شعار سال: 11 محور استيضاح به اين شرح است: «اظهارات و اتخاذ مواضع ناصواب ازجمله اتهام پول‌شويي به جمهوري اسلامي ايران»، «بي‌توجهي به اقتصاد در ديپلماسي کشور»، «عدم توجه کافي به توسعه و فعال‌کردن روابط با کشورهاي قاره آسيا، آفريقا و آمريکاي لاتين»، «استفاده از برخي سفيران ناکارآمد»، «فرصت‌سوزي و عدم انتخاب سفير براي برخي کشورهاي دوست که ارتباط خوبي با آنها داريم، مانند چين و هند»، «دستگيري ديپلمات‌هاي ايراني در کشورهاي اروپايي به بهانه واهي و عدم مقابله‌به‌مثل و تحرکات کافي در دفاع از ديپلمات‌ها»، ‌«عدم استفاده از فرصت‌هايي که مقاومت در منطقه فراهم کرده است»‌، «مواضع منفعلانه دستگاه ديپلماسي درخصوص کشتار حجاج در منا»، «به‌کارگيري افراد نامطمئن در مذاکرات حساس و مهم»، «تهديد بنيه دفاعي کشور به ازبين‌رفتن توانايي آن» و »عدم تأمين منافع ملت ايران در قراردادهاي منعقد‌شده.»

بهانه استيضاح

اولين بند استيضاح يعني پول‌شويي، به ماجراي حدود سه هفته اخير برمي‌گردد؛ زماني ‌که ظريف در مصاحبه با خبرآنلاين گفته بود «بالاخره پول‌شويي يک واقعيت در کشور ماست و خيلي‌ها از پول‌شويي منفعت مي‌برند. من نمي‌خواهم اين پول‌شويي را به جايي نسبت دهم؛ اما جاهايي که هزاران ميليارد پول‌شويي مي‌کنند، حتما آن‌قدر توان مالي دارند که ده‌ها و صدها ميليارد هزينه تبليغات و فضاسازي کنند. با اين وضعيت ما نمي‌توانيم با فضا‌سازي‌ها مقابله کنيم. کساني که يک قلم معامله‌شان ممکن است ۳۰ هزار ميليارد باشد، فضاسازي کرده‌اند. آنها مي‌توانند بودجه وزارت خارجه را هزينه يک قلم فضا‌سازي‌شان کنند.»

همين پاراگراف کافي بود براي گُرگرفتن عده‌اي که مدعي حمايت از نظام هستند و طرح اين ادعا که اين حرف‌هاي ظريف اتهام‌زني به جمهوري اسلامي است. اين در حالي است که همه از نامشخص‌بودن سيستم مالي و شفافيت‌نداشتن در حوزه مالي و نقل‌و‌انتقالات کشور نارضايتي‌اند و به آن انتقاد دارند؛ اما طرح اين سخن از زبان وزير خارجه، براي بسياري سنگين بوده است؛ آن‌چنان که در تلاش‌اند ماجرا را به طرح استيضاح او بکشانند. همه اينها در حالي است که 10 بند ديگر اين نامه نشان مي‌دهد پول‌شويي و اظهارات ظريف تنها بهانه‌اي براي مخالفان هميشگي ظريف در خانه ملت است.

بند دوم نامه استيضاح «بي‌توجهي به اقتصاد در ديپلماسي کشور» است. جالب اينجاست که اين انتقاد به وزيري مي‌شود که با تغيير ساختار چندين‌ساله وزارت ‌خارجه و افزودن معاونت اقتصادي به دستگاه ديپلماسي، تلاش کرد اين نقصان را رفع کند. اگرچه چرخ اقتصاد کشور چه با برجام و چه بي‌‌برجام، آن‌قدر کند ‌چرخيده که هنوز نمي‌توان دفاع مشخصي از اين معاونت کرد؛ اما گره کار قطعا در دستگاه ديپلماسي نيست.

نگران فرصت ازدست‌رفته ونزوئلا؟

از همين دست است بند بعدي که آمده «عدم توجه کافي به توسعه و فعال‌کردن روابط با کشورهاي قاره آسيا، آفريقا و آمريکاي لاتين». موتور محرکه اين استيضاح را حاجي‌دليگاني، عضو دلواپس مجلس، بر عهده دارد. او از مخالفان برجام و حرکت دستگاه ديپلماسي است. ازهمين‌رو پيداست از ادامه‌نيافتن سرمايه‌گذاري در ونزوئلا و کشورهاي آفريقايي که در دولت محبوب اين طيف –دولت محمود احمدي‌نژاد- اوج گرفته‌ بود، ناراضي هستند. جالب اينجاست که هيچ‌گاه اين پرسش از دولت نهم و دهم مطرح نشد که نتيجه آن‌همه هزينه آن دولت از رفت‌وآمد به کشورهاي آفريقایی و آمريکاي لاتين به کجا منتهي شد و چه آورده‌اي براي کشور داشت جز ائتلاف‌هاي سياسي نيم‌بندي که نتوانست انتفاع خاصي براي کشور داشته باشد.

