جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - 
شعار سال : در کنوانسیون پالرمو، چند ویژگی برای جرم تعریف شده است که یکی از آنها این است که جرم باید ویژگی فراملیتی داشته باشد. یعنی این که جرم مورد نظر باید در چندین کشور اتفاق بیفتد تا بتواند موضوع همکاری در میان کشورها باشد. با نگاهی به روش‌های دور زدن تحریم مشخص میشود که در روش‌های دور زدن تحریم از آنجا که چند کشور درگیر خواهد شد، بنابراین، به عنوان یک جرم فراملیتی در نظر گرفته خواهد شد.
در کنوانسیون پالرمو دور زدن تحریم، یک جرم فراملی است:
مرکز
علوم و مطالعات امنیتی در دانشگاه پادشاهی لندن که زیر نظر دربار ملکه
انگلستان فعالیت میکند، سال گذشته گزارشی با عنوان «روش‌های تامین مالی
برای کالاهای با مصارف دوگانه» منتشر نمود و در آن به مواردی که از سال
2000 تا 2016، تحریم‌های حوزه هسته‌ای و نظامی نقض شده بود، پرداخت.
محتوای گزارش این است که 4 کشور ایران، کره شمالی، سوریه و پاکستان با چه ترفندهایی خرید کالاهای تحریم‌شده و با مصارف دوگانه هسته‌ای-غیرهسته‌ای و نظامی- غیر نظامی را دور می‌زنند. این گزارش دارای 60 کیس مطالعاتی است که البته 34 مورد آن اختصاص به ایران دارد. این گزارش با تکیه بر ایران و اینکه چگونه ایرانی‌ها تحریم‌ها را دور می‌زنند تهیه شده است.
مبنای تهیه این گزارش نیز، گزارش سال 2008 FATF ، پیرامون اینکه چگونه افراد و شرکت‌های تحریم شده، خرید و فروش کالاهای دوگانه را دور می‌زنند، می‌باشد.
گزارش مرکز علوم و مطالعات امنیتی دانشگاه پادشاهی لندن، در صدد توضیح بیشتر مطالب گزارش سال 2008 FATF بوده است.
طرح کلی دور زدن تحریم‌ها که مجموعه‌ای از کشورها را با خود همراه
می‌سازد، بر اساس گزارش مرکز علوم و مطالعات امنیتی دانشگاه پادشاهی لندن
در شکل شماره 1 به نمایش درآمده است:
شکل شماره ۱، شبکه دور زدن تحریم در سطح فراملی:
بر مبنای این شکل، خرید و انتقال کالاهای ممنوع شده طبق قوانین تحریمی، به صورت مستقیم از کشور تولیدکننده به کشور ایران صورت نمی‌گیرد چرا که در این صورت، نقض آشکار قوانین تحریمی صورت می‌گیرد. انتقال کالاها، معمولا از طریق یک الی دو کشور واسطه صورت می‌گیرد.
طبق مطالعاتی که این مرکز دانشگاهی انجام داده است، کالا از آمریکا یا کشورهای اتحادیه اروپا، معمولا به کشورهایی چون مالزی و یا سوئیس منتقل میشود. از آنجا به کشورهای همسایه مانند ترکیه و امارات انتقال می یابد. سپس به کشور ایران صادر میشود. اینکه چرا این فرآیند طی میشود به این دلیل است که معلوم نشود خریدار اصلی و نهایی چه کسی و کدام کشور است.
مشاهده میشود فرآیند دور زدن تحریم‌ها از طریق چندین فرد و نهاد در مجموعه‌ای از کشورها و البته با هدایت و کنترل افراد و نهادهای داخل کشور، صورت می‌گیرد.
طبق کنوانسیون پالرمو، جرم باید در بیش از یک کشور اتفاق افتاده باشد
بنابر توضیحات مذکور، دور زدن تحریم شامل مجموعه‌ای از کشورها میشود و بنابراین، ماهیت فراسرزمینی دارد. این امر ، دقیقاً در تطابق با بند 2 ماده 3 کنوانسیون است: « در بند (۱) این ماده، جرم در صورتی ماهیت فراملی خواهد داشت که:
*در بیش از یک کشور اتفاق افتاده باشد؛
* در یک کشور اتفاق افتاده باشد ولی بخش مهمی از مقدمات، برنامه ریزی، هـدایت یـا کنترل آن در کشور دیگری انجام شود؛
* در یک کشور اتفاق افتاده باشد اما یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته در آن دخیـل بـوده باشد که در بیش از یک کشور به فعالیت‌های مجرمانه مشغول است؛
* در یک کشور اتفاق افتاده باشد ولی در کشور دیگری آثار قابل ملاحظه‌ای داشته باشد».
بنابراین
در صورت الحاق به کنوانسیون پالرمو، کشور ملزم میشود که در قبال جرائم
فراملیتی همچون دور زدن تحریم‌ها، پاسخگو باشد و مطابق با متن کنوانسیون با
کشورهای خارجی همکاری کند.
اینکه مقامات دولتی، اظهار می‌کنند که پیوستن به این کنوانسیون، در شرایط تحریمی منجر به بهبود روابط بانکی میشود و دارای تاثیرات مثبت با این حوزه است، به دلایل فوق نادرست می باشد.
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت الف، تاریخ انتشار 21اسفند 97، کد خبر:3971221030 ، www.alef.ir
