوه مجريه منعکس ‌شود، بنابراين در اين لايحه صرفا قواعد موجد حق و تکليف پيش‌بيني شد. رعايت اين امر با توجه به دلايلي چند از جمله تورم قوانين در کشور و تخصصي‌بودن جزئيات اجرائي در هريک از موضوعات، از جمله در شفاف‌سازي اقدامات و ساختارهاي تشکيلاتي دولت ضروري به نظر مي‌رسيد، چراکه درج تمام جزئيات در همه ابعاد تشکيلاتي و فعاليتي نهادهاي متعدد حکومت در يک مجموعه قانون به تکثر و تراکم غيرلازم مواد قانوني منتهي شده و در نهايت نيز جامع همه ابعاد تخصصي حوزه‌هاي مختلف نمي‌توانست باشد. ضرورت حمايت مؤثر و همه‌جانبه از افشاکنندگان فساد، از ديگر ارکان مهم لايحه جامع شفافيت است. در اين لايحه اگرچه با مطالعه تطبيقي دقيق نظام‌هاي حقوقي موفق، معتبر، پاسخ‌گو و مردمي موجود که از امنيت اقتصادي و حقوقي نسبتا شايسته‌اي در آمار و ارقام بهره‌مند هستند، «افشاي عمومي» با محدوديت‌ها و موانعي چند روبه‌روست و بدوا تنها افشاي فساد از طرق و روال پيش‌بيني‌شده در قانون مورد حمايت قرار گرفته است، اما اهميت افشاي فساد و حمايت از شخص افشاکننده و پالايش حکومت از فساد، به اندازه‌اي است که اگر افشاکننده با تمسک به افشاي عمومي، از فساد مورد نظر پرده بردارد و آن را فاش کند، از حمايت کامل و همه‌جانبه نظام دولتي و قضائي بهره‌مند می‌شود. يکي ديگر از بخش‌هاي مهم اين لايحه قانوني، تأسيس «شوراي عالي شفافيت» با ترکيبي از اعضاي دولتي و جامعه مدني است که شفافيت کامل حکومت را با دقت رصد كرده و به‌منظور پايش آن، موارد نقض يا انحراف از شفافيت را تذکر داده يا به دست عدالت مي‌سپارد. به اين منظور تشکيل چند کميسيون تخصصي ذيل اين شورا پيش‌بيني شده که بتواند با نگاهي دقيق‌تر و تخصصي‌تر به موضوعات ارجاعي بپردازد. اهميت ترکيب اين شورا و کميسيون‌هاي مزبور در آن است که مقامات و ارکان حکومتي و مؤسسات دولتي، از سوي اقشار مختلف مردم، نهادهاي مدني و برخي مقامات دولتي و قضائي ذي‌ربط، تحت نظارت قرار مي‌گيرند. البته به اين شورا اجازه داده شده که در موارد خاص نيز به تشکيل کميسيون با ترکيب علمي و تخصصي مربوط به آن موضوع اقدام کند. بحث تنقيحي و ضمانت اجراي قواعد الزام‌آور اين لايحه، به‌دليل نياز به دقت نظر و مطالعات دامنه‌دار تخصصي در حال اجرا و تکميل است و در مراحل بررسي و تصويب لايحه، تدوين و اضافه خواهد شد. اما آنچه از تدوين اين لايحه و وضع قوانين، اهميت بيشتري دارد، اجراي دقيق و بدون چون و چراي قوانين است. متأسفانه در کشور ما از سه مقوله ساختاري، هنجاري و رفتاري، بيشترين ضعف و ناکارآمدي همواره مربوط به حوزه رفتاري و اجرائي است. بنابراين اراده همگاني اجرا و نيز آموزش مقوله‌هاي شفافيت به نهادهاي حاکميتي به موازات وضع قوانين اين حوزه و ترويج فرهنگ شفاف‌سازي و ارتقاي سلامت نظام اداري و نکوهش ناهنجاري‌هاي نهادينه‌اي مانند ويژه‌خواري، رشوه و سوءاستفاده از مقام دولتي در حقيقت تضمين‌کننده اثرگذاري اين لايحه قانوني و لوايحي از‌اين‌دست خواهند بود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 5 شهریور 97، شماره: 3229