شعار سال: در سال‌هاي نخست پس از پيروزي انقلاب اسلامي و به‌ويژه دوران جنگ تحميلي، گستردگي مشکلات، آسيب‌هاي اجتماعي و فرهنگي و به بياني «کارهاي زمين‌مانده» آن‌چنان زياد بود که به ‌نظر نمي‌رسيد سازمان‌هاي دولتي و حکومتي متولي امر بتوانند از پس همه امور برآيند. ازاين‌رو با پيشگامي برخي چهره‌هاي شناخته‌شده و موجه، مؤسساتي شکل گرفت که در قالب بنيادهاي خيريه و عام‌المنفعه برخي از اين کارهاي زمين‌مانده را در حوزه‌هاي فرهنگي، امدادرساني و... عهده‌دار شوند. با عنايت به محدوديت‌هاي بودجه‌اي دولت به‌ويژه در شرايط جنگي، سياستي که متوليان امر براي حمايت از اين فعاليت‌ها در پيش گرفتند، واگذاري شرکت‌هاي مصادره‌شده و ايجاد فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و سودآوري براي اين مؤسسات بود. در سال‌هاي بعد اين شيوه تأمين مالي با رشد کمي و کيفي، وضعيت موجود را شکل داد؛ وضعيتي که در آن شاهد حضور و فعاليت تعداد پرشماري از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و بنگاه‌داري وابسته به مؤسسات خيريه هستيم که وظيفه تأمين مالي فعاليت‌هاي جاري اين مؤسسات را بر عهده دارند. ماهيت غيرانتفاعي اين مؤسسات موجب شده در دريافت مجوز فعاليت‌هاي خاص اقتصادي ازجمله واردات کالاهاي خاص، بهره‌برداري از معادن يا عرصه‌هاي طبيعي موفق‌تر از مؤسسات مشابه بخش خصوصي عمل کرده و فرصت‌هاي متعددي را براي خود ايجاد کنند.هرچند ممکن است واگذاري فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و بنگاه‌داري را در سال‌هاي نخست، با توجه به شرايط خاص آن سال‌ها، امري موجه تلقي کنيم؛ اما تداوم و به‌ويژه گسترش چشمگير اين شيوه آثار و تبعاتی منفي در سطح کلان ايجاد کرده و از‌اين‌‌پس نيز ايجاد خواهد کرد. در زير به برخي از اين «تبعات منفي» اشاره مي‌کنم:

1 - در شرايط فعلي اقتصاد ايران، ممکن است بسياري از فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و ثروت‌اندوزي لزوما همسو با برنامه‌هاي بلندمدت و در جهت منافع ملي جامعه نباشد. همان‌گونه که بسياري از فعالان اقتصادي به دليل دشواري‌هايي که بر سر راه واحدهاي توليدي قرار دارد، به فعاليت‌هاي تجاري زودبازده و واسطه‌گري روي آورده‌اند و گاه حتي با تابلوي مؤسسه توليدي اقدام به واردات مي‌کنند. يکي از بارزترين آثار تداوم فعاليت تجاري مؤسسات خيريه اين است که بخش مهمي از دارايي‌هاي مزبور از طريق صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري پرتعداد در مسير فعاليت‌هاي غيرمولد (ساخت مجتمع‌هاي تجاري آن‌هم در مقياس گسترده) و حتي مخرب از نوع خريد و احتکار سکه و ارز قرار مي‌گيرد.
2 - تعدد صندوق‌ها آن‌هم با گستردگي فعلي، هزينه‌هاي ستادي و سرباري عظيمي را به اقتصاد کلان کشور تحميل مي‌کند؛ زيرا هر واحد تصميم‌گيري (صندوق وابسته به يک مؤسسه خيريه) براي انجام فعاليت جاري خود نيازمند تيم کارشناسي و اجرائي و نيز پرداخت هزينه بررسي و ارزشيابي پروژه‌ها در قالب موازي‌کاري خواهد بود.
