شعار سال : یک کارشناس بانکی با اعلام این‌که سهام بانک سپه از ابتدای تأسیس به کارکنان نیروهای مسلح تعلق داشته است، پیشنهاد کرد: با توجه به دستور رهبر معظم انقلاب در سال 73 برای تعیین تکلیف سهام این بانک، اکنون با ادغام بانک‌های وابسته به نهادهای نظامی، سهام آن به صاحبانش برگردد. یازدهم اسفندماه پارسال بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای ادغام بانک‌های حکمت ایرانیان، انصار، قوامین، مهر اقتصاد و مؤسسه کوثر در بانک سپه را کلید زد و قرار است تا چهارماه آینده گام‌های اولیه برای اجرای آن برداشته شود. بانک سپه قدیمی‌ترین بانک ایرانی است؛ از این رو تحلیلگران بانکی امیدوارند هم فرآیند ادغام با موفقیت انجام شود و هم مشکل پراکندگی بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی وابسته به نیروهای مسلح در قالب یک بانک حل شود. در این میان نباید از یاد برد که سهام بانک سپه در ابتدای تأسیس از محل ذخایر و کسورات بازنشستگی کارکنان نیروهای مسلح شکل گرفت و بعدها در جریان دولتی شدن بانک‌ها در اوایل انقلاب، مالکیت آن به دولت منتقل شد. در این پیوند تاج‌محمد قجاوند، کارشناس حوزه بانکی، با استقبال از ادغام این بانک‌ها به تاریخچه تأسیس بانک سپه اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به این‌که سرمایه اولیه این بانک از محل کسورات و ذخیره بازنشستگی نیروهای مسلح بوده، بهتر است در شرایط پیش‌آمده، حقوق نیروهای مسلح را احیاء کنیم. وی گفت: در سال 1302 بانکی با سرمایه اولیه 387 هزار تومان به‌نام «پهلوی قشون» راه‌اندازی شد که منابع اولیه و سرمایه آن از ذخیره بازنشستگی نیروهای مسلح تأمین شده بود، بعد از دو سال یعنی در سال 1304 این بانک به «سپه» تغییر نام داد و سرمایه اولیه آن به 658 میلیون ریال افزایش یافت. قجاوند اظهار داشت: حتی 100 درصد افزایش سرمایه این بانک در سال 1304 از محل منابع داخلی ارتش و بازنشستگان نیروهای مسلح تأمین شد. وی گفت: پس از 30 سال از تشکیل اولیه این بانک، با تصویب دولت وقت و طی مصوبه شماره 41096 به تاریخ 22 بهمن 1332 بانک سپه به استناد ماده 4 فصل اول قانون تجارت به شرکت سهامی خاص تبدیل شد. قجاوند ادامه داد: در ششم دی‌ماه 1350 ماده 5 اساس‌نامه بانک سپه توسط مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام به تصویب رسید و مقرر شد سرمایه آن از 658 میلیون ریال به یک‌میلیارد و 500 میلیون ریال افزایش یابد که منبع تأمین آن از محل کسور بازنشستگی افسران و درجه‌داران ارتش و سود حاصل از عملکرد بانک سپه تماماً پرداخت شده است. قجاوند تأکید کرد: این مستندات نشان می‌دهد که این سرمایه به کادر ثابت ارتش تعلق داشته و وزارت «جنگ» آن زمان به نمایندگی از آن‌ها سهام را مدیریت می‌کرده است. وی یادآور شد: با توجه به این‌که هدف از تأسیس بانک سپه کمک و همکاری به صندوق بیمه و بازنشستگی ارتش و پرسنل نیروهای مسلح در جهت تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح بوده است، اکنون این پرسش مطرح می‌شود که پس تکلیف سرمایه بانک سپه که متعلق به کارکنان ارتش بوده، چه می‌شود؟


