شعار سال:

***: نظر شما درباره حقوق‌های نجومی چیست لطفا مفصل پاسخ دهید.

مقدم: ماجرای فیش‌های چند 10 میلیونی برخی مدیران ارشد ادارات دولتی و بانک‌ها از بیمه مرکزی آغاز شد، مسلما دریافت و یا پرداخت چنین حقوق‌ها و یا پاداش‌های نجومی که از بیت‌المال تغدیه می‌کنند، واقعا نکوهیده است، البته باید عواملی که سبب پرداخت حقوق‌های نجومی شده را آسیب‌شناسی کرد، زیرا این نوع پرداخت‌ها اعتماد مردم نسبت به مسوولان را از بین می‌برد.

این روزها اخبار و مستندات متعددی از زیاده‌خواهی و زیاده‌خواری بعضی از مدیران و مسوولان دولتی فاش می‌شود که در شرایط بد اقتصادی غمی بزرگ بر هر دل بیدار و هر وجدان آگاهی نشاند.

به طوری که نمازگزاران در نماز جمعه 23 اردیبهشت ماه با راهپیمایی مخالفت خود را با پرداخت حقوق‌های نجومی ابراز و خواستار برخورد قاطع با آنان شدند.

مردم بسیاری از واقعیت‌های فیش‌های حقوقی را می‌دانند و می‌فهمند، اما گویا دولتی‌ها حتی نمی‌خواهند به اندازه دانسته‌های مردم شفاف‌سازی کنند.

در حالی که این پرداخت‌های نامشروع و غیرمتعارف عقبه‌هایی است که هر یک به تنهایی باید خواب را از چشم هر مسوولی بگیرد، اما به جای آن که حساسیت به خرج دهند و سریع دنبال عامل و یا عاملان این پرداخت‌ها باشند، دنبال افرادی که اینگونه فیش‌های حقوق‌های نجومی را فاش کرده‌اند می‌گردند و رسانه‌هایی هم که به این مطلب پرداخته‌اند آنها را به سیاسی کاری و یا تخریب دولت و یا سیاه نمایی متهم کردند.

مسوولان دولتی از جمله رئیس سازمان برنامه‌ریزی و سخنگوی دولت به تناقص‌گویی می‌پردازد و به نوعی فیش‌های نجومی را توجیه کرده و اظهار داشت که این فیش‌ها بابت مطالبات معوق بوده که پس از صدور دستور رئیس جمهور یک باره تغییر موضع داده و با عذرخواهی قول برخورد داد.

یا معاون اول رئیس جمهوری از این نوع پرداخت‌ها اظهار بی‌اطلاعی می‌کند که بی‌اطلاعی ایشان جای بسیار تعجب دارد در حالی که سازمان برنامه و وزیر اقتصاد و ذی حسابی کل کشور و همچنین وزرا و روسای سازمان‌های دولتی و مدیران عامل شرکت‌های دولتی به خوبی از پرداخت حقوق‌های نجومی مطلع بوده‌اند، زیرا هزینه‌های جاری دستگاه‌ها برای متولیان آنان به روشنی مشخص است.

بدیهی است، چنانچه بی‌اطلاعی آنها از این گونه پرداخت‌ها صحت داشته باشد، عذر بدتر از گناه است.

از سال‌ها پیش میان افراد جامعه به ویژه اقشار کم درآمد شایعات زیادی در ارتباط با این پرداخت‌ها و دریافتی‌ها رواج داشت و حتی بعضا لیست‌هایی جسته و گریخته از دریافتی‌های بعضی از مدیران منتشر می‌شد و از مجلس گرفته تا وزرا و مسوولان نظارتی کشور منتقل می‌شد که هیچ توجهی به آنها نمی‌شد.

نمونه آن پرداخت‌های زیر مجموعه‌های وزارت رفاه که کم هم نیستند ازجمله صندوق‌های بازنشستگی، صندوق صنعت فولاد و تامین اجتماعی است.

