شعار سال: برخي از اين محصولات که در شرايط عادي قدرت رقابت در بازارهاي خارجي را نداشتند و صادرات آنها نيز خالي از توجيه اقتصادي بود، با افزايش نرخ ارز، به محصولات مناسبي براي صادرات تبديل شدند و برخي صادرکنندگان نيز با هدف کسب سود از مابه‌التفاوت نرخ ارز بازارهاي ثانويه و آزاد، به سراغ صادرات کالاهاي تازه رفته‌اند. در چنين شرايطي افزايش شديد صادرات برخي کالاهاي توليد داخل عملا مي‌تواند جريان عرضه و تقاضاي اين محصولات در داخل کشور را به هم بزند و به همين دليل وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه‌اي جديد براي هفت قلم کالا ممنوعيت صادراتي ايجاد کرده و خواستار دريافت عوارض صادراتي از کالاهاي ديگري شده است که فقط به مدد همين تفاوت نرخ ارز توجيه صادراتي دارند. به اين ترتيب افزايش صادرات غيرنفتي کشور که سال‌ها به عنوان يکي از اهداف اقتصادي کشور مطرح بود، در اين شرايط ويژه به صادرات سياهي تبديل شده که هدفش نه توسعه اقتصادي پايدار، بلکه کسب سود شخصي در کوتاه‌مدت است.
‌

هفت صادرات ‌ممنوعِ جديد
در بخشنامه‌اي که در تاريخ 19 شهريور با امضاي محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت، به گمرک جمهوري اسلامي ايران ارسال شده است، محدوديت‌هايي براي صادرات چند کالا مشخص شده و از رئيس کل گمرک خواسته شده است تا با هدف تنظيم بازار داخلي از تاريخ اين ابلاغيه تا اطلاع ثانوي اجازه صادرات اين کالاها داده نشود. انواع دفترچه مشق و حسابداري، شکر خام و شکر سفيد، جوال و کيسه براي بسته‌بندي، انواع پودرهاي مشتقات شير، آب پنير، کازئين، انواع لاستيک سبک و سنگين و مرغ زنده و گوشت مرغ، کالاهايي هستند که طبق دستور وزير صمت صادرات ‌ممنوع شده‌اند. به اين ترتيب صادرکنندگان از تاريخ 21 شهريور که فرود عسگري، مدير کل گمرک جمهوري اسلامي ايران، اين بخشنامه اجرائي را به گمرکات اجرائي کشور ابلاغ کرده است، ديگر امکان صادرکردن اين کالاها از طريق گمرکات کشور را نداشته و اين محدوديت تا اطلاع ثانوي ادامه خواهد داشت.
‌

دريافت عوارض صادراتي
در اين بخشنامه همچنين سخن از دريافت عوارض صادراتي براي برخي کالاها به ميان آمده و ذکر شده است: «از آنجايي که خروج گسترده تمام کالاهاي توليد داخل از جمله انواع محصولات کشاورزي، باغي، زراعي و صنايع تبديلي (فله و بسته‌بندي به طور مثال گوجه‌فرنگي و رب گوجه و...) موجب برهم‌خوردن عرضه و تقاضا و افزايش غيرمتعارف نرخ‌ها شده است ضروري است در مورد تمامي کالاهاي توليد داخل که صادرات آنها براي بهره‌مندي از مابه‌التفاوت نرخ ارز توجيه‌پذير است با اخذ قيمت جهاني روز، مابه‌التفاوت نرخ ارز بازار ثانويه با ارز بازار آزاد را به عنوان عوارض صادراتي دريافت نمايند.» به اين ترتيب وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش کرده است تا با وضع عوارض بر صادرات، از خروج کالاهايي که تنها به لطف تفاوت نرخ ارز داراي توجيه اقتصادي صادراتي هستند جلوگيري و از کاهش عرضه اين اجناس در بازار داخل ممانعت كند.
‌

افزايش 300 برابري خروج دفاتر
با افزايش نرخ ارز در ماه‌هاي اخير، نوشت‌افزار و لوازم‌التحرير نيز از گزند افزايش قيمت‌ها در امان نماندند و با شروع فصل خريد لوازم مورد نياز دانش‌آموزان از هفته گذشته، شاهد افزايش گاهی دو تا سه‌برابري قيمت محصولات اين گروه در بازار بوديم. در اين بين قيمت دفترچه‌هاي مشق نيز با افزايشي قابل توجه نسبت به سال گذشته همراه بود و ارزان‌ترين انواع آن بين سه تا پنج هزار تومان فروخته مي‌شدند. از ديگر سو با صادرات انواع دفترچه‌هاي ارزان‌قيمت‌تر مشق به کشورهاي همسايه، خانواده‌هاي ايراني لاجرم به سمت خريد نوشت‌افزارهاي گران‌تر سوق داده شدند؛ به گونه‌اي که قيمت برخي انواع دفترچه‌هاي مشق فانتزي در بازار به 20 تا 30 هزار تومان در هر جلد نيز رسيد.
نگاهي به آمار صادراتي کشور در پنج‌ماهه ابتدايي سال نشان مي‌دهد که در اين مدت هزارو 516 تُن دفترچه مشق به ارزش دوميليون‌و82هزارو 176 دلار به کشورهاي عراق، افغانستان، ترکمنستان، کويت و لبنان صادر شده است. اين ميزان صادرات بيش از دوبرابر صادرات همين قلم کالا از نظر وزني و دلاري در پنج‌ماهه نخست سال 96 بوده است. همچنين در پنج ماه سال جاري بيش از 140 تُن دفاتر ثبت و حسابداري به ارزش 152هزار دلار به مقصد کشورهاي عراق و افغانستان از کشور خارج شده که نسبت به صادرات 368کيلويي همين کالا در مدت مشابه سال گذشته افزايشي 380برابري را تجربه کرده است! به اين ترتيب به نظر مي‌رسد با توجه به همين واقعيت، وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش کرده از خروج بيشتر لوازم‌التحرير و دفاتر ثبت و حسابداري ايراني به مقصد کشورهاي افغانستان و عراق جلوگيري کند.
‌

