شعار سال: امروز در نقطه‌اي هستيم که ظاهرا تشت از بام افتاده و کتمان قضيه فايده و خاصيتي ندارد. در آن زمان عرض کرديم مواردي چون بررسي داوطلبان استخدام پيش از ورود به خدمت دولت از جهات مختلف، به‌موقع عمل‌کردن سازمان‌هاي نظارتي، ايجاد رفاه کامل براي قضات و رفاه نسبي براي کارمندان دادگستري، اجراي جدي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات، اجراي درست قانون خصوصي‌سازي، اعلام علني ميزان هزينه‌هايي که در انتخابات مصرف مي‌شود با منشأ آنها، جدي‌شدن رئيس‌جمهور در استفاده از اختيارات حاصل از قانون 1364، پاسخ‌گوکردن همه نهادها و سازمان‌ها که در حال حاضر پاسخ‌گو نيستند؛ مي‌تواند فرايند مبارزه با فساد را تسهيل کند و البته وجود آزادي مطبوعات و خبرنگاران و نويسندگاني که از اعمال آزادي بيان خود به لحاظ اشکالات آزادي بعد از بيان نهراسند، مکمل اين فرايند بلکه شرط اصلي تحقق آن است.

مطلبي که در آن زمان نيز گفته شد و اينک بيان آن واجب است، ماجراي قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامي ايران يا همان قانون مشهور «از کجا آورده‌اي؟»‌ خودمان است. چنين قانوني را از سال 1337 داشتيم که اجرا نشد. بعد از پيروزي انقلاب در اصل 142 قانون اساسي بحث از کجا آورده‌اي صرفا در مورد رهبر، رئيس‌جمهوري، معاونان رئيس‌جمهوري، وزيران و همسر و فرزندان آنان مطرح شد که البته اطلاع‌رساني در مورد اجرا و نحوه و ابعاد اجراي آن چندان کامل و روشن نبوده است. کساني تصويب اصل 142 را مانع اجراي قانون مصوب 1337 مي‌دانستند که البته به نظر بنده اين مانع وجود نداشت. به هر حال کساني به فکر افتادند که موضوع را به طور جدي دنبال کنند، در نتيجه طرحي قانوني با نامي که گفتيم در مجلس تصويب و با مخالفت شوراي نگهبان مواجه و در نتيجه اصرار مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال و در نهم آبان ماه سال 1394 تصويب شد؛ حال آنکه زمان تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي هفدهم ارديبهشت 1391 بود. مقاومتي که در مقابل تصويب اين قانون وجود داشت، در خور تأمل است. طرفه اينکه اين قانون پس از شش سال و چند ماه از تصويب اوليه و سه سال و چند ماه از تصويب در مجمع تشخيص هنوز اجرا نشده است، حال آنکه ماده شش همين قانون مقرر داشته قوه قضائيه موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجراشدن اين قانون، آيين‌نامه اجرائي قانون را تهيه و پس از تأييد قوه قضائيه ابلاغ كند.

قانون مذکور ناظر است به نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت، مقامات منصوب از سوي رهبري، اعضاي شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونان رئيس مجلس و مديران کل مجلس، معاونان رئيس قوه قضائيه و رؤساي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي وابسته به اين قوه و معاونان و مديران کل آنان، دادستان کل کشور، رئيس ديوان عالي کشور، رئيس ديوان عدالت اداري، رؤساي کل دادگستري استان‌ها و معاونان آنها و ساير دارندگان پايه قضائي (يعني همه قضات ايستاده و نشسته)، مشاوران سران سه قوه، رؤساي دفاتر سران سه قوه و مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري، دستيار ارشد رئيس‌جمهور و معاونان وزرا و مديران کل و هم‌ترازان آنها، دبيران شوراي عالي امنيت ملي، مجمع تشخيص مصلحت، هيئت دولت، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي، رئيس و دادستان ديوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضاي هيئت‌ مستشاري. ماده دو اين قانون چنان تنظيم شده که هيچ مقام ريز يا درشتي از ارکان مملکت و اعيان دولت از آن بيرون نمي‌ماند و ما به منظور احتراز از اطاله کلام علاقه‌مندان را به متن قانون دلالت مي‌کنيم. اين مقامات مکلف هستند صورت دارايي خود را که شامل کليه اموال غيرمنقول و حقوق داراي ارزش مالي (مثل سرقفلي و حق کسب و پيشه و تجارت) مطالبات و ديون، سرمايه‌گذاري اوراق بهادار، موجودي حساب‌هاي مختلف در بانک‌ها، مؤسسات مال و اعتباري و نظاير آنها و هرگونه منبع درآمدي مستمر را قبل و بعد از هر دوره خدمتي به قوه قضائيه اعلام کنند و اين تکليف، دارايي‌هاي همسر و فرزندان تحت تکفل آنان را نيز دربر مي‌گيرد و ماده و قانون يکي از شرايط تصدي را تعهد به ارائه اين فهرست اعلام کرده است.

در قانون سال 1337 شمول آن عروس و داماد و اولاد کبير را نيز دربر مي‌گرفت که البته بهتر بود. اما به‌هرحال قانون موجود همچنان که گفتيم تاکنون بلااجرا مانده است و گفته شده مقدمات و زيرساخت‌هاي لازم فراهم نيست و اجراي آن دشوار است. معلوم نيست اين زيرساخت‌ها چيست که ايجاد آن در برخي موارد مشکل است؟
به‌هرحال گفته شده که محاکمه علني مفسدان اقتصادي عن‌قريب آغاز خواهد شد و احتمالا پخش راديويي و تلويزيوني هم خواهد داشت و چه‌بسا به تعيين مجازات‌هاي بسيار شديد براي برخي منتهي شود. سؤال مشخص اين است: وقتي قانوني با اين احکام وجود دارد و وقتي پيشگيري را عقلا بهتر از درمان دانسته‌اند و وقتي هيچ فسادي نيست که به‌نوعي يک سر آن به دولت و حکومت به‌معناي اعم مربوط نباشد، علت عدم اجرا چيست؟ و آيا بگير و ببند در اموري چون مبارزه با مواد مخدر نتيجه داد که در اين مورد بدهد؟ والله اعلم.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 10 شهریور 97، شماره: 3232