شعارسال: کاهش ارزش پول ملی یکی از سیاست های مدرن پولی محسوب می شود که در اجرای این سیاست، کشورهایی موفق هستند که بتوانند با کاهش قیمت پول کشورشان و همزمان افزایش صادرات کالاهای خود، ارزآوری را افزایش دهند. بهترین مثال برای اجرای موفق این سیاست کشور چین است که توانست تحولی در اقتصاد خود ایجاد کند. ايران نیز می توانست از اين حربه در قبال تحریم های بین المللی استفاده کند، هرچند که سه برابر شدن قیمت دلار ظرف سه ماه از فروردين سال جاری با ارزش 3500 و در حال حاضر با ارزش 10500 تومان، نفعی به صادرات نمی رساند. بعلاوه اینکه در اين شرايط بخشی از تحريم ها اتفاق افتاده و بخشی ديگر را پيش رو داریم.
سوءاستفاده خريداران در اين شرايط نيز مزيد بر علت شده و زحماتی که انجام شده تا قیمت گذاری در حوزه سنگ آهن درست انجام شود را بهم میزند. با اين شرايط ناگزيریم پایین تر از قیمتهای جهانی و با تخفيف مضاعف خريداران را مجاب به خريد کنيم به اضافه اينکه تعداد خريداران در همين شرايط نيز کم شده است. در حالت معمول هميشه یک شرکت واسط بین فروشنده ايرانی و خريدار چينی به عنوان واسط ميانی یا بین خريدار چينی و مصرف کننده نهایی چینی قرار داشت و با کارمزد عملیات خريد و فروش مخصوصا پرداخت ها را تسهيل می کرد و روند پرداخت پول را که با تاخير بود، پوشش می داد. با اعمال تحريم های جدید ديگر اين واسطه ها یا به اصطلاح Agent ها حضور ندارند و اين امر تاثير بسیار بدی بر صادرات سنگ آهن خواهد گذاشت.
اگرچه چینی ها حتی در زمان تحریم هم از ایران خرید سنگ آهن داشتند اما به واسطه محدود بودن تعداد کشتی ها، افزایش کرایه حمل سبب خواهد شد به قیمت های پایین خرید کنند. هم اکنون که حدود ۳ هفته از آغاز تحریم های سری اول می گذرد، نرخ حمل دریایی از بنادر ایران با افزایش حدود ۴۰ درصدی به ۲۵ الی ۲۸ دلار بسته به سایز کشتی و بندر بارگیری (بندرعباس یا بندر امام خمینی) افزایش یافته است. در واقع این افزایش حداقل ۸ دلاری از جیب معدن دار و صادرکننده ایرانی می رود و باعث شده که صادرات سنگ آهن با عیار زیر ۵۸ درصد دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشد. البته این روال روز به روز بدتر می شود و انتظار می رود کارخانههای دولتی چین که تا پیش از این از طریق واسطه ها خریدهای خود را انجام می دادند دیگر از از ایران خرید نکنند چون ترس از تحریم های آمریکا تشدید شده است.
در نهایت می توان نتيجه گرفت اگر کاهش ارزش پول ملی بتواند کمکی بر صادرات باشد عملا به دلیل تحريمهای ايجاد شده اين اثر خنثی که هیچ، بلکه اثر منفی داشته است.
با آغاز دوره دوم تحریمها که از تاریخ ۱۳ آبان اجراء خواهد شد صادرات منابع معدنی بيشتر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت و با گران شدن مضاعف کرایه حمل دریایی مواجه خواهیم شد.
ما در گذشته شاهد بارگیری بطور متوسط ۵ الی ۷ کشتی سنگ آهنی در طول هفته بودیم، اما از ابتدای مرداد سال جاری و با نزدیک شدن به شروع تحریمها این تعداد کشتی به ۲-۳ عدد رسید یعنی کمتر از نصف وضعیت گذشته و این وضعیت با آغاز دوره دوم تحریمها از ۱۳ آبان بدتر خواهد شد.
اين اتفاقات در سطح کلان کشور رخ داده و امکان مديريت آن توسط توليدکننده نيست و تنها توصيه ای که وجود دارد اين است که در اين شرايط کار پر ریسک انجام نشود. در معاملات سريع و بدون پايه که متغیرهای زيادی تاثيرگذار هستند مثل کاهش پول ملی و تحريمها و برخی دستورات داخلی که در اين شرايط تصويب می شود، تصميمات عجولانه امکان اشتباه را افزايش می دهد.
در نهایت شاهد هستيم که افق کوتاه و ميان مدت برای صادرات سنگ آهن خوب نیست و به مراتب در فاصله دو تحریم بدتر هم می شود، مخصوصا که در مرحله دوم تحریم ها سیستم بانکی هدف قرار داده شده و عرصه برای صادرات تنگ تر خواهد شد.
چنان که این وضعیت نامطلوب ادامه پیدا کند با مشکلاتی مواجه خواهیم شد که در کوتاه مدت غیر قابل جبران هستند، از این مشکلات می توان به محدودیت در مراودات بانکی و حتی محدودیتهایی برای ارایه بارنامه با ذکر بندر بارگیری چه ایران و چه خلیج فارس می باشد (این وضعیت با آغاز دوره اول تحریمها ایجاد شده است) که مجموع این عوامل باعث کاهش قابل توجه صادرات محصولات معدنی شده است، اشاره کرد.
اگر اين وضعيت تا پایان سال جاری کنترل نشود تجارت در اين حوزه با کاهش 70 تا 80 درصدی به چند میليون تن محدود ميشود، به طوری که صادرات 15 تا 21 ميليون تنی سنگ آهن به عددی بین 5 تا 10 میليون تن خواهد رسید.
سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت معدن نامه، تاریخ انتشار: - ، کدخبر: - : madanname.ir
باید هم منتظر شنیدن همچین خبری می بودیم اما سوال اینجاست که بالاخره سرانجام مملکتمون چی میشه