در حالی که چهار سال از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌گذرد، اجرا نشدن این قانون سبب خودداری مالکان از عرضه واحد‌های مسکونی خود به بازار مسکن و در نتیجه نابه‌سامانی آن شده است که نشان از نفوذ صاحبان خانه‌های خالی در اعمال قانون است. آخوندی، وزیر راه و شهرسازی مدعی شده بود که نمی‌تواند این قانون را اجرا کند و باید شهرداری‌ها دنبال کنند، اما با همین حرف‌های ساده و پشت گوش انداختن وظایف از سوی دستگاه‌ها چهار سال است که اخذ مالیات بر خانه‌های خالی معطل مانده است.

با آغاز فصل جا‌به‌جایی و نقل و انتقالات مستأجران، برخی موجران اقدام به افزایش اجاره‌بها کرده‌اند که در مواردی نسبت به سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته است.

بسیاری از مالکان و موجران علت این اقدام خود را افزایش قیمت مسکن و نبود تعادل میان سرمایه خوابیده در ملک با منافع حاصل از آن در صورت ارائه واحد مسکونی با اجاره‌بهای پایین عنوان کرده‌اند. به نظر می‌رسد این اتفاق به دلیل کاهش شدید عرضه واحد مسکونی اجاره‌ای مناسب از سوی عرضه‌کنندگان است و مستأجران به دلیل کمبود مسکن اجاره‌ای با قیمت مناسب، چاره‌ای جز تن دادن به ارقام بالای اجاره‌بها را ندارند یا اینکه به مناطق ارزان‌تر پایتخت بروند یا به شهر‌های اقماری و حاشیه‌ای مهاجرت کنند.

پیش‌بینی کارشناسان از افزایش اجاره‌بها جدی گرفته نشد

سال گذشته خبرگزاری مهر نسبت به شیوع حاشیه‌نشینی در تهران به دلیل افزایش اجاره‌بها هشدار داده بود که در نتیجه آن برخی مراجع رسمی از افزایش صددرصدی حاشیه‌نشینی در پایتخت در سال ۹۷ نسبت به دولت دهم (طی شش سال) خبر دادند.

نیم میلیون خانه خالی در تهران!

از سوی دیگر برخی کارشناسان از مجموع ۲میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی در کشور، سهم پایتخت را از این تعداد بیش از نیم میلیون واحد مسکونی می‌دانند که در صورت ورود این خانه‌ها به بازار عرضه مسکن اجاره‌ای یا خرید و فروش مسکن با استفاده از ابزار مالیات بر خانه‌های خالی، علاوه بر کاهش شدید قیمت مسکن با مازاد واحد مسکونی مواجه بوده و اجاره‌بها نیز به صورت قابل محسوس کاهش می‌یابد.

با وجود آنکه در دوره وزارت عباس آخوندی تهیه سامانه ملی املاک و اسکان سرنوشت عجیبی داشت و میان معاونت مسکن و ساختمان و سازمان ملی زمین و مسکن پاسکاری شد و هیچکدام از این دو معاونت نتوانستند این سامانه را تهیه کنند، با آغاز وزارت محمد اسلامی، تهیه این سامانه به معاونت مسکن و ساختمان واگذار شد، اما به دلیل آنکه جا‌به‌جایی مدیران در این معاونت (مسکن و ساختمان) وزارت راه و شهرسازی عمر چندانی ندارد، لذا تهیه سامانه ملی املاک و اسکان همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

از دیگر اتفاقاتی که در دوره وزارت آخوندی در راه و شهرسازی برای قانون مالیات بر خانه‌های خالی رخ داد، ارسال لایحه‌ای از سوی معاونت سابق مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به هیئت دولت و سپس در صورت تصویب به مجلس بود، مبنی بر اینکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی از پایه مالیاتی به عوارض شهری تبدیل شده و شهرداری‌ها با توجه به اینکه اطلاعات دقیق‌تری از هر واحد مسکونی اعم از پروانه ساخت و پایان کار دارند، می‌توانند راحت‌تر اقدام به شناسایی خانه‌های خالی کنند و درآمد حاصله نیز در بخش مسکن و ساخت واحد‌های مسکونی اجاره‌ای هزینه شود.

این درخواست وزارت راه و شهرسازی در پیش از ورود اسلامی به این وزارتخانه اگرچه با استقبال مدیران شهری رو‌به‌رو شد، اما در حال حاضر این لایحه با هدف مطالعه بیشتر از سوی این وزارتخانه از کمیسیون زیربنایی هیئت دولت پس گرفته شده و قرار است در ماه‌های آتی لایحه کامل‌تری از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت ارائه شود.

به نظر می‌رسد با توجه به خارج شدن بازار خرید و فروش و اجاره مسکن از کنترل، تسریع در تهیه و ارائه این لایحه به هیئت دولت و سپس مجلس، سرعت عمل بیشتری می‌طلبد، زیرا اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در هر شکل و قالبی، تنظیم‌کننده بازار است، با این حال عجیب است که نه در دولت و نه در شورای شهر‌های بزرگ و تهران علاقه‌ای به ورود در این بحث وجود ندارد. در حالی که ورود به این بحث به معنای ایجاد درآمد جدید و با‌ثباتی است که می‌تواند عاملی برای شفاف‌سازی بازار اجاره و خرید مسکن هم باشد.

منبع: روزنامه جوان

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت خبری جوان آنلاین ، تاریخ انتشار: 1اردیبهشت 1398 ، کدخبر:952103 ،www.javanonline.ir