شورای انقلاب مشکلی با مالکیت مشروع سهام نداشت

این کارشناس بانکی به موضوع ملی شدن بانک‌ها در سال 1358 اشاره کرد و گفت: در فرآیند ملی شدن بانک‌ها، شرکت‌ها و صنایع در ابتدای انقلاب، سهام آن‌ها به سهامی عام تبدیل شد؛ درحالی‌که شورای انقلاب در مصوبات خود ازجمله قانون ملی شدن بانک‌ها مالکیت مشروع صاحبان سرمایه در بانک‌ها را پذیرفته بود، پس بدیهی است که سهم کسورات بازنشستگی ارتش در سرمایه بانک سپه باید دیده شود. قجاوند این دیدگاه را مطرح کرد که با توجه به ماده 5 اساس‌نامه بانک سپه در سال 1350 می‌توان گفت سرمایه و سهام این بانک به کادر ثابت نیروهای مسلح تعلق دارد، البته نه به‌صورت «با نام» بلکه به‌شکل «بی‌نام و جمعی» بوده و سهام به‌طور عمومی مدیریت می‌شده است. وی تأکید کرد: بنابراین آنچه مسلم است، این‌که صاحبان حقیقی سهام حجمی این بانک تمامی افراد کادر ثابت نیروهای مسلح هستند و بنابراین اجرای قانون ملی شدن بانک‌ها مصوب 17 خرداد 1358 شورای انقلاب که هدف از آن ملی شدن بانک‌های خصوصی بوده، مشمول بانک سپه نمی‌شده و بانک سپه از شمول این قانون خارج بوده است.


نامه رهبر انقلاب درباره پیگیری سهام بانک سپه در دهه 70

این کارشناس بانکداری که در دهه هفتاد در بانک سپه حضور داشت، به مکاتباتی که در اوایل دهه هفتاد از سوی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای حل موضوع سهامداری این بانک انجام شده بود، اشاره کرد و گفت: در 12 آبان 1373 نامه‌ای به‌شماره 35788 از طرف آقای محمد فروزنده، وزیر دفاع وقت به فرماندهی معظم کل قوا، ارسال شد تا موضوع سهام بانک سپه تعیین تکلیف شود. قجاوند اظهار داشت: در گردش کار این نامه رهبر انقلاب مقرر فرمودند موضوع کماکان از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دولت محترم جمهوری اسلامی ایران پیگیری و لایحه پیشنهادی در این‌خصوص به مبادی ذی‌ربط ارائه شود. وی افزود: پس از دریافت نظر فرمانده معظم کل قوا، وزیر دفاع نامه‌ای به حسن حبیبی، معاون اول رئیس‌جمهور، ارسال کرده و می‌نویسد: با توجه به این موارد و امر فرماندهی کل‌قوا و برای خاتمه دادن به مشکلات موجود، اقتضا دارد که بانک‌سپه به وضعیت سابق خود بازگردانده شود و با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وابسته شود. وی اظهار داشت: این نامه به شماره 162/100/04/831 به تاریخ 19 خرداد 1375 به دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری ارسال می‌شود که در پایان‌نامه خواسته شده بود «مقرر فرمایید پیش‌نویس لایحه وابسته شدن بانک سپه به وزارت دفاع در هیئت وزیران مطرح و تصمیم‌گیری شود». قجاوند با یادآوری این‌که این نامه به شماره 2770 به تاریخ 22 خرداد 1375 در دبیرخانه ریاست‌جمهوری نیز ثبت شده، تأکید کرد: در این نامه، موضوع به برای پیگیری به کمیسیون‌های اقتصادی و لوایح دولت برای اعلام نظر حقوقی ارسال شده بود.


لایحه که در سطح پیش‌نویس باقی ماند

این مدیر اسبق بانک سپه گفت: فرجام این نامه‌نگاری‌ها به تهیه پیش‌نویس لایحه «وابسته شدن بانک سپه به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» ختم شد که در ماده واحده آن آمده بود «بانک سپه با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری جهت فراهم کردن تسهیلات مالی و ارائه خدمات کافی به پرسنل نیروهای مسلح و امر سرمایه‌گذاری در جهت تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وابسته می‌شود. در تبصره یک این پیش‌نویش آمده بود: هیئت مدیره و مدیرعامل بانک سپه به پیشنهاد وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام مرکب از وزیر دفاع، رؤسای ستاد کل نیروهای مسلح، ستاد مشترک ارتش، ستاد مشترک سپاه و نیز فرماندهی نیروی انتظامی و وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود. قجاوند افزود: در تبصره 2 نیز پیش‌بینی شده بود که بانک سپه موظف است مصوبات و قوانین و مقررات حاکم بر نظام پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران را رعایت کند.

