از طرفی هم برخی مشتریان این دو خودورساز نیز در پی بد عهدی سایپا و ایران خودرو در تحویل خودروهای پیش فروش شده اعتراض کردند که به تجمعاتی کشیده شد. برخی مشکل صنعت مهم خودروسازی را نقش دولت و انحصار در بازار و نبود رقابت عنوان می‌کنند، البته هفته گذشته مجلس طرحی را با عنوان ساماندهی بازار خودرو تصویب کرد که دولت مکلف است طی مدت ۳ سال از لازم الاجرا شدن قانون ساماندهی خودرو با اجرای صحیح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی گری دولت خاتمه یافته و صرفا اقدامات نظارتی سیاست گذاری و تنظیم گری انجام دهد.

عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس دهم در خصوص تجمعاتی که مردم در خصوص قیمت خودرو داشتند به خبرنگار الف، گفت: وزارت صمت باید تدبیری بیندیشد و خودروسازان نیز باید محصولات را بر اساس قیمتی که ثبت نام کرده‌اند تحویل دهند.

به عقیده عزیزی افزایش نهاده‌های تولید در نهایت می تواند ده درصد افزایش قیمت محصول را توجیه کند، نه این روند رشد قیمت.

وی می‌افزاید: اگر خودروساز می‌داند که هزینه‌هایش بسیار زیاد افزایش یافته راهکار این نیست که قیمت محصول را بالا ببرد، بلکه باید به فکر کاهش هزینه‌ها باشد وگرنه خودروسازی با مشکل مواجه خواهد شد. امروز پراید ۳۶میلیون تومان قیمت دارد البته اگر بازهم گران نشود؛ اینکه چرا باید خودروهایی در کشور تولید شود که فناوری آن دستکم مربوط به ۳۰ سال قبل است و در هیچ کشور دیگری تولید نمی‌شود و اساس آن بر پایه صنعت کشورهای دیگر مانند فرانسه و کره جنوبی است؛ سوال مهمی است اما مهم‌تر از کیفیت بسیار پایین خودروهای داخلی قیمت فزاینده آن است، برای مردمی که مجبور هستند آن را خریداری کنند.

فریدون احمدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در خصوص هزینه تولید خودروسازان داخلی، با بیان اینکه خودروسازان داخلی دولتی هستی و سازو کار آنها ساز و کار بخش خصوص نیست، مدیران این خودروسازی‌ها نیز مقصر شرایط به وجود آمده نیستند، می‌گوید: هزینه تولید خودروسازان داخلی با ساختار دولتی به دلایل مختلف از جمله انباشت نیرو و پایین بودن بهره‌وری بسیار بالا است.

وی با تاکید بر اینکه اجازه تعدیل قیمت خودروها داده نمی‌شود، گفت: در حال حاضر خودروسازان داخلی زیان‌ده هستند، قیمت‌های موجود در حاشیه بازار و قیمت‌های تحملی بر خودروسازان همخوانی ندارند، باید از ابتدای سال همزمان با تغییر نرخ ارز اجازه تعدیل قیمت‌ها نیز داده می‌شد اما متاسفانه تا به امروز به هر دلیل داده نشده است.

احمدی با اشاره به اینکه با توجه به شرایط و عدم افزایش قیمت‌ خودرو در سال جاری دو خودروساز بزرگ کشور حدود 5 هزار میلیارد زیان می‌بینند، ادامه داد: راه حل جلوگیری از خسارت و زیان‌دهی خودروسازان در سیاست‌گذاری است و دولت باید از تصدی‌گری آنها دست بردارد. تغییر هرساله مدیرعامل خودروسازان مشکلات را برطرف نمی‌کند، نگاه ما به ایران‌خودرو و سایپا باید تغییر کند و باید اجزه دهیم این خودروسازی به صورت خصوصی اداره شوند، اقتصاد دولتی در هیچ کجای دنیا موفق نبوده در ایران نیز موفق نمی‌شود.

خاکسار کارشناس خودرو در این زمینه می‌گوید: تا زمانی که انحصار در تولید و توزیع و قمیت گذاری در صنعت خودرو کنار نرود، نمی‌توان آینده خوبی برای آن در نظر گرفت.

وی انحصار را در اختیار شورای سیاست گذاری خودرو می‌داند که متشکل از وزرا، برخی نمایندگان سابق که اکنون قطعه ساز شده اند و البته خود قطعه سازها می باشد.

امیر حسن کاکایی دانشیار مهندسی خودرو از دانشگاه علم صنعت معتقد است: هیچ کس دوست ندارد خودروسازی با این وضعیت ادامه یابد. در حال حاضر تنها باید به کاهش مشکلات و ایجاد رضایت بیشتر مردم فکر کرد.

وی پیش بینی می‌کند: در خرداد سال آینده با یک رکود تورمی در صنعت خودرو مواجه شویم که می‌تواند به خودروسازی ضربه سختی بزند. از اینرو دولتمردان باید به راهکار صحیح فکر کنند، چرا که قیمت نباید مساله ساز شود.

همه این موارد در حالی‌ است که از حاشیه بازار صحبت می شود که خودروسازان انحصاری‌ترین بازار برای فروش محصولات خود را در اختیار دارند تا جایی که کمتر صنعتی دارای چنین وضعیتی در دنیاست.

از این رو اگر قرار بر تعیین قیمت بر اساس بازار است، ابتدا باید انحصار برطرف شود تا بازاری رقابتی ایجاد شود، نه آنکه همان انحصارطلبان به اسم بازار و به قول خودشان حاشیه بازار اقدام به تعیین قیمت و تحمیل آن به مصرف کننده باشند.

خودروسازان در حالی از افزایش هزینه‌های تولید و بالارفتن نرخ ارز و تورم صحبت می‌:نند که کسی سراغی از درآمد مدیران خودروسازی‌ها نمی‌گیرد. اگر این صنعت باید حقوق حداقل ۵۰ هزار کارگر جاده مخصوص را بدهد و تازه دو شرکت اصلی ۵۵۰۰ میلیارد تومان فقط ظرف شش ماه اول سال بدهکار شده‌اند، آیا نباید مدیران آنها و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه پاسخگو باشند.

به همه این موارد وضعیت ایمنی خودروهای داخلی را اضافه کنید که در چند دهه اخیر تلفات چند ده هزار نفری را سالانه در جاده‌ها بر مردم تحمیل کرده است و خودروسازها حاضر نبوده‌اند اندکی از حاشیه سود خود بکاهند و بر ایمنی خودرو‌ها بیافزایند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از جامعه خبری تحلیلی الف ، تاریخ انتشار: 6 بهمن 1397 ، کدخبر: 3971106085 ، www.alef.ir