شعارسال:رئیس دیوان عدالت اداری گفت: بر اساس قانون 440 عنوان مانند مسائل مربوط به قراردادهای کارکنان یا نقص اجرای قوانین وجود دارد که افراد می توانند بر اساس آن از وزارتخانه، سازمان ها و موسسات عمومی شکایت کنند.

حجت الاسلام محمد کاظم بهرامی روز شنبه در حاشیه پنجمین همایش حقوقی دانشگاه های علوم پزشکی در جمع خبرنگاران درباره روند رسیدگی به شکایت های مردم در دیوان عدالت اداری افزود: بر اساس اصل 173 قانون اساسی شکایات و تظلمات مردم از دستگاه های دولتی و ماموران این دستگاه ها در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود و معمولا شکایت ها با توجه به وظایف سازمان ها و وزارتخانه های مختلف است.
وی افزود: شکایت های مربوط به نقض قانون ممکن است از وزارتخانه هایی مانند وزارت بهداشت، علوم یا نیرو باشد یا ممکن است از سازمان ها و موسسات عمومی غیردولتی مانند شهرداری ها و تامین اجتماعی باشد.
بهرامی اضافه کرد: شکایت از نقض قانون و مسائلی که بیشتر جنبه های اداری پیدا می کند، در دیوان رسیدگی می شود و تعداد قوانینی که نقض می شوند، بسیار است و در حال حاضر 440 عنوان یا خواسته در دیوان مطرح است.
وی افزود: البته بعضی از این موارد، شاکیان بسیاری دارد ولی گاهی یک عنوان خواسته به صورت محدود مطرح شود ولی بعضی پرونده های شکایات نیز هزار شاکی دارد. مثلا در بسیاری از دستگاه های دولتی شکایت هایی همچون تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی یا از پیمانی به رسمی وجود دارد یا بسیاری از این شکایت ها مربوط به مزایای کارمندان درباره اضافه کار یا حق جذب یا حق ماموریت یا مرخصی در وزارتخانه های مختلف است.

* رأی دیوان گاهی درآمد وزارتخانه ها را کم می کند
بهرامی همچنین درباره اظهارات هفته گذشته وزیر ارتباطات مبنی بر تحمیل هزار و 800 میلیارد تومان هزینه بابت اجرای حکم دیوان عدالت اداری به خبرنگار ایرنا افزود: طبق اصل 170 قانون اساسی ما مکلف هستیم تا اگر آیین نامه یا بخشنامه ای از دستگاه های دولتی یا موسسات عمومی غیردولتی صادر شد و از آن شکایتی به دیوان ارسال شد، به آن رسیدگی کنیم و اگر هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داد که مصوبه ای، خلاف قانون است آن را ابطال می کند.
وی افزود: ممکن است نتایج ابطال این مصوبات باعث منتفی شدن درآمدهایی باشد که با آن بخشنامه قرار بوده درآمدی را کسب کنند که وقتی ابطال می شود، آن درآمد نیز منتفی می شود و این مساله که درآمد را کاهش می دهد یا منتفی می کند از نتایج قهری ابطال مصوبه است.

** سازمان ها مکلف به اجرای احکام دیوان هستند
بهرامی درباره اجرای آرای دیوان عدالت اداری در سازمان ها و وزارتخانه ها به ایرنا گفت: وقتی دیوان حکم قطعی صادر می کند، آن حکم را به دستگاه دولتی برای اجرا اعلام می کند تا پس از اجرا نتیجه را به شعبه مربوطه اعلام کند. اغلب دستگاه ها با اعلام حکم آن را اجرا می کنند و اگر اجرا نکردند، شاکی می تواند به اجرای احکام اعلام کند که حکم صادره اجرا نشده است.
وی افزود: اجرای احکام در مواردی است که یک حکم در فاصله یک ماه اجرا نشده و شاکی هم اعلام کرده است. اجرای احکام دیوان عدالت اداری بعد از طرح شکایت، به پیگیری می پردازد که در اغلب موارد حکم اجرا می شود ولی در موارد اندکی ممکن است یا مقاومت صورت گیرد یا معذوراتی اعلام شود. چنین مواردی نیز بررسی می شود و اگر تشخیص دادیم معذوریتی وجود ندارد، استنکاف دستگاه را به دادگاه تجدیدنظر اعلام می کنیم.
بهرامی افزود: در همین مرحله تعدادی از موارد اجرا می شود و اگر انجام ندادند، حکم درباره مستنکف صادر می شود و استنکاف کننده احتمالا به انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود که معمولا چنین مواردی بسیار کم است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار14مهر97، کدخبر: 83056155، www.irna.ir