هزینه‌های جاری ماهانه دولت به بیش از 13 هزار میلیارد تومان می‌رسد که بیش از 150 درصد نسبت به میانگین دولت‌های نهم و دهم افزایش نشان می‌دهد و این خود نشان از ریخت و پاش‌های دولت یازدهم دارد به طوری که دولت تدبیر و امید به عنوان گرانترین دولت به شمار می‌رود.

در حالی که روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود به شدت منتقد افزایش هزینه‌های جاری دولت قبلی بود و این انتقاد به جا بود، اما آمارهای رسمی بانک مرکزی از مخارج دولت‌ها نشان می‌دهد، دولت روحانی گرانترین دولت است.

نقدینگی سه برابر شده، معوقات وام‌های بانکی طبق برخی گزارش‌ها بیش از 200 هزار میلیارد تومان است، بانک‌ها از پرداخت وام‌های اندک و جزئی مانند وام ازدواج و اشتغال اظهار عجز می‌کنند و همین بانک‌ها به مدیران خود حقوق و پاداش‌های چند صد میلیونی پرداخت می‌کنند.

این بانک‌های خدمتگزار به مدیران خود پاداش‌های کلان داده‌اند به طوری که گاه این پاداش‌ها به اندازه درآمد یک عمر یک کارگر و حتی یک کاسب آبرومند است.

در مورد کارگاه‌های تولیدی و بنگا‌ه‌های اقتصادی در شرایط رکود در سال 93 سودی به سهامداران خود پرداخت نکردند و بسیاری از کارگاه‌های تولیدی تعطیل شده و یا به صورت نیمه تعطیل درآمده که با این وضعیت پرداخت پاداش‌های کلان و حق جلسه هنگفت هیأت مدیره‌های غیرموظف جای سووال دارد.

این گونه ویژه‌خواری‌ها و زیاده‌خواری برخی مدیران تکان دهنده و جای بسیار تعجب است و عده‌ای در تلاشند که لاپوشانی کنند، کیهان در خبری نوشت " مدیر یکی از بانک‌های دولتی که شریک برادر رئیس جمهور است حقوق 234 میلیون تومانی دریافت کرده و پاداشی بیش از نیم میلیارد تومان گرفته است، اگر این خبر صحت نداشت، چرا دولت پاسخ نداده است، پرداخت حقوق نجومی به یک مدیر دولتی که به تنهایی به اندازه حقوق 230 کارگر ساده و زحمتکش است با چه معیار انسانی و اخلاقی سازگاری دارد.

هیچ می‌دانید که کارکنان بانک‌ها بعضا در سال، 14 تا 16 ماه حقوق و مزایا دریافت می‌کند، آیا یک کارمند بانک با کارکنان دیگر سازمان‌ها تفاوت دارد.

به همین کارکنان بانک‌ها وام‌های مختلفی ازجمله وام قرض‌الحسنه، ضروری، خودرو، وام تعمیرات با بهره‌های یک تا چهار درصد، پرداخت می‌کنند، مثلا به فردی وام ضروری 400 میلیون تومانی آن هم قرض الحسنه با بازپرداخت بلند مدت متعارف است در حالی که کارمندی با همان خصوصیات در سازمان های دیگر به غیر از بانک ،‌برای دریافت وام جزیی کمتر از 5 میلیون تومان باید هفت خان را طی کند آن هم با بهره‌های بالا، به نظر شما این عدالت است.

آیا پاداش‌های اعضای هیأت مدیره بانک‌ها از 120 تا 990 میلیون تومان متعارف است، بانکی که تحت کنترل دولت است و سال گذشته حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره خود را که در ماه فقط چهار جلسه داشته 2 میلیون تومان یعنی برای هر جلسه 500 هزار تومان و هر یک 400 میلیون تومان پاداش تعیین کرده‌اند، اینها متعارف است.

بنابر آمارهای اعلام شده 383 شرکت دولتی وجود دارد که هر یک در مورد پرداخت‌ها ساز خود را می‌زنند و پرداخت‌های گوناگون به عناوین مختلف دارند که بعضا عدول از قوانین فراوان دارند.

