تعهد برای آوردن ارز به چرخه اقتصاد می‌تواند در قالب ترکیبی از روش‌های مختلف عرضه ارز به سامانه نیما یا عرضه به صورت حواله و اسکناس به صرافی‌ها یا واردات ثبت سفارش شده، برای خود و دیگران باشد. بدیهی است راهکاری غیر از آن چه اشاره شد، عملا نوعی خروج سرمایه از کشور تلقی می‌شود که در تقابل با اهداف رشد و توسعه اقتصادی کشور است.

در مشورت با فعالان بخش خصوصی، تمهیداتی در مورد نحوه عمل گروه‌های مختلف صادرکنندگان اتخاذ شده است که با اجرای آن، برگشت ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد که برای امسال که حداقل ٤٧ میلیارد دلار برآورد می‌شود، سرعت خواهد گرفت. انتظار از صادرکنندگان نیز همچون گذشته همکاری با دولت و بانک مرکزی است و باید به خاطر داشت که عملکرد همه ما و از جمله صادرکنندگان در شرایط خطیر کشور توسط مردم به قضاوت گذاشته خواهد شد.»

 اشاره همتی به تمهیدات اندیشیده شده به احتمال زیاد مربوط به  تغییرات جدید قانون پیمان‌سپاری ارزی است که طبق گفته رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، قرار شده صادرات‌زیر یک میلیون دلار معاف از تعهد ارزی شود و صادرات بین یک تا سه میلیون دلار شامل معافیت ۵۰ درصدی شود که برای هزینه‌های صادرات، برای تجارت ریالی یا واردات در مقابل صادرات در نظر گرفته شد. همچنین مقرر شد که صادرات بین سه تا ۱۰ میلیون دلار شامل معافیت۳۰ درصدی شود وصادرات بالای ۱۰ میلیون دلار همچنان به روال قدیم، ۹۰ تا ۹۵ درصد موظف به تعهد ارزی خواهند بود.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایسنا،تاریخ انتشار 26 آبان 97، کدخبر:97082612311 ، www.isna.ir