شعارسال: انتخاب نوشت: «صندوق‌های قرض الحسنه ابزاری مردمی و قابل تکیه برای نظام بانکداری کشور در نظام مالی پسابرجام است که با تکیه بر ظرفیت‌های ارزشی و عقیدتی و با استفاده از سرمایه‌های خرد و اندک مردمی، قادر به تأمین بخش قابل توجهی از نیازهای گستردۀ مالی و تأمین سرمایۀ خُرد مردم در فضای راکد کسب و کار کشور است.

یک کارشناس بانکی با اشاره به اقدام جالب بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی از سال 1394 اقدام به فراخوان صدور مجوز به صندوق‌های قرض الحسنۀ کشور کرده است و این بانک هم اکنون در حال بررسی و صدور تدریجی مجوزهای این صندوق‌هاست اما نکته ای که در این میان هست چارچوب عجیب و غریبی است که بانک مرکزی برای فعالیت این صندوق‌ها در مجوزها و اساسنامه های این صندوق‌ها ترسیم کرده است و در مجوز صندوق‌های قرض الحسنه‌ای که به تازگی بانک مرکزی برای نخستین بار مبادرت به صدور پروانۀ فعالیت برای آنان کرده، دو محدودیت بسیار عجیب دیده می شود.

پاک نهاد با بیان اینکه نخستین محدودیت "عدم هرگونه تبلیغات" است، افزود: این بدان معنی است که صندوق قرض الحسنه اجازۀ هیچ گونه اطلاع رسانی و تبلیغاتی برای اعلام حضور در فضای کسب و کار خود که وام های بدون بهره و سپرده گذاری بدون سود است، نخواهد داشت. دامنۀ عبارت "هرگونه تبلیغ" حتی به تابلوی فعالیت، پوسترهای اطلاع رسانی، کارت ویزیت، درج اطلاعات در بانک‌های اطلاعاتی صنفی از قبیل کتاب اول یا سایت‌های اینترنتی فهرست مشاغل یا سامانه های 118 و اطلاعات تلفن‌ها نیز مربوط می‌شود.

وی با بیان این که این ممنوعیت حتی به تبلیغات آموزشی و تبلیغات غیر مستقیم که دو واژۀ کاملاً تفسیر بردار هستند، قابل تعمیم است، عنوان کرد: این حکم، ابزار دقیق و سنجۀ مناسبی برای نظارت بر مؤسسات به دست نمی‌دهد و اجازۀ برداشت‌ها و اقدامات سلیقه ای را در برخورد با فعالان بازار وام‌های بدون کارمزد فراهم می سازد، ضمن این که منع تبلیغ قرض الحسنه اساساً با شرع اسلام در تعارض است و نمی توان به هیچ عذری از اشاعۀ این سنت حسنۀ اسلامی ممنوعیت به عمل آورد. تأکیدات اخیر مراجع معظم تقلید قم مبنی بر گسترش بانکداری بدون ربا، در این حوزه باید چراغ راه مسوولین نظارتی و اجرایی بانک مرکزی باشد.

وی گفت: ممنوعیت دوم که از ممنوعیت نخست، عجیب‌تر است بحث عدم فعالیت مجازی صندوق از جمله از طریق اینترنت یا تلفن همراه است، این حکم صراحتاً هرگونه تبادل پول الکترونیکی را در صندوق‌های قرض الحسنه دارای مجوز از بانک مرکزی، ممنوع عنوان می کند، بنابراین برخورداری ازPOS ATM ، ترمینال‌های دریافت وجه اینترنتی و موبایلی و به طور کلی هرگونه راهکار نرم افزاری مبتنی بر پول الکترونیکی از سوی صندوق‌های مجاز قابل استفاده در چرخۀ خدماتی آنان نیست.

پاک نهاد با بیان اینکه این ممنوعیت در تقابل با قوانین و مقررات متعددی است که به برخی از آنها به کوتاهی اشاره می کنیم، افزود: قانون مبارزه با پولشویی مصوب 86/11/2 و آیین نامۀ اجرایی آن مصوب 88/9/14 و دستورالعمل اجرایی این مقررات مصوب شورایعالی مبارزه با پولشویی مصوب 89/11/20 در بند (1-2) خود، صندوق‌های قرض الحسنه را یکی از مؤسسات موضوع این مقررات دانسته و در بند (1-5) کارت پرداخت را عبارت از انواع کارت‌های فیزیکی یا مجازی که توسط مؤسسات مشمول این دستور العمل و مقررات و قانون (که صندوق‌های قرض الحسنه طبق تعاریف این دستور العمل جزو آن قلمداد شده اند) صادر می شود، می داند و صدور کارت را از شئون صندوق‌های قرض الحسنه نیز برمی‌شمرد؛ در حالی که ممنوعیت موجود در اساسنامۀ ارائه شده از سوی بانک مرکزی با این قانون و مقررات مصوب آن در تعارض قرار گرفته است.

این کارشناس بانکی ادامه داد: در مادۀ 6 این دستورالعمل، شناسایی مشتریان از طریق امضای الکترونیکی رسمی مجاز دانسته شده که اساسنامۀ صندوق‌های قرض الحسنه در تعارض با این دستور العمل و مقررات هستند و بند ج مادۀ 48 قانون برنامه پنجم توسعه می گوید که در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد و همچنین صدور یا اعطاء مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک مجاز بوده و کفایت می کند.