برخی مسوولان دولتی می‌خواهند این موضوع را به چند سازمان خاص محدود کنند در حالی که پرداخت‌ها در سازمان‌ها و نهادهای مختلف دولتی گستردگی زیاد دارد.

افزایش حقوق مدیران ستادی وزارتخانه‌ها توسط دولت

شنیده شده حقوق مدیران ستادی وزارتخانه‌ها توسط دولت دوبار به صورت اختصاصی افزایش یافته است، اگر صحت داشته باشد، آیا این ویژه خواری نیست.؟؟

در حالی که در جامعه افرادی به نان شب محتاجند و یا به دلیل کمی درآمد توان هزینه زندگی و یا توان تامین هزینه درمان خود را ندارند، پرداخت این حقوق‌های نجومی ظلم است و هیچ توجیهی ندارد.

پرداخت وام‌های کلان با بهره یک تا چهار درصد به طوری که جمع وام‌های اعطایی به یک نفر 1/5 میلیارد تومان است این ویژه خواری و زیاده خواهی نیست.؟

به نظرم این عین تبعیض و بی‌عدالتی است، این افراد چه کار و یا چه خدمات ویژه‌ای ارائه دادند که به خود اجازه می‌دهند، اینگونه از بیت‌المال سواستفاده کنند. این عده و کسانی هم که مجوز دستور پرداخت را داده‌اند باید در محکمه پاسخگو باشند.

کسانی که از قانون روزنه‌هایی به نفع خود برای پرداخت این چنین حقوق‌های نجومی پیدا کرده‌اند، یقینا تخلف کرده و باید پاسخگو باشند.

اگر به موقع با این تبعات رسیدگی و نتیجه اقدامات به مردم گزارش می‌شد و اگر زمانی که این فیش‌ها افشاشد مسوولان دولتی به جای توجیه و تناقض گویی و لاپوشانی سریعا دستور پیگیری و رسیدگی صادر می‌کردند، این همه آسیب به سرمایه اجتماعی کشور وارد نمی‌شد.

آیا عده ای که از افشای این فیش‌های نجومی عصبانی شده‌اند، نمی‌دانند در وضعیتی که تعداد بی شماری مستمری بگیر کمیته امداد و سازمان بهزیستی داریم و بسیاری از خانواده‌ها به یارانه دریافتی محتاجند، تعداد بی شماری از بازنشستگانی که دخلشان به خرجشان نمی‌رسد و دچار فقر هستند، مشاهده اینگونه فیش‌های نجومی و دریافتی‌های سرسام آور درد آنان را 100 چندان می‌کند که این تبعیض و بی‌عدالتی برای مردم سخت و غیرقابل بخشش است.

رئیس جمهور در دیدار کارگزاران با رهبر معظم انقلاب گفت اگر فرد یا افرادی حقوق بالاتری برداشت کردند آن را به عنوان یک مسأله ملی در جامعه تبدیل نکنیم در حالی که به نظر حقیر به دلیل همان بی‌اهمیت جلوه دادن این موضوع و تلاش برای توجیه کردن آن موجب آسیب رساندن به سرمایه اجتماعی کشور شده است.

شخصی که در حکم حقوقش 7 میلیون تومان بیشتر نیست در فیش حقوقی دریافتی خالص وی 27 میلیون تومان است که بیشتر در قالب فوق‌العاده‌های غیرمستمر از جمله پاداش، کارانه، بهره‌وری و رفاهی است، این پرداخت به ظاهر قانونی جلوه می‌کند، اما قانون چنین اجازه‌ای نداده و عین تخلف از قانون است.این را هم بدانید که این نحوه دریافتی‌ها در سطح کشور کم نیست، یعنی مبالغ مزایای غیرمستمر خیلی بیش از حقوق و مزایای مستمر است.

***: به نظر شما چه عواملی سبب شده که اینگونه پرداخت‌ها صورت پذیرد.؟

مقدم: نخستین عاملی که موجب اینگونه تخلفات شده، عدم اعمال دقیق و جدی وظایف قانونی دستگاه‌های نظارتی و کنترلی است.دستگاه‌های نظارتی و کنترلی در کشور کم نیستند ازجمله سازمان بازرسی، دیوان محاسبات واحدهای بازرسی و نظارت درون سازمانی، ذیحسابی و مجلس شورای اسلامی.

