شعار سال: سخنگوي شوراي نگهبان در آخرين اظهارنظر خود درباره ضرورت اصلاح قانون اساسي گفته است: «هر زمان بر اساس اصل 177 قانون اساسي لازم شد، قانون اساسي اصلاح مي‌شود و هيچ نگراني‌اي از اين بابت وجود ندارد». البته کدخدايي درباره مناسب‌بودن زمان فعلي براي اصلاح قانون اساسي بدون موضع‌گيري مشخصي فقط به اين جمله اکتفا کرده است که «هرکس نظري دارد؛ اما بايد به ظرف قانوني برود تا اصلاحات هم انجام شود.»

دکتر محمد هاشمي، از اعضاي تدوين‌کننده پيش‌نويس قانون اساسي، با نگاهي متفاوت از جامعه سياسي امروز که خواستار اصلاح قانون اساسي است، با انتقاد از جو رسانه‌اي حاکم بر موضوع تغيير قانون اساسي توضيح داد: در وضعيت فعلي، کاملا با تغيير قانون اساسي مخالف هستم. اگر قرار به تغيير جزئي باشد، اهمیت خاصي ندارد و انجام‌پذير است؛ اما اگر مي‌خواهيم اصلاح رو به جلو داشته باشيم، امکان‌پذير نيست. اين استاد حقوق عمومي با بيان اين جمله که «قانون اساسي بايد مبتني بر حاکميت مطلق مردم باشد»، گفت: ممکن است تغيير شتاب‌زده و بدون بحث و بررسي کارشناسي منتج به تحديد حقوق مردم و دموکراسي در کشور شود؛ بنابراين اگر اقدامي براي تغيير قانون اساسي آغاز نشود، مطمئنا مطلوب‌تر خواهد بود. او با ابراز نااميدي از ثمربخش‌بودن روند اصلاح قانون اساسي خاطرنشان کرد: اصلاحات ساختاري امکان‌پذير نيست و حتي فضاي بحث و گفت‌وگو دراين‌باره نيز بسته است؛ بنابراين قانون اساسي فعلي به‌عنوان قانون مادر، همچنان پاسخ‌گوي نيازهاي جامعه است. اي‌کاش دست به تغيير نزنند.

اصلاح قانون اساسي طبق اصل 177 اين قانون فقط با نظر مقام رهبري و پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت امکان‌پذير است که در صورت نياز به بازنگري، مقام رهبري در حكمي خطاب به رئيس‌جمهوری موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد خواهد کرد؛ اعضاي شوراي نگهبان، رؤساي قواي سه‌گانه، اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام، پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري، 10 نفر به انتخاب مقام رهبري، سه نفر از هيئت وزيران، سه نفر از قوه قضائيه، 10 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و سه نفر از دانشگاهيان. شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را نیز قانون معين مي‌كند. مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام معظم رهبري، بايد از طريق مراجعه به آرای عمومي، به تصويب اكثريت مطلق شركت‌كنندگان در همه‌پرسي برسد. رعايت ذيل اصل پنجاه‌و‌نهم در همه‌پرسي «بازنگري در قانون اساسي» لازم نيست. محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي همه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه‌هاي ايماني، اهداف جمهوري اسلامي ايران، جمهوري‌بودن حكومت، ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكا به آرای عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغييرناپذير است.

قانون اساسي نيازمند اصلاح ساختاري است

با توجه به صراحت اصل 177، اعضاي تشخيص مصلحت نظام نقشی کليدي در آغاز برنامه بازنگري در قانون اساسي بر عهده دارند. پاي صحبت‌هاي غلامرضا مصباحي‌مقدم، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام که از مدافعان اصلاح قانون اساسي است، نشستيم. او توضيح داد: تقريبا 30 سال از آخرين بازنگري در قانون اساسي مي‌گذرد و امروز در شرايطي قرار داريم که بايد در مباحث قانون اساسي تغييراتي انجام شود. از نگاه بنده، قانون اساسي نيازمند اصلاح ساختاري است تا مديريت کشور سهل و آسان شود؛ زيرا فاصله عميقي ميان سياست‌گذاري‌ها و ميدان عمل وجود دارد. مصباحي‌مقدم در پاسخ به اين پرسش که «تغيير ساختاري در راستای بهبود قدرت اجرائي کشور، شامل چه مواردي خواهد شد؟»، گفت: درحال‌حاضر سناريوی دو‌مجلسي مطرح شده است؛ يعني به‌موازات مجلس شوراي اسلامي، مجلس ديگري مانند مجلس سنا ايجاد شود تا مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با عامه مردم بوده و نگاهي محلي به موضوعات داشته باشد و مجلس سنا نگاهي ملي به موضوعات داشته باشد.

اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در واکنش به اين انتقاد که «ايجاد اصلاحات ساختاري چون ايجاد مجلس موازي در‌حالي‌که هم اينک مجمع تشخيص مصلحت نظام هست يا نگاه استصوابي شوراي نگهبان وجود دارد به نوعي چندباره کاري خواهد بود» خاطرنشان کرد: قانون اساسي حدود وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام و ساير ارگان‌ها را مشخص کرده است؛ بنابراين وقتي از مجلس دوم صحبت مي‌شود مجلسي با توانايي قانون‌گذاري است. مگر اينکه قانون اساسي در بازنگري، صلاحيت‌هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام را افزايش دهد تا نيازي به مجلس دوم نباشد و ميدان وسيع‌تري براي اين مجمع در نظر گرفته شود.

مصباحي‌مقدم در ادامه با پيشنهاد گنجاندن مقام نخست‌وزيري در قانون اساسي نيز توضيح داد: در قانون اساسي ما قبل از بازنگري سال 68 مقام نخست‌وزيري را داشتيم و مقام رئيس‌جمهوري تشريفاتي و هماهنگ‌کننده امور سه قوه بود و کمترين چالش با رؤساي جمهور وجود نداشت بنابراين معتقدم برگشت به وضعيت سابق براي نظام بهتر خواهد بود.

مقام رئيس‌جمهوري قابل حذف است

او در توضيح روند ورود نقش نخست‌وزير به قوه مجريه نيز گفت: مي‌تواند به پيشنهاد رئيس‌جمهور و تأييد در مجلس باشد و هم مي‌تواند انتخاب مستقيم نمايندگان مجلس باشد که من با گزينه دوم موافقم و در اين حالت ديگر نيازي به مقام رئيس‌جمهور هم نيست.

در اين حالت تغيير نخست‌وزير در صورت نارضايتي و بروز تخلف ديگر هزينه‌اي براي ملت ندارد و نظارت بر عملکرد نخست‌وزير افزايش چشمگيری خواهد داشت، زيرا مي‌شود در يک دوره چهار ساله چندين نخست‌وزير داشت اما نمي‌شود به‌راحتي يک رئيس‌جمهور را استيضاح کرد. شايد بگوييد انتخاب و عزل چندباره نخست‌وزير مانع ثبات در اداره کشور خواهد شد که همین‌گونه است و اين نکته منفي در موضوع انتخاب و عزل نخست‌وزيرخواهد بود، اما به اين نکته توجه کنيد که ممکن است يک نخست‌وزير چهار سال کامل در مقام خود باشد و با چالش عزل مواجه نشود.مصباحي‌مقدم در پاسخ به اين پرسش که آيا حذف رئيس‌جمهور و انتخاب نخست‌وزير با رأي و نظر نمايندگان مجلس نقش مردم در روند تصميم‌گيري کلان جامعه را کمرنگ نمی‌کند و به‌نوعي در دموکراسي يک گام به عقب نخواهد بود، آيا اين متد اداره کشور، يعني دادن اختيار اداره قوه مجريه به قوه مقننه‌اي که هم‌اکنون هم نقش مؤثر و مفيدي ندارد، به بيراهه‌رفتن نيست؟ توضيح داد: زماني مي‌توان از نقش مجلس براي تعيين نخست‌وزير صحبت کرد که دو مجلس در کنار هم باشند؛ يعني مجلس سنا ايجاد شده باشد.

در غير اين صورت، با کارکرد مجلس فعلي امکان‌پذير نخواهد بود، اگر با ايجاد مجلس سنا مقام نخست‌وزيري احيا شود، مطمئنا با نظارت مستقيم هر دو مجلس بر عملکرد اين مقام شرايط اداره کشور بهبود خواهد يافت. درباره دغدغه تحديد دموکراسي هم بايد بگويم حداقل نيمي از اعضاي سنا را نيز مردم انتخاب خواهند کرد که همين امر بر نقش مؤثر انتخاب مردم تأکيد خواهد داشت.

او درباره نگراني از تمرکز قدرت در مجلس و ايجاد زد‌و‌بند سياسي و اقتصادي براي تعيين و حمايت از نخست‌وزير پيشنهادي نمايندگان در صورت اصلاح قانون اساسي نيز گفت: وقتي دو مجلس در کنار هم باشند امکان فساد و زدو بند از بين خواهد رفت و اين دو مجلس ناظر بر عملکرد يکديگر هم خواهند بود.

با توجه به نگاه موافقان و مخالفان، اصلاح قانون اساسي با مشکلات ساختاري قانون اساسي شايد امري اجتناب‌ناپذير باشد، اما مهم رعايت استانداردهاي لازم براي اين اصلاح است که منجر به تمرکز قدرت در برخي نهادها و کاهش قدرت نهادهاي مدني نشود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار22 اردیبهشت 98، شماره: 3425