استيضاح‌کنندگان بعد از سه سال از وقوع فاجعه منا، اين موضوع را در بندهاي استيضاح وزير خارجه گذاشته‌اند: «مواضع منفعلانه دستگاه ديپلماسي درخصوص کشتار حجاج در منا»؛ جالب اينکه در فاجعه منا ايران تنها کشوري بود که توانست جسد کشته‌شدگان اين حادثه را به کشور بازگرداند و دولت در واکنش به اين فاجعه، يک سال اعزام حجاج را متوقف کرد. همه اينها در حالي است که وزارت امور خارجه در امر حج يکي از نهادهايي است که تنها مسئوليت امور کنسولي و اداري ساده‌اي را بر عهده دارد و در امر سياست‌گذاري اين حوزه، مقامات سازمان حج و زيارت در هماهنگي با بيت رهبري تصميم‌گير و تصميم‌ساز هستند.

ظريف بايد پاسخ‌گوي چه باشد

از همين دست محورها در نامه استيضاح باز هم به چشم مي‌خورد. ‌«عدم استفاده از فرصت‌هايي که مقاومت در منطقه فراهم کرده است». اين بند آن‌قدر کلي است که مشخص نيست منظور استيضاح‌کنندگان چيست؟ مثلا بايد دستگاه ديپلماسي در منطقه چه مي‌کرد تا فرصت‌سوزي از مقاومت ايجادشده در منطقه نباشد؟ همه اينها در حالي است که بهتر است استيضاح‌کنندگان و به‌ويژه موتور محرکه اين استيضاح، پاسخ دهد که مگر دستگاه ديپلماسي در مسائل منطقه تصميم‌گير است؟ مگر وزير خارجه در مورد حضور در يمن، سوريه، لبنان و عراق تصميم مي‌گيرد که حال بايد پاسخ‌گوي ادامه ماجرا باشد؟ موارد ديگر متن استيضاح نيز نشان مي‌دهد که زخم‌هاي کهنه مجلس از دستگاه ديپلماسي نيازمند يک فشار بود تا سر باز کند و ماجراي پول‌شويي اين مهم را رقم زده است. استيضاح وزير خارجه به کميسيون امنيت ملي براي بررسي ارجاع شده و به نظر نمي‌رسد به صحن برسد يا اگر برسد، منجر به حذف جواد ظريف از اين سمت شود. اما اگر مجلسيون اندکي کلاهشان را قاضي کنند، به اين نتيجه مي‌رسند که در همه اين پنج سال به جاي پل‌بودن در مسير ديپلماسي، سنگ‌ريزه به پا بوده‌اند.

موتور محرک استيضاح را بشناسيد

دو دوره است که نماينده مردم شاهين‌شهر در مجلس است. از مخالفان جدي رياست علي لاريجاني بر مجلس است و ابايي هم از بيان ديدگاه خود در صحن مجلس و بيرون از پارلمان ندارد. به اعتقاد او «مشکل مجلس اين است که مجلس در مشت لاريجاني است». همچون ديگر نمايندگان فراکسيون ولايي با الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان‌يافته مخالف بوده و اين روزها هم با لايحه CFT و FATF موافق نيست. کسي که براي اين مخالفت‌ها از برجام گرفته تا FATF هميشه فرياد‌هايش در پارلمان بلند بوده است؛ حسينعلي حاجي‌دليگاني عضو شوراي مرکزي فراکسيون ولايي. او همان نماينده‌اي است که در اوج التهاب اقتصادي سال جاري در تيرماه طرح عدم کفايت رئيس‌جمهوري را هم مطرح کرده بود. اما فارغ از چالش با دولت که با گرايش‌هاي سياسي نمايندگان طيف حاجي‌دليگاني همسو نيست، نماينده شاهين‌شهر بارها انتقادات تندي را عليه رئيس مجلس بيان کرده است. انتقادهايي که حالا به نظر مي‌رسد با طرح استيضاح وزير خارجه که با علي لاريجاني رابطه‌اي گرم دارد، نوعي هماوردطلبي بوده است. او زماني هم که موضوع «برجام» در مجلس نهم مطرح بود، عليه مديريت لاريجاني صحبت مي‌کرد. اين نماينده مجلس بعد از تصويب لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم هم گفت: «خيانتي که در برجام صورت گرفت در اين لايحه هم شد». بعد از خروج آمريکا از برجام هم اظهارات ضد برجامي نماينده شاهين‌شهر اوج گرفت. او ادعا کرد که در اين پنج سال هيچ سوييفت بانکي‌اي باز نشد و از ابتدا هم آنچه بايد مي‌گرفتيم را نگرفتيم. در اين بين ماه گذشته محمدجواد ظريف وزير خارجه درباره سؤال حاجي‌دليگاني در مورد برجام گفته بود: «برجام آن‌قدر در جهت منافع ملي بوده که آمريکا از آن با افتضاح خارج شد.»

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق ، تاریخ انتشار 7 آذر 97، شماره: 3302