به دلیل عدم نظارت و یا اعمال نظارت و ارائه گزارش تاحدی که فقط ادای تکلیف کرده باشند، نه پیگیری جدی تا حصول نتیجه موجب ادامه تخلفات شده و یقینا چنانچه حق شهروندی و حق نظارت عامه مردم با عملکرد مدیران و مسوولان نبود شاید همچنان ادامه داشت و از این هم بدتر می‌شد.

اعتقاد من است که دیوان محاسبات که خود به عنوان نهاد ناظر بر دستگاه‌های دولتی است و همچنین سازمان بازرسی که بنا به اظهارات رئیس این سازمان وظیفه ذاتی آن بررسی اینگونه امور است و دیگر دستگاه‌های نظارتی باید در این ارتباط پاسخگو باشند.

اینکه فلان دستگاه نظارتی اعلام می‌کند ما گزارش کردیم و یا درخواست اصلاح دادیم و یا تذکر دادیم و فقط به این حد بسنده می‌کند، یعنی فقط ادای تکلیف سازمانی که با اعتقاد من انجام تکلیف ناقص است، زیراتا حصول نتیجه برای برخورد قانونی و یا اصلاح امور به هر طریق ممکن پیگیری مستمر لازم دارد که از دستگاه‌های نظارتی جای گله فراوان باقی است، آیا باید آنها فقط براساس اطلاعات مردمی و رسانه‌ها از وضع نابسامان اینگونه پرداخت‌ها مطلع شوند.

در حالی که این دستگاه‌های نظارتی با اینکه بهترین کانال ارتباطی و اطلاع‌رسانی آنان گزارشات مردمی و رسانه‌هاست باید به وظیفه قانونی خود نیز بپردازند که راهکارهای آن را قانون مشخص کرده است.

اینکه برخی از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها به توصیه‌ها و تذکرات به جا و منطقی دیوان محاسبات و یا سازمان بازرسی و دستگاه‌های نظارتی دیگر توجهی نمی‌کنند ، قانون راهکارهای دیگری را برای پیگیری تا حصول نتیجه مشخص کرده است.

یکی از عوامل دیگری که موجب چنین پرداخت‌های نامتعارف شده بند (ح) ماده 50 قانون برنامه پنجم و صدور مجوز اعمال آن توسط دولت در سال 93 است.

در این بند آمده که یک فوق‌العاده خاص می‌توان برای مدیران تعیین و پرداخت کرد که مدیران دولتی این موضوع را در پرداختی‌ها به عنوان حقوق مستمر در تمام پرداخت‌ها لحاظ کرده‌اند در حالی که منظور پرداخت غیرمستمر بوده است نه مستمر.

قوانین طوری نوشته شده که روزنه‌هایی را برای برخی از این پرداخت‌ها باز می‌کند، این روزنه‌ها موجب می‌شود که افراد قانون را دور بزنند و چنین سو استفاده‌هایی کنند.

***: به نظر شما برای جلوگیری از اینگونه پرداخت‌ها چه باید کرد.

مقدم: نخستین راه جلوگیری از اینگونه پرداخت‌های نامتعارف، اصلاح قوانین است به طوری که سقف کل پرداخت به کارکنان و مدیران مشخص شود نه سقف پرداخت حقوق و مزایا.

به جای حداقل و حداکثر حقوق باید حداقل و حداکثر دریافتی ملاک قرار گیرد و قوانین طوری نوشته شود که تمام منفذها و روزنه‌های سواستفاده را ببندد.

یقینا مانع دریافتی و یا پرداختی‌های بی مبنا با ارقام بالای این چنینی می‌شود، البته جای گله از دستگاه‌های نظارتی به جای خود باقی است.