3 - بسياري از اين صندوق‌ها و پروژه‌هاي خرد پرتعداد گرفتار آثار سوءمديريت شبه‌خصوصي هستند و نمي‌توانند از کارآمدي مديريت بخش خصوصي واقعي بهره‌ بگيرند. نظارت و مديريت بر اين‌همه واحد مصرف‌کننده بودجه آن‌هم با تجربيات اجرائي اندک اين مؤسسات کاري دشوار است. نتيجه اين ضعف نظارت، کاهش جدي بازدهي سرمايه‌گذاري‌ها و به‌بیان‌دیگر عاطل‌ماندن بخشي از عوامل توليد در اختيار جامعه است.
4 - يکي از توجيهاتي که برخي کارشناسان درباره علت گسترش کمي خيره‌کننده مؤسسات خيريه مطرح مي‌کنند، پديده پول‌شويي است. به‌بیان‌دیگر عنوان مؤسسه خيريه و جايگاه منزهي که امور خيريه در جامعه ما دارد، همواره مي‌تواند از طرف سودجويان مورد سوءاستفاده قرار گرفته و به‌عنوان محملي براي پول‌شويي استفاده شود. به‌اين‌ترتيب افزايش تعداد اين‌گونه مؤسسات و صندوق‌هاي وابسته هزينه گزافي را بابت نظارت و جلوگيري از پول‌شويي با عناوين مقدس به نهادهاي نظارتي تحميل مي‌کند.
5 - حتي اگر دشواري سوء‌مديريت و انتخاب مديران کم‌توان و کارنابلد گريبان اين صندوق‌هاي پرتعداد را نگيرد، ممکن است همين گستردگي تعداد و ضعف ستاد مؤسسات خيريه موجب گسترش حيف‌وميل و فساد در پروژه‌هاي در دست اجرا شود.

به بيان خلاصه تعدد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري وابسته به مؤسسات خيريه باعث کاهش بازدهي سرمايه‌ در سطح کلان، گسترش سوء‌مديريت و فساد و تحميل هزينه‌هاي سرباري به جامعه مي‌شود.
در اقتصادهاي پرتحرک و پيشرفته امروزي، مؤسسات خيريه اگر دارايي کافي براي سرمايه‌گذاري و کسب سود داشته ‌باشند، طبعا بهترين و کم‌هزينه‌ترين شيوه، بهره‌گيري از خدمات بانک‌هاي تخصصي سرمايه‌گذاري يا استفاده از امکان حضور در بورس اوراق بهادار آن‌هم از طريق صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري تخصصي است. به‌اين‌ترتيب مي‌توان با کمترين ريسک و پايين‌ترين ميزان هزينه ستادي و سرباري به بازدهي معقول رسيد. اما در کشور ما که چنين امکاني حداقل در ميان‌مدت فراهم نيست، راه‌حل جايگزين مي‌تواند تجميع دارايي نقدي خيريه‌ها در قالب يک يا چند صندوق تخصصي فراگير باشد که به‌صورت حرفه‌اي و با بهره‌گيري از دانش و تجربه کارشناسان مجرب اداره شود و علاوه‌براين به‌جاي تحميل هزينه‌ به اقتصاد ملي در قالب فعاليت‌هايي مانند خريد و احتکار سکه و ارز، به فعاليت‌هاي مولد و همسو با اهداف برنامه‌هاي توسعه بپردازد.
همچنين توجه به اين نکته خالي از لطف نيست که دارايي نقدي بسياري از اين نهادهاي خيريه و مذهبي در سال‌های گذشته صرف سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي ساختماني به‌ويژه مجتمع‌هاي تجاري شده که فراتر از نياز روز جامعه بوده و اينک منتهي به شکل‌گيري عرضه مازاد واحدهاي تجاري شده‌ است؛ درحالي‌که اين دارايي‌ها اگر به نحو بهتر و به‌صورت متمرکزتری مديريت مي‌شد، مي‌توانست در قالب برنامه اقتصاد مقاومتي علاوه بر سودآوري، قسمتي از مشکلات بخش مولد اقتصاد کشور را نيز از طريق تزريق نقدينگي درمان کند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 16 بهمن 97، شماره: 3361