شعارسال: افزایش حجم پول در گردش(منظور از پول هر آنچه که در ازای کالا و خدمات و وام پذیرفته شود را شامل می‌شود، اعم از اسکناس داخلی و خارجی یا حتی اوراق قرضه دولتی و سهام، فلزات گرانبها و… ) یا همان افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم و افزایش تقاضای عمومی بیشتر از توان تولید موجود می‌دانند! اما عامل اصلی این افزایش چه هست؟

در گذشته و پیش از ظهور اسکناس بنا به نظر هولسمن، صاحبان معادن فلزات گرانبها و یابندگان آن اولین منفعت برندگان از افزایش نقدینگی بودند و گرانی سپس به دوش سایر اقشاری که فلزات آنها به دستشان می‌رسید می‌افتاد

«هر واحد جدید پول، دارندگان اولیه‌اش را متنفع می‌سازد؛ برای نمونه تحت واحد پول نقره، معدن‌کاران و متولیان ضرب نقره نفع خواهندبرد. به این ترتیب در اینجا با یک مشوق آینده‌نگرانه در تولید طبیعی پول روبه‌رو هستیم. البته نباید این را نادیده بگیریم منافعی که به اولین دارندگان تعلق می‌گیرد در کنار مشوق یادشده، وسوسه‌ای دائمی برای افزایش تحمیلی عرضه‌ی پول را در بر دارد»

(اخلاق تولید پول/هولسمن/ص۸۴)

با ظهور پول اعتباری و خصوصا بدون پشتوانه طلا، این بار نفع اول به کسانی می‌رسید که به بانک مرکزی نزدیک‌تر بودند و این بار مقصر افزایش تورم هم بانک مرکزی است. در کشور ما حجم اصلی نقدینگی ناشی از وام‌های کلان بانکی است که بدهکارانش پرداخت نکرده‌اند(این وام‌ها به قصد ایجاد واحد تولیدی و اشتغال زایی به افراد تحت عنوان کارآفرین داده می‌شود!) و وام دریافتی را ارز کرده و از کشور گریختند و قیمت ارز را افزایش داده یا وارد بازار کالا(خصوصا طلا و مسکن) کرده و اینگونه نفع اول را برده‌اند بانک‌ها نیز که پولی برای ارائه سود به سپرده گذاران ندارند(زیرا این افراد وام و بهره آن را نپرداخته‌اند) از بانک مرکزی اضافه برداشت می‌کنند. اما دور دوم متنفعان خلق پول کسانی هستند که به دولت نزدیک هستند. دولتی که هیچ درآمدی ندارد(اعم از نفت و پتروشیمی و معدن و مالیات) و مجبور است خلق پول کند تا حقوق کارمندانش را بدهد و این گروه دسته دوم نفع برندگان هستند. پیش از آغاز کمبود و خالی شدن بازار و موج گرانی این گروه که پول تازه منتشره را بدست می‌آورند نسبت به سایر گروه‌ها نفع به جیب می‌زنند.

دولت با انحصار تولید پول و تعیین تکلیف نوع دارایی مردم(ممانعت از عرضه آزاد و عدم قیمت گذاری ارز و تعیین بهای آن بر مبنا تعادل عرضه و تقاضا) به نوعی فقر و ثروت مردم را خودش تعیین می‌کند. به نوعی وابستگان و نزدیکان به خودش را نسبت به سایر مردم می‌خواهد راضی‌تر نگه دارد. اما چرا؟ تصور کنید اعتراض کارمندان گمرک، شرکت نفت و نظامی‌ها بیشتر دولت را به خطر می‌اندازد یا مردم ساده و عامی و بی‌پناه؟!

به این ترتیب بار تورم به دوش کسانی است که از بانک مرکزی دور هستند و بیشترین صدمه و آسیب را طی هر دور پرداخت حقوق کارمندان دولتی دریافت می‌کنند یعنی بخش ضعیف خصوصی یعنی مردم مستقل خصوصا کارگران غیر دولتی.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت اقتصاد برتر، تاریخ انتشار: 6مرداد1398 ، کدخبر: - : www.eghtesadbartar.com