شعار سال: گزاش تحلیلی-خبری دادنما مشتمل بر تحولات و اخبار مهم حوزه قضایی کشور اردیبهشت ‎ماه ۱۳۹۶ است. در این گزارش مبتنی بر موضوع «تعارض منافع» در نظام حکمرانی بررسی شده است. شماره ۲۵ دادنما را از اینجا می‌توان دریافت کرد.

یکی از بسترهای اصلی بروز فساد در هر نظام حکمرانی قرار گرفتن مسئولین و مقامات تصمیم‌گیر در موقعیت «تعارض منافع» است. وقتی یک فرد در ساختار حکمرانی کشور دارای قدرت و اختیار باشد، این احتمال وجود دارد که با استفاده از قدرت و اختیاراتی که به وی اعطا شده است تصمیماتی بگیرد که بیشتر در راستای افزایش منافع شخصی، صنفی یا حزبی خود باشد. بنابراین مادامی که تامین منافع جامعه نوعی محدودیت برای منافع شخصی یا صنفی فرد مسئول ایجاد می‏کند ممکن است فرد مسئول، منافع شخصی یا صنفی اش را بر منافع آحاد جامعه ترجیح دهد. به چنین موقعیت‏هایی که مسئولین در ساختار حکمرانی کشور با آن مواجه می‏شوند، موقعیت «تعارض منافع» می‏گویند. بنابر «اصل تعارض منافع» عموم مسئولان در هنگام تصمیم‏گیری در یک دوگانه حداکثرسازی منافع خود یا حداکثرسازی منافع جامعه قرار خواهند گرفت که چنین وضعیتی عامل بالقوه انحراف و فساد تصمیمات و سیاست‏های اتخاذ شده توسط آن فرد مسئول است.

شفافیت تصمیمات و اطلاعات راهکار پیشگیری از فساد در ساختار حکمرانی کشور

توام‏شدن موقعیت تعارض منافع با عدم نظارت یا ناکارآمدی ساختارهای نظارتی، شرایطی را ایجاد می‏کند که به شدت قابلیت ایجاد فساد را دارد. از همین رو، رصد و تجزیه و تحلیل تصمیمات و دستورات افراد در ساختار حکمرانی و همچنین اطلاع از موقعیت‌هایی که برای افراد منفعت‌ساز است مهمترین مسیر برای کشف تصمیمات متعارض با منافع جامعه محسوب می‏شود که شفافیت اطلاعات و تصمیمات چنین امکانی را فراهم می‏کند. کارکرد شفافیت در سلامت نظام حکمرانی به این صورت است که از طریق ایجاد قابلیت شناسایی منافع بالقوه شخصی یا صنفی که در نتیجه اتخاذ تصمیمات حاکمیتی، برای مسئولین و مدیران فراهم شده است، احتمال کشف تصمیمات تضعیف کننده منافع جامعه را افزایش داده و در نتیجه از بروز فساد پیشگیری می‏نماید. همچنین، شفافیت در نظام حکمرانی منجر به ایجاد نوعی بستر نظارت و مشارکت عمومی نیز می‏شود. بنابراین، می توان گفت که شفافیت اطلاعات حاکمیتی و دسترسی آزاد به آن، اساسی‏ترین زیرساخت پیشگیری از فساد در ساختارهای حکمرانی است.

کارکرد راهبردی روزنامه رسمی در شناسایی جریان‏‌های فساد در ساختار حکمرانی

یکپارچه‏سازی داده‏ و اطلاعات رسمی و حاکمیتی و همچنین طراحی بانک‏های جامع اطلاعاتی از جمله اقدامات کشورهای مختلف در راستای شفاف‏سازی جریان اطلاعات بوده است. در همین راستا سامانه‏هایی متفاوت با کارکردهای ویژه ارائه اطلاعات به شهروندان ایجاد شده‏ که اطلاعات و داده‏های رسمی را منتشر می‏کنند. در نظام حقوقی ایران نیز داده‏های حاکمیتی در قالب روزنامه رسمی منتشر می‏شود. در حال حاضر روزنامه رسمی به صورت شرکت سهامی متعلق به دولت و تحت نظارت و مدیریت قوه قضائیه در حال فعالیت و ارائه داده‏های رسمی است. بنابراین روزنامه رسمی به عنوان مهمترین بانک جامع اطلاعاتی در کشور قلمداد می‏شود که می‏تواند کارکردی راهبردی در شناسایی و تشخیص جریان‏های فساد در ساختار حکمرانی کشور داشته باشد. چرا که بسیاری از موقعیت های تعارض منافع از طریق اطلاعات منتشر شده در روزنامه رسمی قابل رصد و شناسایی است. بر همین اساس، روزنامه رسمی یکی از ساختارهای اصلی پیشگیری از جرم در نظام حکمرانی کشور محسوب می‏شود.

اعلام داده‏های رسمی شرکت‏ها و انواع داده‏های تجاری رسمی کشور به عنوان بخشی از وظایف روزنامه رسمی تعیین شده است که منجر به شفاف‏شدن روابط سهامداری مدیران در بخش غیر دولتی می‏شود. علاوه بر این، منافعی که در نتیجه تصمیمات اتخاذ شده توسط مسئولین، برایشان ایجاد شده است نیز قابل شناسایی و تشخیص خواهد بود. این کارکرد فوق العاده مهم موجب شده تا روزنامه رسمی به عنوان ابزاری غیرقابل اغماض در پیشگیری از فساد محسوب شود. اما در حال حاضر، این کارکرد راهبردی روزنامه رسمی مورد غفلت قرار گرفته و فرایند ارائه داده توسط این نهاد با چالش‏های جدی مواجه است.