مورد دیگری که می‌توان ذکر کرد، تقویت سیستم‌های کارآمد نظارتی دستگاه‌ها و سازمان‌های نظارتی و ستادهای نظارتی وابسته به مجلس، شورای حقوق و دستمزد است.

یعنی فقط منتظر گزارش‌های مردمی نباشند و از طرفی این نهادهای نظارتی نباید فقط به تذکر و درخواست و گزارش اکتفا کنند، بلکه باید تاحصول نتیجه نهایی پیگیری‌های لازم را داشته باشند.

در مواردی مشاهده شده فردی در یکی از نهادهای نظارتی پرونده تخلفات و سوء مدیریت داشته و از کار برکنار شده، اما پس از چندی در مسوولیت بالاتری منصوب شده که احتمالا اگر موارد تخلف و سوءمدیریت این فرد برای حراست و یا مدیریت آن دستگاه اعلام می‌شد، شاید به مسوولیت جدید گمارده نمی‌شد.

مورد دیگر اینکه مجلس با یک اقدام انقلابی با طرح یک فوریتی در ارتباط با این پرداختی‌ها که حداکثر دریافتی یک کارمند از دو برابر حقوق ثابت مندرج در حکم تجاوز نکند.

حتی برای بالاترین و عالی ترین مقام اجرایی کشور را مشخص و به تصویب برساند به طوری که نظام پرداخت‌ها باید عادلانه حداکثر دریافتی از صدر تا ذیل مشخص شود و هیچ استثنایی هم وجود نداشته باشد، نه اینکه این طرح مانند طرح بانکداری بدون ربا که در مجلس بایگانی شده دچار شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس که اتاق فکر و موتور محرکه مجلس است در مورد بعد نظارتی مجلس برنامه‌ها و راهکارهای مناسب و کارا را تهیه و ارائه کند.قانون سلامت نظام اداری کشور باید با قابلیت‌های بیشتری به مورد اجرا گذاشته شود به طوری که از بروز فساد جلوگیری کند.

***: به نظر شما افشای این نوع فیش‌های حقوقی در جامعه چه آثاری بجا می‌گذارد.

مقدم: وجود این تفاوت‌های فاحش پرداختی حقوق، مزایا، تبعیض و بی‌عدالتی مردم و حتی کارمندان خدوم و زحمتکش دولت را عصبی کرده و زمانی مردم بیشتر عصبی شدند که پس از افشای فیش‌ها برخی از مسؤولان اظهار بی‌اطلاعی کرد و با تناقص‌گویی و برخوردهای متفاوت از روز اول خواستند موضوع را توجیه کنند در حالی که دولت باید همان ابتدا به حساسیت‌های افکار عمومی توجه جدی می‌کرد تا به جایگاهش لطمه نخورد.

***: به نظر شما علنی و شفاف شدن فیش‌های حقوقی خوب است یا بد.

مقدم: در ابتدا که فیش‌های نجومی افشا شد، عده‌ای از این موضوع ناراحت شدند و مطرح کردند که فیش‌های حقوقی از مصادیق اسناد طبقه‌بندی شده محسوب می‌شود که به نظر بنده این دیدگاه کاملا اشتباه است.

اگر پرداخت حقوق و مزایا مخفی و محرمانه باشد خود فسادآور است، حتی اعتقاد دارم باید حقوق همه مدیران از صدر تا ذیل حتی وزرا، استانداران و فرمانداران و روسای بانک‌ها شفاف و علنی باشد، چرا نباید مردم بدانند.

به نظر می‌رسد، همه دنبال مقدار پرداختی حقوق و مزایای مدیران کشوری بالاخص بانک‌ها هستند در حالی که در استان‌ها هم وضعیت پرداختی‌های مدیران بانک‌ها باید مورد بررسی قرار گیرد و از طرفی غیر از بانک‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی زیادی هم در تهران و هم در استان‌ها و شهرستان‌ها هستند که باید مورد بررسی قرار گیرد.

