شعار سال: دولت می‌خواهد با اجرای طرح اقدام ملی مسکن، مشکلات بازار مسکن را حل کند و با کمک به تولید مشارکتی، مسیر خانه‌دار شدن متقاضیان مصرفی را فراهم آورد، آیا موفق می‌شود؟
فارغ از اینکه آیا زمینه اجرای این طرح وجود دارد یا نه، انتقادهای زیادی به آن وارد می‌شود که بی‌توجهی به آن نه‌تنها می‌تواند به هدررفت زمان برای ساماندهی بازار مسکن بینجامد، بلکه می‌تواند به تشدید ناکارآمدی این بازار نیز منجر شود؛ زیرا ذات اقتصاد بازار مسکن به تعیین قیمت براساس واقعیت‌ها و هیجان موجود گرایش دارد و نتیجه اختصاص دوره‌ای زمین دولتی و تسهیلات ارزان برای تولید مسکن، چیزی جز رانت و سود بادآورده برای عده‌ای محدود نخواهد بود. همانطور که در طرح مسکن مهر، باوجود تولید دو میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری، اتفاق مثبتی در سطح کلان بازار مسکن رخ نداد و قیمت مسکن مهر سریعا به قیمت بازار آزاد رسید.

طرح اقدام ملی چیست؟
در طرح اقدام ملی مسکن که در جلسه شورای‌عالی مسکن به ریاست وزیر راه و شهرسازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، دولت تلاش می‌کند همانطور که در سند ملی بازآفرینی شهری، دستگاه‌های دولتی را ملزم به اختصاص زمین‌های شهری به برنامه بازآفرینی کرده بود، حالا هم با بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های ماده۶ قانون ساماندهی عرضه و تولید مسکن، زمین‌های مسکونی متعلق به دستگاه‌ها و نهادهای صددرصد دولتی را به اجرای طرح تخصیص دهد تا با مشارکت انبوه‌سازان، 400هزار واحد مسکونی را در 2 سال آینده تولید و عرضه کند. از این تعداد، ۲۰۰هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید ساخته می‌شود و از 200هزار واحد باقیمانده ۱۰۰ هزار واحد توسط بنیاد مسکن و ۱۰۰ هزار واحد توسط شرکت بازآفرینی شهری در بافت‌های فرسوده ساخته خواهد شد. در ماده شش قانون ساماندهی عرضه و تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی موظف شده است نسبت به مطالعه و مکان‌یابی برای تأمین اراضی موردنیاز طرح‌های توسعه شهری، ایجاد مجتمع‌های مسکونی، شهرک‌ها و شهرهای جدید و همچنین توسعه سکونتگاه‌های موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام کند و براساس همین ماده ‌قانونی، همه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌هایی که صددرصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، مکلف هستند با فوریت نسبت به واگذاری رایگان اراضی شهری خود به این طرح‌ها اقدام کنند. البته به استناد این ماده‌ قانونی، در سند بازآفرینی شهری نیز دستگاه‌ها مکلف به واگذاری زمین بودند اما از همکاری سر باز زدند.

برنامه ساخت 400هزار واحد مسکونی
در طرح اقدام ملی مسکن، برای ساخت 200هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید، شیوه مشارکتی درنظر گرفته شده است. عباس فرهادیه، مدیرکل دفتر اقتصاد و برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی در این‌باره می‌گوید: در این زمینه شرکت عمران شهرهای جدید زمین و پروانه ساختمانی به انبوه‌سازان و توسعه‌گران می‌دهد و در مقابل، انبوه‌سازان نیز برای تولید سرمایه‌گذاری می‌کنند و در پایان هر طرف سهم خود را از کل پروژه برمی‌دارد. به گفته او حدود 75درصد واحدهای مسکونی ایجاد شده براساس طرح اقدام ملی در شهرهای جدید در اختیار انبوه‌سازان قرار خواهد داشت. در مورد واحد مسکونی ساخته شده توسط شرکت بازآفرینی شهری و بنیاد مسکن در بافت فرسوده نیز اگر هنوز نظر دولت مطابق بر سند ملی بازآفرینی شهری باشد، زمین‌های دولتی به ساخت واحدهای مسکونی جدیدی اختصاص می‌یابد و در مقابل بخشی از زمین واحدهای فرسوده موجود در ازای زمین‌های دولتی اختصاص یافته به توسعه فضاهای عمومی و امکانات روبنایی حوزه فرهنگ و بهداشت و... اختصاص می‌یابد.
براساس برنامه‌های بالادستی، ایران سالانه به تولید 900هزار تا یک‌میلیون واحد مسکونی نیاز دارد و به‌زعم کارشناسان کسری مسکن به پنج میلیون واحد می‌رسد. فعلا جمع تولید مسکن کمتر از 500هزار واحد مسکونی است و دولت با احتساب تکمیل 500هزار واحد مسکن مهر و ساخت 400هزار واحد مشارکتی تا 2سال آینده، در بهترین حالت فقط عقب‌ماندگی تولید را در این دو سال جبران می‌کند و همچنان اثرات کسری مسکن و انباشت تقاضای مصرفی باقی می‌ماند که رفع آن جز با تسهیل تولید مستقل مسکن از سوی بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.

برنامه‌های در حال پیگیری
در این بین مازیار حسینی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از تهیه و ارسال نامه‌ای خبر داده که به‌زودی با امضای وزیر راه و شهرسازی خطاب به استانداران ارسال می‌شود و هدف آن استفاده از همکاری حداکثری استانداران برای شناسایی زمین‌های موردنیاز برای طرح اقدام ملی مسکن است.

همچنین عباس فرهادیه، مدیرکل دفتر اقتصاد و برنامه‌ریزی مسکن از بررسی لایحه اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان در کمیسیون قضایی مجلس خبر داده است. به گفته او از آنجایی‌که وزارت راه و شهرسازی در اجرای طرح اقدام ملی به قانون پیش‌فروش ساختمان نیاز مبرمی ‌دارد، اصلاح و تصویب قانون پیش‌فروش ساختمان می‌تواند گام مؤثری برای اجرای این طرح باشد.

تشکیل صندوق حمایت از مستأجران در دستور کار

مدیر امور طرح و برنامه بانک عامل بخش مسکن از برنامه‌ریزی این بانک برای تشکیل صندوق حمایت از مستأجران برای پرداخت تسهیلات اجاره مسکن به آنها با تکیه‌بر منابع مردمی و پس‌اندازهای متقاضیان خبر داد. محمدحسن مرادی با بیان اینکه این طرح هنوز در مرحله مطالعه قرار دارد، افزود: علاوه بر راه‌اندازی صندوق، روش دیگری نیز برای افتتاح حساب برای متقاضیان به‌منظور استفاده از امکاناتی همچون دریافت سود سپرده‌گذاری با هدف توانمندسازی مالی مستأجران در حال مطالعه است؛ به این معنا که مستأجران بتوانند با پس‌انداز کردن مبالغی در بانک عامل بخش مسکن و دریافت سود، توانمندی مالی بیشتری برای حضور در بازار اجاره کسب کنند. البته به گفته مرادی همه این مسیرها فعلا در مرحله ارزیابی و مطالعه قرار دارد و تاکنون طرح و برنامه‌ای در ارتباط با بازار اجاره در بانک مسکن نهایی نشده و در دولت به تصویب نرسیده است.