وی در عین حال بیان کرد: از دیگر سو، الزام به مصرف پول فیزیکی، موجب الزام به پرداخت حضوری می شود. پرداخت حضوری موجب ایجاد سفر غیر ضروری می شود؛ چرا که با وجود پول الکترونیکی، نیاز به چنین سفرهایی در درون شهرها منتفی شده است، تحریک سفر و الزام به سفرهای غیرضروری، در تقابل با مواد مختلفی از قانون توسعه حمل و نقل عمومی است (مادۀ 1 قانون توسعه حمل و نقل عمومی مصوب 86/8/1 )

وی گفت: در مجموع، عدم اجازه به صندوق‌های قرض الحسنه که عمدتاً در حوزۀ خرده بانکداری و در مراکز دور از شعب بانکها فعالیت می کنند برای تبلیغات و استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی، ضمن ایجاد محدودیت در کسب و کار آنها و به هم زدن فضای رقابتی در بازار پولی کشور که پرچمدار بانکداری بدون رباست، موجب پر کردن خلأ وامخواهی خرد مردم با خدمات دهندگان غیر مجاز و رَبَوی و گسترش و تقویت ربا در جامعه و از سوی دیگر موجب ایجاد محیط مناسب برای پولشویی با اتکاء به پول غیر الکترونیکی و نقد که فاقد منشأ مشخص است می شود و و عدم شفافیت مالی و عدم نظارت پذیری دقیق صندوق ها و کاهش نظارت بانک مرکزی بر تبادلات مالی ذیل این صندوق ها را باعث خواهد شد که به نظر می رسد شایسته باشد بانک مرکزی در این رابطه تجدید نظر کند.

پاک نهاد تاکید کرد: صندوق های قرض الحسنه ابزاری مردمی و قابل تکیه برای نظام بانکداری کشور در نظام مالی پسابرجام است که با تکیه بر ظرفیت‌های ارزشی و عقیدتی و با استفاده از سرمایه های خرد و اندک مردمی، قادر به تأمین بخش قابل توجهی از نیازهای گستردۀ مالی و تأمین سرمایۀ خُرد مردم در فضای راکد کسب و کار کشور است.

وی همچنین با بیان اینکه از سال 1918 که نخستین بار با انتقال پول در فدرال رزرو آمریکا نخستین انتقال الکترونیکی پول صورت گرفت تا امروز پول الکترونیکی و صنعت پرداخت الکترونیکی فراز و نشیب های گوناگونی را پشت سر گذاشته است، یادآور شد: رواج پول الکترونیکی به دولت ها امکان نظارت برخط و دقیق بر تبادلات مالی کسب و کارها و جوامع را داده است. پول الکترونیکی ویژگی های مهمی دارد که شامل « تردید ناپذیر بودن، شناسا بودن، امن بودن، شفاف بودن، قابلیت بررسی و قابلیت اطمینان است.

وی افزود: نظام بانکی ایران نیز با اطلاع از مزایای پول الکترونیکی، از دو دهه قبل و در قالب برنامۀ شبکۀ شتاب، حساب های بانکی را در کشور به هم متصل کرد. این اتصال در قالب تراکنش های پولی کارت به کارت (سحاب) و حواله های پایا و ساتنا و طیف وسیعی از خدمات پول الکترونیکی از قبیل پرداخت های غیر حضوری قبض و خریدهای اینترنتی با استفاده از امکانات پرداخت الکترونیک امروزه ضمن افزایش شفافیت بازار پولی و مالی کشور، ابزارهای مدیریت و نظارت گسترده ای را برای بانک مرکزی در تبادلات پولی ایجاد نمود.

این کارشناس بانکی ادامه داد: امروزه امکان راستی آزمایی گزارش های مؤسسات بانکی و مالی با تکیه بر شبکۀ شتاب برای بانک مرکزی فراهم است و دیگر لازم نیست با توجیه تسهیل مراودات مالی، انواعی از پول کوتاه مدت و بی‌پشتوانه در شبکه بانکی – فقط به عذر گرانبها بودن نقل و انتقال پول فیزیکی– منتشر شود و بانک مرکزی ایران با تأکید بر استفاده از پول الکترونیکی از مشتریان شبکه بانکی و بانک‌ها می خواهد تا حداکثر تبادلات مالی‌شان را به صورت الکترونیکی انجام دهند.

*خطای استراتژیک بانک مرکزی در صدور پروانه صندوق‌های قرض الحسنه‌ جدید

پاک نهاد گفت: بانک مرکزی این اقدام را راستای ساماندهی گردش و مدیریت پول در کشور انجام می دهد. این بانک همچنین در راستای سیاست یاد شده اقدام به ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و صندوق های قرض الحسنه کرده که در این ساماندهی، ظاهراً بانک مرکزی دچار یک خطای استراتژیک شده است.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایسنا، تاریخ انتشار: 11اردیبهشت1395، کدخبر: 95021106252: www.isna.ir