شکرهايي که مي‌رفت
ممنوعيت صادرات شکر خام و سفيد نيز وضعيت مشابه‌اي دارد. بررسي آماري گمرک نشان مي‌دهد در پنج‌ماهه نخست سال جاري بيش از 300 تُن قند و شکر به ارزش 415 هزار دلار به مقصد کشورهاي عراق، ترکمنستان، بحرين، قزاقستان، قرقيزستان، کانادا، کويت، هلند، ويتنام، لبنان، عمان، امارات، اسلواکي، آلمان،‌ سوئد، انگلستان و آمريکا از کشور خارج شده و در همين مدت بيش از 27 هزار تُن ملاس نيشکر به ارزش نزديک به دو ميليون دلار نيز از مرز پيرانشهر و بندر امام‌خميني به کشور عراق صادر شده است. مقايسه اين ميزان صادرات با ميزان صادرات سال گذشته نشان مي‌دهد صادرات ملاس نيشکر نسبت به مدت مشابه سال گذشته به نصف کاهش پيدا کرده است؛ کشورهاي فرانسه و روسيه که بزرگ‌ترين واردکنندگان ملاس نيشکر از ايران بوده‌‌اند در سال جاري وارداتي از ايران انجام نداده‌اند، اما در مقابل، صادرات قند و شکر در پنج‌ماهه سال جاري نسبت به پنج ماهه مشابه سال قبل بيش از دو برابر شده است. در پنج ماه ابتدايي سال گذشته 145 تُن قند و شکر به ارزش 222 هزار دلار از ايران خارج شده بود. بنابراين به نظر مي‌رسد ايجاد ممنوعيت براي صادرات شکر نيز با هدف جلوگيري از ادامه روند خروج اين کالا از کشور اعمال شده است.
‌

نقره‌داغ‌کردن مرغداران
بازار مرغ ايران در سال‌هاي اخير همواره پرتلاطم بوده است. از يک‌سو صاحبان مرغداري‌هاي کوچک و متوسط پيوسته به حضور گسترده سرمايه‌گذاران دولتي و شبه‌دولتي در بازار مرغ معترض بوده‌‌اند و بسياري از آنان در نبرد نابرابري که از سوي مرغداران بزرگ شبه‌دولتي مديريت مي‌شد به ورشکستگي رسيدند و از سوي ديگر دولت براي کنترل قيمت گوشت سفيد در بازار سياست‌هايي را در پيش گرفته که همواره منجر به سرکوب قيمت‌ها شده است. حمايت گسترده از واردکنندگان بزرگ نهاده‌هاي دامي که منجر به اعتراضات متعدد در مجلس و بخشي از دولت نيز شده در کنار برخي سوبسيدهاي همگاني در حوزه توليد، از مهم‌ترين تلاش‌هاي دولت براي کاهش قيمت تمام‌شده مرغ در بازار هستند اما گشايش بازاري خوب براي مرغ توليدي ايران در بازارهاي جنوب آسيا مانند ويتنام و هنگ‌کنگ، صادرات اين محصول را به تجارتي پرمنفعت براي صادرکنندگان تبديل کرده است. در چنين شرايطي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي جلوگيري از کاهش عرضه گوشت سفيد در بازار داخل، ممنوعيت بزرگي را براي صادرکنندگان مرغ پديد آورده که مي‌تواند باعث شوک عظيمي به اين بخش از توليد باشد. نگاهي به آمارهاي صادرات انواع مرغ زنده و گوشت و قطعات منجمد مرغ نشان مي‌دهد در پنج‌ماهه ابتدايي سال جاري بيش از 22 هزار تُن از اين کالا به ارزش 21 ميليون دلار به مقاصد عمده کشورهاي عراق، افغانستان، ويتنام، هنگ‌کنگ، ميانمار، پاکستان و تايلند صادر شده که از اين مقدار 18هزارو 500 تُن به ارزش 15 ميليون دلار مربوط به قطعات منجمد مرغ بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايشي 16درصدي را تجربه کرده است. به اين ترتيب مي‌توان نتيجه گرفت ممنوعيت صادرات مرغ از سوي دولت در اين شرايط اقدامي پيش‌دستانه بوده و هنگام ايجاد اين ممنوعيت هنوز شاهد خروج گسترده و غيرعادي اين محصول به خارج از کشور نبوده‌ايم.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 26 شهریور 97، شماره: 3246