شعار سال: باید این وعده را به فال نیک گرفت؛ زیرا افزایش شفافیت در این میدان یکی از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد مطلوب شرکت‌ها و افزایش سودآوری آنهاست. بااین‌حال فارغ از اینکه باید این تلاش با چه سرعتی و تا چه میزان تحقق یابد و اثر اجرای آن بر بهبود عملکرد شرکت‌ها چه باشد، مروری بر پیشینه این موضوع می‌تواند کاستی‌های مطرح در این عرصه را به‌خوبی به تصویر بکشد. با روی‌کار‌آمدن دولت یازدهم علی ربیعی، وزیر وقت، شرکت‌های وابسته را «حیاط خلوت سیاسیون» نامید و قول داد با ساماندهی این شرکت‌ها این وضع نابسامان را که میراث دولت‌های نهم و دهم بود، عوض کند. او در مرداد 94 کارگران و بازنشستگان را «کارفرمایان» صندوق تأمین اجتماعی دانست و گفت تلاش دوساله دولت یازدهم هرچند نگرانی کارگران به خاطر امنیت دارایی‌هایشان را برطرف کرده؛ اما هنوز آثار سوء بی‌تدبیری هشت‌ساله به ‌طور کامل مرتفع نشده‌ است. در بهمن‌ 96 ربیعی از بی‌توجهی مدیران شرکت‌های مزبور به بخش‌نامه‌های متعدد درباره رعایت شایسته‌سالاری گله کرد و هشدار داد: «...این‌گونه اقدامات نشانگر ‌نبود مسئولیت و بی‌کفایتی این نوع مدیران است که برایند آن، مخدوش‌سازی سرمایه اجتماعی، ترویج یأس و بی‌تفاوتی است... . چنانچه مدیری به جای کار حرفه‌ای دنبال ارتباطات با ذی‌نفعان من‌غیرحق یا انتصابات سیاسی باشد، بی‌درنگ عزل خواهد شد». در فروردین‌ 97 اکبر ترکان، رئیس هیئت‌مدیره شستا، اعلام کرد یکی از مدیران شرکت‌های مدنظر صد نفر از بستگان خود را در این شرکت استخدام کرده ‌است! نکته جالب دیگر که ترکان به آن اشاره کرد، این بود که بعضی از شرکت‌های وابسته به شستا درگیر پروژه‌هایی شده‌اند که توجیه اقتصادی ندارند و زیان نصیب مجموعه می‌کنند. طبعا انتخاب و شروع این پروژه‌ها با همت مدیرانی انجام شده که دغدغه منافع صاحبان حق را نداشته و فقط دنبال ایجاد منافع برای خود و شرکای‌شان بوده‌اند. رأی عدم‌اعتماد مجلس به ربیعی که برخی ناظران آن را نوعی سهم‌خواهی دانستند و سخنان چندی بعد وزیر سابق که از پیشنهاد «حق و حساب» 40میلیاردی پرده‌ برداشت، نشان‌دهنده این حقیقت تلخ است که برچیدن ریشه فساد و سوءتدبیر از مجموعه شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای کاری سترگ است و هماهنگی همه قوا و مسئولان عالی‌رتبه را می‌طلبد و با همت یک وزیر و تلاش شبانه‌روزی او در یک وزارتخانه نمی‌توان انتظار اصلاح فوری امور را داشت.

بیش از پنج سال از روی‌کارآمدن دولت یازدهم می‌گذرد، دولتی که اولین اقدامش در عرصه صندوق‌های بیمه‌ای کنار‌گذاشتن سعید مرتضوی پرحاشیه‌ترین و درعین‌حال پرهزینه‌ترین رئیس صندوق تأمین اجتماعی بود. انتظار می‌رفت با برکناری او مقدمات اصلاح امور و افزایش درجه امنیت دارایی‌های بیمه‌شدگان که جزء اولین دغدغه‌های ربیعی بود، به‌سرعت فراهم شود؛ اما با مروری کوتاه بر سیر وقایع که در بالا به آن اشاره شد، می‌توان نتیجه گرفت اقدامات اصلاحی از سرعت مناسبی برخوردار نبوده؛‌ چراکه وزیر فعلی نیز تلویحا به نبود شفافیت در این مجموعه‌ها و بی‌اعتنایی برخی مدیران به دستورات مقامات ارشد اشاره می‌کند، مدیرانی که لابد پشتشان گرم است و از طرف برخی افراد متنفذ حمایت می‌شوند. اعلام اقداماتی که در حوزه بهبود مدیریت دارایی‌های بیمه‌شدگان و موانع و مشکلات موجود انجام شده و ارائه مستند آن به صاحبان حق، مؤثر خواهد بود. مسئولان در بیش از پنج‌ سال گذشته درباره ضرورت شفاف‌سازی و افزایش درجه امنیت دارایی «کارفرمایان صندوق تأمین اجتماعی» نکات زیادی را بیان کردند و باید پرسید آیا اعمال نفوذ افراد رانت‌خوار و قدرت‌طلب موجب کندی اصلاحات در این میدان شده‌ است. بررسی وضعیت بازگرداندن اموال بیمه‌شدگان نیز از موضوعاتی است که انتظار می‌رود با صراحت درباره وضعیت پیشرفت این‌گونه بررسی‌ها و دعاوی با صاحبان واقعی اموال سخن گفته شود. صاحبان واقعی این اموال که از سر اجبار (بیمه اجباری) تکلیف اموال خود را به این صندوق‌ها سپرده‌اند، اگر در جریان این اقدامات و حرکت‌هایی که برای احقاق حق صورت می‌گیرد، قرار گیرند، این احساس را نخواهند داشت که مطالبات آنان مشمول مرور زمان شده است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 25 دی 97، شماره: 3343