شعار سال: ظاهرا مجری این طرح فعلا رییس کل بانک مرکزی است که با کاهش صوری و دستوری ارزش برابری دلار با ریال، آن را کلید زده است. قطعا این کاهش ارزش ارز، با تزریق ارز به بازار صورت گرفته که به همراه کاهش تقاضای مصرف مؤثر (کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان) و رکود چشمگیر بازار، چندان کار پر زحمتی نبوده و صرفا یک نوع هماهنگی بین دارندگان ارز و سیاستگذار ارزی (بانک مرکزی) برای اجرای آن کافی است؛علاوه بر این زمزمه تشکیل بازار متشکل ارزی که اخیرا گویا در حال راهاندازی است هم در همین راستا است که چیزی نیست جز گران کردن یا حذف ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی، و نزدیکسازی ارز نیمایی و دولتی و آزاد به یک قیمت.
متأسفانه هیچکدام از دولتهای متوالی در ایران، که یکی از قبلی تقلید میکند و همان سیاستهای دولت گذشته را که ابتدا نفی کرده اجرا میکند، توجه ندارد که اجرای سیاستهای پولی به تنهایی راهگشای معضلات و حلال مشکلات اقتصادی نیست، توجه ندارد که اگر در کشوری مثل ترکیه، اجرای سیاستهای پولی، آن هم خیلی دیر، منجر به کاهش تورم و رشد اقتصادی شد، بسیاری از اهرمهای دیگر، خصوصا در اقتصاد سیاسی، به کار گرفته شد تا یک پکیج کامل اجرا و موفق شود: جذب و تسهیل سرمایهگذاری خارجی، «حفظ حقوق مالکیت» اتباع داخل و خارج با حمایت شدید و فراگیر و غیر قابل اغماض قانون، حمایت همهجانبه و گسترده از تولید داخلی و ملی با حذف همه قوانین دستوپاگیر قانونی و غیر قانونی، ثبات در قانونگذاری و اجرای قانون و جلوگیری از تغییر هر روزه قوانین، بخشنامهها و دستورالعملها، تسهیل قوانین گمرکی و مالیاتی و حمایت از صادرات با کاستن از هزینه تولید در داخل، و نیز، بسیاری دیگر از این دست امور در سیاستگذاری و در اجرا.
کشوری که در اساس، اقتصادش وابسته به درآمدهای نفتی باشد، کیفیت تولید بسیاری از کالاهایش در داخل ضعیف باشد، به دلیل بالا بودن هزینه تولید در داخل و نداشتن کیفیت لازم در حد استانداردهای جهانی، مشتریان همیشگی و پروپا قرص در خارج که نیازمند آن کالا باشند و کالای ایرانی را به نمونههای مشابه چینی و ترکی ترجیح دهند، نداشته باشد و به تعبیری، در بازار رقابتی عقب باشد، و خیلی از ضعفها و کاستیهای دیگر را داشته باشد، با اجرای سیاستهای بخشی، گزینشی و دستوری نمیتواند مشمول هیچکدام از پارامترهای اقتصادهای توسعهیافته شود. حتی چین که سالها است با حفظ دستوری ارزش یوآن در برابر دلار، از صادراتش به آمریکا حمایت و حفاظت میکند، این حمایت را در قالب همان پکیج و بسته گستردهای که پیش از گفته شد اجرا میکند و به پرکردن یک خانه از یک جدول اکتفا نکرده است و توفیقش هم به همین دلیل است.
دو تجربه مهم دیگر که هم در چین و هم در ترکیه، به رشد اقتصادی، کاهش تورم و افزایش تراز تجاری به نفع داخل، کمک شایانی کرده است، باز کردن درها برای توریسم و نیز مبازه با فساد اقتصادی است. چین این سیاستها را به قوت، از دوران دنگ شیائوپینگ اجرا کرد و ترکیه هم از دوران اوزال و اربکان به بعد، به آن همت گمارد و حتی اردوغان هم، با این که هنوز دولتش با فساد اقتصادی بسیاری دست به گریبان است، خصوصا در اوایل حکومت حزب اعتدال و توسعه، آن را جدی گرفت؛ گرچه هیچکدام از دو کشور به دلیل ساخت غیردموکراتیک حکومتیشان نتوانستند یا نخواستند آنطور که باید و شاید به اهدافشان در این زمینه برسند. تقریبا مسلم است که بدون درهای باز فرهنگی و با سیاست انقباضی در جهانگردی و توریسم، هیچ سرمایهگذاری به سرمایهگذاری جذب نخواهد شد.
با حفظ تیولداری در اقتصاد، حفظ شرایط رانتی برای رانتداران و رانتخواران، عدم اجرای واقعی و نه صوری اصل ۴۴ قانون اساسی، سیطره بنگاههای بزرگ دولتی، شبهدولتی، خصولتی و عمومی بر مهمترین ارکان اقتصاد کشور، و با صِرف اجرای سیاستهای دستوری و رفرمیستی (بهمعنای منفی کلمه) و ظاهری (مانند همین حذف چند صفر)، دستیابی به همه یا حتی حداقلی از توسعه اقتصادی، ممکن نیست. برای چنان هدفی، "تحولی پارادایمیک”، خصوصا در اقتصاد سیاسی، لازم است و چنین تحولی در "ساختار کنونی اقتصاد سیاسی ایران” میسر نیست. حذف چهار صفر از پول ملی و امثال آن، کلاه دیگری است که نئولیبرالیسم وطنی بر سرمان میگذارد.»
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری و تحلیلی انصاف، تاریخ 17 مرداد 98، کد مطلب: 184013: www.ensafnews.com