این مشکلات تا جایی پیش رفت که بسیاری از طرح‌ها با توقف روبرو شده و افزایش هزینه‌ها پاسخگوی اجرای طرح‌های عمرانی نبود. با توجه به اینکه پروژه‌های عمرانی دستگاه‌ها با برآورد قیمت‌های سال 96 و 97 امکان اجرا ندارد، مسئولان برای رونق و عملیاتی شدن طرح‌ها راهکار آن را تهیه کردند.

بدین منظور سازمان برنامه و بودجه کشور افزایش نرخ ارز را به عنوان تورم فرضی در قراردادها لحاظ کرده تا بتوان افزایش هزینه‌ها را جبران کند. در حقیقت دولت مابه التفاوت ناشی از افزایش قیمت ارز در طرح‌های پیمانکاری که امکان تعدیل ندارند را با دستورالعمل جدید تعدیل خواهد کرد.

بخشی از دستور العمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی در ادامه قابل مشاهده است.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری تسنیم، تاریخ انتشار 21مهر97، کدخبر: 1851860،www.tasnimnews.com