من تعجب کردم که شنیدم یکی از وزرا اظهار داشت تا یک هفته دیگر پرداختی‌های مدیران خود را ارائه می‌دهم، این صحبت ایشان در ذهن‌ها این شائبه را پیش نمی‌آورد که می‌خواهند حقوق‌های مدیران زیر مجموعه خود را را اصلاح و سپس ارائه دهند، زیرا اگر چنین نیست، لیست‌های حقوق‌های پرداختی تمام مدیران زیرمجموعه این وزارت از سال‌های قبل مثلا 93 تا کنون که موجود است.

گذشته از آن موضوع حقوق‌های نجومی که از دو ماه قبل افشا شد، جا داشت وی به عنوان بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه به موضوع حساس می‌شد و حداقل برای خود لیستی را از پرداختی‌های زیرمجموعه خود اخذ و مورد بررسی قرار می‌داد.

مگر ما همین مردم را ولی نعمت خود نمی‌دانیم و همین مردم را به عنوان بهترین ناظر خطاب نمی‌کنیم، اگر چنین است باید از افشا کنندگان فیش‌های نجومی تشکر کرد.

پرداخت این حقوق‌های نجومی به حدی بود که تقریبا از دو سال قبل در جامعه مطرح بود و گاهی هم از طریق نمایندگان مجلس گوشزد می‌شد و حتی ظاهرا به نهادهای نظارتی هم منعکس شده بود که بعضا تذکراتی هم به برخی از مسؤولان داده شد، اما اصلا اهمیتی برای آن قائل نمی‌شدند که حداقل به خود زحمت بدهند برای صحت و سقم آن بررسی کنند.

اگر همان موقع با این گزارش‌ها و صحبت‌های نمایندگان مجلس توجه می‌شد، اول اینکه اینگونه پرداخت‌ها گسترش پیدا نمی‌کرد و دوم اینکه از ادامه روند غیر قانونیو یا غیرمتعارف جلوگیری می‌شد .نخستین کسی که باید در این مورد پاسخگو باشد، بالاترین مقام اجرایی از جمله وزرای اقتصاد، رفاه و دیگر سازمان‌هایی که این پرداخت‌های به ناحق در آن صورت گرفته و سپس دریافت کننده است.

***: به نظر شما برای جلب اعتماد مردم چه اقدام یا اقداماتی باید صورت گیرد.

مقدم: برای جلب اعتماد مردم باید سازمان‌ها و دستگاه‌های نظارتی و همچنین قوه قضائیه سریعا از اقدامات خود در مورد استرداد پرداختی‌های غیرقانونی و یا نامتعارف و یا مجازات متخلفان به طور شفاف و مرتبا به افکار عمومی گزارش دهند.

باید از اقدام انقلابی قوه قضائیه که بلافاصله شعبه‌ای را برای رسیدگی به این موضوع اختصاص داد تشکر کنم، زیرا مردم از مراجع ذیصلاح انتظار دارند که برخورد عملی، جدی و فوری صورت گیرد، لذا هر روز منتظر گزارش‌های اقدامات انجام شده از طرف هر سه قوه هستند به ویژه از طرف دولت یعنی قوه مجریه.

اکنون کارکنانی هستند که از چند جا حقوق دریافت می‌کنند و زمانی که گزارش می‌شود، هیچ ترتیب اثری داده نمی‌شود در حالی که ما مدیران کارآمد و متعهد زیاد در کشور داریم که دولت حاضر به استفاده از وجود آنان نیست.

مجلس شورای اسلامی به طور ویژه حالا از طریق طرح یک فوریتی و یا به هر طریق ممکن دیگر به صورت انقلابی نسبت به اصلاح قوانین نظام پرداخت‌ها اقدام کند.

موضوعی که مرتبا مطرح می‌شود که این مدیران زیاده‌خواهحاضر به ادامه کار نیستند که باید گفت، اگر هم می‌خواستند بمانند ،‌باید گفته شود صلاحیت ندارید.

در کشور آن قدر مدیران کارآمد، متخصص، متعهد، انقلابی و دلسوز داریم که با همان حقوق و مزایای مستمر به طور شبانه‌روز خدمت می‌کنند.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار26 تیر 95 ، کد مطلب:13950425000880: www. farsnews.com