مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داده تا از صادرکنندگان فرش دستباف یک یا دو درصد عوارض صادراتی دریافت کنند و معادل آن را نیز دولت در لایحه بودجه تدارک ببیند تا منابع مالی برای تبلیغات فرش دستباف فراهم شود. بر این اساس سیدمرتضی میری، دبیر کارگروه فرش و صنایع دستی کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در یادداشتی اختصاصی به خبرگزاری مهر نوشت:

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داده تا از صادرکنندگان فرش دستباف یک یا دو درصد عوارض صادراتی دریافت کنند و معادل آن را نیز دولت در لایحه بودجه تدارک ببیند تا منابع مالی برای تبلیغات فرش دستباف فراهم شود. این پیشنهاد در دیدار رئیس سازمان توسعه تجارت و رئیس مرکز ملی فرش با اعضای هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران در حاشیه بیست و هفتمین نمایشگاه فرش دستباف تهران بیان شد که از محتوای این پیشنهاد در جمع بخشی از متولین امر از بخش دولتی و خصوصی می توان به خروج کامل حوزه فرش دستباف از اولویت های دولت پی برد.

به نظر می رسد برای ورود به مبحث و تشریح چرایی رد این پیشنهاد ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵.۱۱.۱۰ مدخل مناسبی باشد. در ماده ۲۳ قانون مذکور صراحتا وضع هر گونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیر یارانه ای ممنوع اعلام شده است.

با استناد به همین ماده می توان این پیشنهاد را مردود و غیر عملی و در نتیجه ادامه بررسی آن را بلاموضوع دانست اما برای فهم بهتر موضع دولت در این خصوص می بایست کمی پیشتر رفت.

صادرات فرش دستباف ایران در سال ۹۶ رقمی قریب به ۳۹۰ میلیون دلار بود است که ۱۰۰ میلیون دلار آن صادرات به ایالات متحده آمریکا بوده است که از سال آینده کسر خواهد شد. بنابراین رقم مورد نظر معاون وزیر برای تبلیغات فرش دستباف چیزی مابین ۶ تا ۱۲ میلیون دلار است که نیمی از آن به عهده بخش خصوصی خواهد بود و نیمی دیگر در بودجه سالانه محاسبه خواهد شد.

سهم بخش خصوصی از این میان چون در هنگام صادرات فرش دستباف دریافت می شود، قطعا محقق خواهد شد که بر اساس این پیشنهاد بین ۳ میلیون تا ۶ میلیون دلار معادل حداقل ۳۰ تا ۶۰ میلیارد تومان خواهد بود.

اما حداقل ۳۰ الی ۶۰ میلیارد تومان سهم دولت برای رسیدن به مرحله عمل راه درازی در پیش دارد. بخش عمده ای از آن در پیچ و خم های سازمان برنامه و بودجه مستهلک خواهد شد، بخش دیگری از آن توسط مجلس کاهش خواهد یافت و آنچه باقی می ماند باید در انتظار تأمین منابع و تخصیص در دولت بماند.

در کنار اینها عدد دیگری نیز موجود است. بودجه سالیانه مرکز ملی فرش ایران به عنوان متولی دولتی فرش دستباف. در سال ۱۳۹۶ بودجه مصوب مرکز ملی فرش ایران رقمی نزدیک به ۱۵ میلیارد تومان بود که در نهایت تا پایان سال قریب به ۴ میلیارد تومان آن تخصیص یافت. یعنی در سال گذشته دولت برای فرش ایران به عنوان حوزه ای درون زا و برون گرا، با حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار شغل و ۳۹۰ میلیون دلار صادرات تنها ۴ میلیارد تومان معادل ۰.۳۴ % صادرات و ۲۵% بودجه مصوب، تخصیص داد.

آنچه از جمع بندی این نکات حاصل می شود این است که اولا دولتی که نمی تواند یا نمی خواهد که در دوران پسابرجام ۱۵ میلیارد تومان بودجه مصوب خود را برای یک حوزه ملی و استراتژیک تأمین کند، چگونه می تواند در دوران پساتحریم با انبوه مشکلات و کمبودها این رقم را به دو الی چهار برابر بودجه مصوب و ۷ الی ۱۵ برابر بودجه تخصیصی افزایش دهد؟

بنابراین آنچه باقی می ماند و محقق خواهد شد سهم بخش خصوصی است که بجای اینکه مشکلی از مقابل راه او برداشته شود با ۱ تا ۲ % افزایش هزینه هم روبرو شده و قدرت او با شتاب فزاینده ای کاهش خواهد یافت. و البته رقم تخصیص یافته از بخش خصوصی برای طراحی و اجرای برنامه های فرهنگی تبلیغی بسیار ناچیز خواهد بود.

و کلام واپسین اینکه دولت، مجلس و یکایک نهادها ذی نفوذ و قدرتمند می بایست یک بار برای همیشه تصمیم بگیرند که آیا فرش دستباف به عنوان مصداق بارز اقتصاد مقاومتی با بیش از دو میلیون فرصت شغلی در زنجیره اشتغال و حدود ۴۰۰ میلیون دلار صادرات ارزش حمایت دارد یا خ؟ و ایا وقت آن نرسیده است که دولت سهمی معادل ۰.۱% از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت و گاز و فرآوردهای جانبی را به توسعه فرهنگ و در نهایت بازار فرش دستباف ایران به عنوان یاور همیشگی اقتصاد و دیپلماسی ایرانی اختصاص دهد؟

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری مهر ، تاریخ انتشار11شهریور 97، کد خبر: 4391690 ،www.mehrnews.com