رعایت استانداردهای شفافیت؛ اصلی کلیدی در ارائه اطلاعات

امروزه با توجه به توسعه فضای مجازی و ضرورت تحقق شفافیت، نهادهای متولی انتشار اطلاعات موظف به رعایت استانداردهای شفافیت شده‏اند]۱[. رعایت این استانداردها نقش به‏سزایی در تحقق شفافیت اطلاعات و بهبود عملکرد دولت‏ها در مدیریت تعارض منافع و پیشگیری از فساد دارد. ارائه اطلاعات- مبتنی بر استانداردهای شفافیت و فراهم کردن دسترسی آزاد به اطلاعات برای عموم مردم منجر به فعال‏شدن ظرفیت بی بدیل روزنامه رسمی در پیشگیری از فساد خواهد شد.

استانداردهای شفافیت در ارائه اطلاعات به طور کلی شامل شش معیار می‏‌شود][۲[:

1. مجوز داده باز: مبتنی بر این معیار داده‏ها باید به نحوی ارائه بشود که همه به داده دسترسی داشته‌ و بتوانند از آن استفاده کرده و به اشتراک بگذارند. به بیان دیگر تحقق این مجوز در سامانه‏های ارائه داده موجب می‏شود تا اطلاعات و داده‏های موجود در سامانه استفاده‏پذیر و قابل اشتراک شوند.

2. ماشین‌خوان بودن داده: یعنی داده‏ها به گونه‏ای منتشر شوند که قابلیت تحلیل برای ماشین وجود داشته باشد. گونه‏های انتشار داده شامل فرمت‏های خاص ارائه داده مانند html، csv و… می‏شود. این قابلیت امکان تقاطع‏گیری اطلاعات و بارگیری تحلیلی آن‏ها توسط ماشین را ایجاد می‏کند.

3. امکان دانلود یکجای تمام داده‌ها: این قابلیت شامل حالتی خواهد بود که بتوان داده‏ها را به طور کامل از سامانه اتخاذ نمود. از جمله مولفه‏هایی که می‏تواند این قابلیت را ایجاد نماید، تمهید ابزار دریافت سیستمی داده‌های موجود در سامانه (API) است.

4. دسترسی عموم به داده: به این معنا که همه مردم بدون هیچ محدودیتی بتوانند به داده‏ها دسترسی پیدا کنند. از جمله ابزارهای تحقق این دسترسی حذف محدودیت‏هایی از جمله مکانیزم کپچا (Captcha) است.

5. به روز بودن داده

6. رایگان بودن داده

در بررسی کارآمدی شرکت روزنامه رسمی ایران، متاسفانه با توجه به وضعیت کنونی مبنی بر سنتی بودن شیوه جاری روزنامه رسمی در ارائه و انتشار اطلاعات و داده‏ها و عدم‏تحقق استانداردهای شفافیت، پتانسیل عظیم و بالقوه آن مورد خدشه بوده و کارآمدی روزنامه رسمی در پیشگیری از فساد به پایین‏ترین سطح ممکن تقلیل پیدا کرده است.

با استناد به ماده دوم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مبنی بر حق دسترسی هر شخص ایرانی به اطلاعات عمومی و به منظور تسهیل دسترسی مناسب عموم مردم به داده‌های روزنامه رسمی، این نهاد می بایست خود را با معیارهای استاندارد شفافیت در ارائه داده همسو نماید. در همین راستا اصلاحات ذیل به منظور کارآمدسازی رویه ارائه اطلاعات در روزنامه رسمی پیشنهاد می‏گردد:

• امکان بارگیری بدون محدودیت کلیه اطلاعات موجود در سامانه روزنامه رسمی به صورت یکجا و رایگان: متاسفانه در حال حاضر بارگیری اطلاعات در سامانه به صورت پراکنده و تفکیکی و در برخی موارد در ازای دریافت هزینه امکان‏پذیر است که اصلاح این روند می‏تواند بستر را برای تحلیل و تقاطع‏گیری داده‏ها و در نتیجه آن تعیین موقعیت‏های فسادزا و پیشگیری از آن فراهم نماید.
• رفع مشکل محدود بودن حجم داده‏های ارائه شده و چندپاره بودن اطلاعات: داده‏های ارائه شده در سامانه روزنامه رسمی از نظر زمانی، تمامی سال‏ها را در بر نمی‏گیرد و چندپاره بودن اطلاعات نیز صحت تحلیل داده را با چالش مواجه خواهد کرد.
• تحقق مجوز داده باز جهت تسهیل بهره برداری مخاطبین
• رفع مشکلات موجود در ارائه اطلاعات تقنینی کشور از جمله ناقص بودن ثبت قوانین
• تأمین بسترهای فنی مورد نیاز از جمله:
• ابزار دریافت سیستمی داده‌های موجود در سامانه (API)
• حذف مکانیزم کپچا (Captcha) برای دسترسی به اطلاعات مندرج در سامانه

پیوست ها:

]۱[ . از جمله کشورهایی که تمام معیارها را رعایت نموده اند، می توان به کشورهای استرالیا و کانادا اشاره نمود.

]۲[ . معیارهای استاندارد ارائه اطلاعات معرفی شده توسط سایت مرجع https://index.okfn.org/

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت عیار آنلاین، تاریخ 6 خرداد 97، کد مطلب: 275211: www.ayaronline.ir