 

تلاش برای مسکوت ماندن لایحه

این کارشناس بانکی در ادامه گفت: در تاریخ 11 تیرماه 1375 شورای عالی بانک‌ها در نامه‌ای به شماره 358/ش خطاب به ولی‌الله سیف، مدیرعامل وقت بانک سپه، تصویری از مکاتبات وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درباره این بانک را ارسال می‌کند. وی نیز این نامه را به قائم مقام خود ارجاع داده و می‌نویسد: با سلام لطفاً ملاحظه و مذاکره فرمایید. قجاوند که در آن زمان در بانک سپه حضور داشت، می‌گوید: پس از این مکاتبات، پیش‌نویس لایحه تهیه شده در دولت مسکوت ماند و بایگانی شد، شاید آن زمان این تصور وجود داشت که مدیریت دولتی برای بانک سپه بهتر است، ضمن آن‌که نباید اختلافات فکری و سیاسی بخش‌های نظامی با دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی را در آن زمان از یاد برد.

اگر بانک سپه تعیین تکلیف می‌شد نهادهای نظامی بانک نمی‌زدند

وی افزود: فرآیند تعیین تکلیف بانک سپه در شرایطی مسکوت ماند که فرماندهی کل‌قوا دستور داده بودند موضوع در دولت پیگیری و لایحه آن تهیه شود. این کارشناس بانکی گفت: پس از آن به‌تدریج شاهد آن بودیم که هر یک از قوای نیروهای مسلح نسبت به تأسیس صندوق قرض‌الحسنه یا مؤسسه اعتباری اقدام کردند که در نهایت در دهه هشتاد این‌ها تعیین تکلیف شده و از بانک مرکزی مجوز بانک یا مؤسسه مالی را گرفتند. قجاوند اظهار داشت: اگر دستور رهبر معظم انقلاب در سال 1373 اجرایی می‌شد، اصلاً معضل ورود نظامی‌ها به عرصه بانکداری آن هم به‌شکل فعلی آن رخ نمی‌داد که دولت بخواهد پس از حدود 25 سال موضوع را ساماندهی کند. وی افزود: بی‌تردید سهام بانک سپه متعلق به نیروهای مسلح است و باید به اصل و ریشه خود برگردانده شود و همان‌طور که در پیش‌نویس لایحه دولت آمده، دایره شمول آن می‌توانست ارتش، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی را دربر گیرد. این کارشناس بانکی تأکید کرد: اسناد و مدارک نشان می‌دهد که هرچه بانک سپه امروز به‌عنوان اموال و سرمایه دارد، نه متعلق به دولت بلکه مربوط به پرسنل نیروهای مسلح است؛ زیرا افزایش سرمایه آن از محل کسورات بازنشستگی آن‌ها تأمین شده است. قجاوند اظهار داشت: در شرایط کنونی ادغام بانک‌ها و مؤسسه‌های نظامی در بانک سپه توجیه‌پذیر و شرعی است؛ اما کافی نیست و باید سهام آن نیز به صاحبان آن برگردد بنابراین پیشنهاد می‌شود با توجه به سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی سهام آن نیز عام شود. وی افزود: اکنون بانک‌ها و مؤسسه‌هایی که قرار است در بانک سپه ادغام شوند، همگی سهامی عام هستند؛ پس می‌توان سهام بانک سپه را از «بی‌نام» به «بانام» تبدیل کرد و اولویت را به نیروهای مسلح داد. وی تأکید کرد: با توجه به قدمت 95 ساله بانک سپه، می‌توان با برنامه‌ریزی سهام آن را ساماندهی و مدیریت آن را به مجمع عمومی صاحبان سهام سپرد.

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه سبزینه ،تاریخ انتشار:25 اسفند 1397،کد خبر:64066،www.sabzineh.org