احسان سلطانی پژوهشگری اقتصادی گفت: اعلام فهرست چند هزار صفحه‌ای از دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی بدون اعلام جزئیات اقلام وارداتی آن، معنایی جز رفع تکلیف بانک مرکزی به عنوان متولی اجرای سیاست‌های ارزی ندارد. چه آنکه در فهرست چندهزار صفحه‌ای منتشر شده، نه تنها اشاره‌ای به موارد دریافت ارز از سوی شرکت‌های تابعه نشده، که مشخصاً اشاره‌ای به نوع فعالیت این شرکت‌ها نیز نشده است.وی افزود: در چنین شرایطی، با حجم گسترده‌ای از اقلام وارداتی مواجه هستیم که نه تنها نوع کالاهای وارد شده آن مشخص نیست که اطلاعاتی از زمان اعطای ارزهای دولتی و واردات این اقلام وارداتی نیز در دسترس قرار نگرفته است.

سلطانی خاطرنشان کرد: بر این اساس باید گفت انتشار ناقص این اطلاعات نه تنها امکان انجام بررسی‌های تحقیقی را فراهم نمی‌کند، که از دست‌های پشت پرده‌ای خبر می‌دهد تا با ممانعت از انتشار کامل اطلاعات ارزی، حرکت خلاف جهت بانک مرکزی را در راستای سیاستگذاری ارزی موجب می‌شود.با این اوصاف بیش از یک سال از سیاست ارز تک‌نرخی و رانت‌خواری‌های عمده‌ای که به واسطه آن شکل گرفت می‌گذرد، اما سیاستگذار کماکان بر سیاست‌های قبلی خود پافشاری می‌کند و از ایجاد شفافیت در اختصاص ارزهای دولتی و نیمایی ممانعت می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند به افزایش بی‌اعتمادی نسبت به سیاستگذار منجر شود و ناکامی در سیاست‌های جدید پولی را به دنبال داشته باشد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از پایگاه خبری نود اقتصادی ، تاریخ انتشار : 2اردیبهشت 1398 ، کدخبر:2118580 ،www.90eghtesadi.ir