شعار سال: کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد تصمیم گرفته است تعلیق «اقدامات تقابلی» علیه ایران را برای یک دوره دیگر تمدید کند.

 «کارگروه ویژه اقدام مالی» (FATF) که مأموریت خودش را مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان عنوان می‌کند امروز جمعه اعلام کرد تصمیم گرفته است تعلیق «اقدامات تقابلی» علیه ایران را برای یک دوره دیگر تمدید کند.

در بیانیه این گروه آمده است: «ژوئن سال ۲۰۱۶ کارگروه ویژه اقدام مالی ژوئن از تعهد سیاسی ایران در سطوح بالا برای رفع کمبودهای راهبردی خود در زمینه مبارزه با پولشویی/تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) استقبال کرد. با توجه به ملزم شدن ایران به این تعهد سیاسی و گام‌های مرتبطی که این کشور برداشته است FATF در فوریه ۲۰۱۹ تصمیم به تمدید این اقدامات تقابلی گرفت.»

در این بیانیه آمده است: «از نوامبر 2017، ایران اقدام به ایجاد یک نظام اعلام نقدینگی کرده است. این کشور ماه اوت سال ۲۰۱۸ اقدام به اجرای برخی از متمم‌های الحاقی به قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم خود کرده و در ژانویه ۲۰۱۹ هم متمم‌های قانون مبارزه با پولشویی را به اجرا درآورده است. FATF از پیشرفت‌های صورت گرفته در این اقدامات قانونی آگاه است. لوایح مربوط به معاهده‌های تأمین مالی تروریسم و پالرمو در پارلمان به تصویب رسیده‌‌اند اما هنوز اجرا نشده‌اند.

FATF با بیان اینکه برنامه اقدام ایران در ژانویه ۲۰۱۸ به پایان رسیده تصریح کرده این کارگروه در ژوئن ۲۰۱۹ خاطرنشان کرده هنوز مواردی هستند که ایران آنها را کامل نکرده و بایستی در آینده به طور کامل آنها را رفع کند. این موارد عبارتند از:

۱- اقدام مناسب برای اعلام تأمین مالی تروریسم به عنوان جرم از جمله با رفع معافیت از گروه‌هایی که برای «پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی تلاش می‌کنند»؛

۲- شناسایی و انسداد دارایی‌های تروریستی منطبق با قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل متحد؛

۳- تضمین وجود یک نظام مناسب و قابل اجرا در زمینه هوشیاری مشتری؛

۴- روشن کردن اینکه چارچوب‌های قانونی ایران ارائه گزارش مبادلات مشکوک برای تلاش‌های مربوط به تأمین مالی تروریسم را پوشش می‌دهند.

۵- مشخص کردن اینکه مسئولان چطور انتقال پول/اعتبارهای بدون مجوز را شناسایی و تأیید می‌کنند

۶- تصویب و اجرای معاهده‌های «پالرمو» و FATF و مشخص کردن توانمندی‌ها در زمینه ارائه کمک‌های دوجانبه حقوقی؛

۷- ضمانت اینکه نهادهای مالی تأیید می‌کنند که انتقال‌های الکترونیکی حاوی اطلاعات کامل مبدأ و ذی‌نفع است.

طبق این بیانیه، FATF در جلسه هفته جاری خود تصمیم گرفته تعلیق اقدامات تقابلی را تمدید کند و البته از تمامی اعضا و حوزه‌های قضایی خود خواسته نظارت‌های خود بر شعبات و موسسات مالی مستقر در ایران را تشدید کند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان، تاریخ انتشار: 31 خرداد 1398، کدخبر: 6974944 ، www.yjc.ir