شعارسال: عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران ۲۰۱۶ که در محل برج میلاد برگزار شد با اشاره به موضوع مشارکت مردم در حاکمیت به عنوان یکی از دستاوردهای مهم انقلاب ، گفت : نحوه تعامل و ارتباط با مردم یکی از موضوعات و مسائل مهمی است که می‌بایست در حوزه شهرداری‌ها لحاظ گردد ، مردم باید محور اصلی مشارکت شهرداری‌ها باشند و به عنوان محور اصلی کار در شهرها و روستاها مورد توجه قرار گیرند.

اهم سخنان وی به شرح زیر است:

باید مسیرها ، شیوه ها و دستور العمل‌هایی را داشته باشیم که بتوان تعامل و مشارکت با مردم را آسان‌تر ، عینی‌تر و واقعی‌تر کنیم و شهرداری‌ها و شوراها باید در جایگاه پاسخگویی ، کاملاً شفاف و مردم کاملاً از زوایای تصمیم گیری‌ها مطلع باشند .

نگاه ما به شهرها می‌بایستی به عنوان موجودی پویا ، زنده و رو به تکامل باشد و از نگاه مهندسی صِرف به شهرها باید پرهیز شود . شهر به همان میزان که به کالبد نیاز دارد ، به همان میزان هم به روح و معنویت شهری در حوزه‌های فرهنگی ، اجتماعی ، امنیتی و سیاسی نیاز دارد .

وقتی محوریت برنامه‌ای را بر اساس برنامه‌های کلان بخشی متمرکز در نظر بگیریم و توانمندی‌ها و پتانسیل‌های منطقه‌ای را در نظر نمی‌گیریم ، نهایتاً متناسب با آن برنامه ، نظام بودجه‌ریزی که مبتنی بر فعالیت و جمعیت است ، با عدم توازن و تعادل در اقصی نقاط کشور مواجه می‌شویم که ناشی از نظام بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی است .

این عدم توازن و عدم تعادل منجر به تشکیل شکل نامتقارن و نامتعادل سلسله مراتبی شهرها ، ایجاد شهرهای ۱۰ ، ۵ و ۳ میلیون نفر جمعیت و در کنار آن مناطقی خالی از جمعیت و شهرهای خردی که بنا به ضرورت‌های منطقه‌ای و شرایط اقلیمی و مهاجرت‌ها شکل گرفته‌اند،خواهد شد که نهایتاً به هیچ مدل سلسله مراتبی در این شهرها نمی‌توان عمل کرد .

انواع مهاجرت‌ها ،تشکیل شهرهای بزرگ، مباحث حاشیه نشینی ، بزهکاری ، جرم و جنایت را از ویژگی‌های این نوع شهرهاست.علیرغم انباشت ثروت ، سرمایه و فعالیت در کلان شهرها این نوع مسائل موجب آسایش جمعیت نخواهد شد بلکه این نوع پیوند شهرها و شکل‌گیری آنها با مجموعه قوانین ، سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها از دیگر مسائلی است که حتماً باید در نظر گرفته شود .

اگر از منظر اقتصاد شهری به شهرها نگاه کنیم، مجموعه فعالیت‌های اقتصادی که در داخل شهرها شکل می‌گیرد مستلزم یک بازنگری اصولی است و می‌بایست در چارچوب اقتصاد مقاومتی دیده شود.

متأسفانه در شهرها و بویژه در کلانشهرها با مشکلات عظیم زیست محیطی روبرو هستیم و این موضوع باید به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در نظر گرفته شود و نهایتاً بتوانیم با رعایت شرایط زیست محیطی ، توسعه پایدار شهری را برای نسل‌های آینده سامان داده و به راه حل منطقی برسیم .

وزارت کشور با توجه به نقش حاکمیتی خود در این سه سال تلاش کرده که رابطه بهتر و تعامل خوبی را با شوراها و شهرداری‌ها داشته باشد و نتایج آن لوایحی است که به مجلس ارائه شده است .

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری خبرآنلاین ، تاریخ انتشار خبر 30 تیر 1395، کدمطلب: 558384 ،www.khabaronline.ir