شعارسال: اظهارنظرهای برخی «منتقدان مشهور» درباره این قراردادها نشان می دهد که هیچگونه ارتباط کاری و عملیاتی مستقیم با پروژه های نفتی و مشکلات اجرائی آن ندارند و از واقعیت های داخلی و بین المللی غافل هستند و گاه در «فضای مجازی» سیر می کنند.

در فضاسازی ایجاد شده گاه انتقادهای تخصصی افرادی که درصدد اصلاح و تقویت ساختار چارچوب قراردادهای ارائه شده هستند، تحت الشعاع جریانی قرار گرفته که به دلیل کج فهمی یا با هدف ضربه به دولت یا حتی نظام درصدد به تعطیلی کشاندن صنعت نفت و تحقق اهداف «تحریم های فلج کننده» هستند.

این گروه گاه با طرح دیدگاه های «ناب» و تحریک احساسات ملی، در عمل درصدد مانع تراشی برای استفاده از ظرفیت های بین المللی در صنعت نفت کشور هستند.

در صورتی که براساس اسناد بالادستی و سیاست های کلی نظام، جذب سرمایه و مشارکت شرکت های خارجی در صنعت نفت تشویق شده است. از این رو ضرورت دارد در این شرایط حساس به سرعت تکلیف مدل جدید قراردادهای نفتی ایران برای جامعه صنعت نفت جهان و همچنین شرکت های ایرانی شفاف شود.

برای طراحی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران چند شاخص اساسی لازم باید مدنظر قرار گیرد که این شاخص شامل «منافع و مصالح کلان ملی، محدودیت های داخلی و بین المللی و فرصتها و تهدیدها، لزوم متعارف بودن الگوی قرارداد با صنعت نفت جهان و لزوم توجه به منافع طرف مقابل» می شوند.

البته در این زمینه چند نکته حایز اهمیت است:

** نیاز صنعت نفت کشور

با توجه به یک دهه تحریم و محدودیت گسترده، صنعت نفت کشور نیاز متنابعی به منابع مالی برای بازسازی و توسعه دارد. در این شرایط خزانه کشور توان تقبل این بار سنگین را ندارد. در همین دوره حتی بسیاری از کشورهای منطقه که با محدودیت های کشور ما روبرو نبوده اند، به سرعت در حال توسعه زیرساخت های خود هستند.

برای نمونه شرکت توسعه نفت عمان (بزرگترین شرکت نفتی عمان) اوایل ماه ژوئیه اعلام کرد که باهدف ساخت تاسیسات جدید صادرات نفت و گاز، چهار میلیارد دلار از بانک های بین المللی وام پنج ساله گرفته است.

فرصت های زیادی در این دوره نفت ارزان که هزینه خدمات نفتی در جهان به شدت کاهش یافته، برای توسعه و بازسازی صنعت نفت کشور پدید آمده است.

این موضوع به ضرورت سرعت بخشیدن به نهایی کردن قراردادهای نفتی و عملیاتی کردن پروژه ها تاکید دارد. از طرفی باید وضع ده ها شرکت ایرانی که زمانی در صنعت نفت فعال بوده اما هم اکنون در شرایط اضطرار و «حیات نباتی» قرار دارند را باید در نظر داشت.

** منابع مالی پروژه های بزرگ

پروژه های بزرگ و حتی متوسط نفتی نیاز به منابع تامین مالی با پشتوانه قوی و مستمر دارند. برای نمونه شرکت آمریکایی شورون به تازگی اعلام کرده است که برای توسعه میدان نفتی تنگیز قزاقستان به منظور افزایش یک میلیون بشکه ای نفت از این میدان، در نظر دارد حدود ٣٧ میلیارد دلار سرمایه گذاری کند.

خوشبختانه کشور ما قابلیت تعریف چند پروژه بزرگ و حتی مگا پروژه را دارد، اگرچه برخی شرکت های داخلی مدعی توانایی اجرای این پروژه ها هستند، صرف نظر از مباحث فنی، هیچیک از آنها توان تامین منابع مالی حتی پروژهای متوسط را ندارند و چشم به منابع عمومی و خزانه دارند! موضوعی که در شرایط کنونی قابل تحقق نیست.

برای شرکتی که قصد سرمایه گذاری حجیم در صنعت نفت ایران را دارد باید با پیش بینی تضمین های کافی در قرارداد بویژه در زمینه بازگشت سرمایه، «ریسک» سرمایه گذاری را کاهش داد.

** بلند مدت بودن برخی پروژه ها

غالب پروژه بزرگ و مگا پروژه ها بلندمدت هستند؛ از این رو باید مدل قراردادی ایران برای این نوع پروژه ها بلندمدت پیش بینی شود.

در جمع بندی کلی، به نظر نگارنده، اقتصاد کشور ما در شرایط خاصی قرار دارد و اگر از فرصتها به موقع و به درستی استفاده نشود، فرصتها به تهدید بدل خواهد شد؛ در این باره صنعت نفت با ظرفیت های خود می تواند نقش پیشتاز را ایفا کند.

قراردادهای بلندمدت بین المللی برخلاف برخی از جنجال سازی ها، یک مزیت برای کشور و صنعت ملی نفت بوده و حتی می تواند پشتوانه دیپلماسی اقتصادی کشور باشد.

مضاف بر این، مهم تر از نحوه تنظیم شروط قرارداد، مدیریت حقوقی پروژه و نظارت بر اجرای همه تکالیف فنی، مالی و حقوقی پیمانکار که بیشتر در اجرای پروژه از جانب شرکت های کارفرمایی رو به تحلیل رفته و از این طریق به منافع کشور خسارت های بیشتری وارد می شود.

بنابراین به جای تلاش برای اختراع الگوی قراردادی خاص و منحصر به فرد در جهان و به زعم خود صددرصد به نفع کشور و تصور این که شرکت های بین المللی نسبت به آن تمکین خواهند کرد! لازم و اصولی این است که یک الگوی قرارداد متعارف بین المللی ارائه شود که در آن حقوق دو طرف قرارداد تضمین شده باشد و در سایه عملیاتی شدن پروژه ها شاهد احیای شرکت ها و سازندگان داخلی و مهمتر از آن رشد کیفی شرکت های ایرانی در جریان اجرای پروژه ها طبق استانداردهای بین المللی باشیم.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار: 25تیر1395، کدخبر: 82149918: www.irna.ir