نماینده‌ها با وجود دغدغه‌ها رأی مثبت خواهند داد

حمیدرضا حاج بابایی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم در مورد رأی مجلس گفت: نماینده‌ها باوجود دغدغه‌های موجود کمک خواهند کرد و رأی خواهند داد و هیچ‌چیز جز شفافیت نمی‌تواند محافظ اموال بیت‌المال باشد.

وی افزود: ما باید سامانه‌ای داشته باشیم که نه‌تنها حقوق مدیران، بلکه حقوق تمام کسانی که از دولت دریافتی دارند (شرکت‌ها، ارگان‌ها، بانک‌ها و ...) موظف باشند حقوقشان را فقط به‌صورت یک فیش از این سامانه دریافت کنند و خارج از این فیش هر حقوقی پرداخت شود تخلف تلقی شود. این روش احساس رضایت مردم را به همراه دارد.

رأی مثبت به‌شرط حذف کلمه کارکنان دولت در تبصره

امکان دارد برای تصویب شفافیت حقوقی مدیران ما مجبور باشیم کلمه کارکنان دولت را از تبصره حذف کنیم. این جمله را احمد امیرآبادی بیان کرد و افزود: بر اساس پیشنهاد ما در صحن علنی من امیدوار هستم که دکتر لاریجانی این موضوع را به کمیسیون تلفیق ارجاع دهد.

امیرآبادی گفت: این موضوع به‌سختی در مجلس رأی خواهد آورد زیرا بسیاری از مقامات بر این عقیده هستند که چه لزومی بر اطلاع مردم از حقوق و مزایای مدیران است؟ ممکن است این موضوع با حذف کلمه کارکنان دولت در تبصره 38 رأی مثبت بیاورد. به عبارتی یا حذف تبصره یا حذف بخشی از تبصره صورت خواهد گرفت.

تجربه ناموفق اتکا صرف به نظارت متمرکز

نماینده دیگر این مجلس – حسینعلی حاجی دلیگانی نیز در ادامه صحبت‌های دیگر نمایندگان گفت: همه مردم تجربه ناموفقی از اتکا صرف به نظارت متمرکز را مشاهده کرده‌اند.

همه مردم واقف هستند که هرجایی در خصوص مسائل مالی، مانند فیش‌های نجومی شفافیت سازی صورت نگیرد دچار مشکل می‌شوند. باوجود قریب 24 دستگاه نظارتی، هیچ‌کدام موضوع فیش‌های حقوقی را بیان نکردند و از طریق مردم علنی گردید.

تقاضای حذف جز

این تبصره ممکن است با حذف جز رأی مثبت بیاورد این جمله را سید علی ادیانی در پایان برنامه پایش گفت و ادامه داد: بحث مربوط به شفافیت حقوق و مزایا از 2 منظر قابل‌بررسی است: حقوق حاکمیتی که به‌طور طبیعی در قالب نظارت نهادهای نظارتی و نهادهای ذی‌ربط (هر نوع نهادها نظارتی) این نوع از حقوق حاکمیتی را نظارت خاص می‌دانیم که حق دستگاه‌های نظارتی است، در واقع دستگاه‌هایی که قانون بر آن‌ها تکلیف کرده است، تا بتواند بر شفافیت حقوق و مزایا اعمال نظارت کند.

وی افزود: حقوق شهروندی که یک نظارت عام است. اعمال این کار نیاز به سازوکار دارد و آن سازوکار، قانون است. درصورتی‌که حکم قانون نباشد نظارت خاص و عام قابلیت اجرایی نخواهد داشت. لذا غالب کشورها نظارت خاص را پذیرفته‌اند و برخی از کشورها علاوه بر نظارت خاص، نظارت عام را نیز پذیرفته‌اند.

نماینده قائم‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: تابه امروز ما نظارت عام را نداشته‌ایم و فقط نظارت خاص اعمال‌شده است، اما ماده 35 مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه ششم یک نظارت تعبیه کرده است که علاوه بر نظارت خاص بر حقوق و مزایای کارکنان، مدیران و ... نظارت عام هم تأکید شده است. مجلس ممکن است با حذف جز از این تبصره با شفافیت حقوق و مزایای مدیران توسط نظارت عام رأی مثبت دهد.

با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته ازخبرگزاری فارس، تاریخ انتشار: 6 دی 1395، کد مطلب: 13951006000226، www.farsnews.com