شعار سال:یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه شفافیت دلیل بر این نمی‌شود که دولت بر حساب‌های قوه قضائیه نظارت بکند و لزومی هم ندارد که نظارتی از سوی دولت صورت بگیرد و این نظارت درون دستگاهی است.

«محمدعلی پورمختار»، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس شورای اسلامی، در خصوص نظارت‌ها بر حساب‌های قوه قضائیه گفت: سازمان مستقر در دفتر مقام معظم رهبری یک سازمان حسابرسی ویژه دارند که به حساب‌های قوه قضائیه رسیدگی می‌کنند.

قانونی نداریم که بگوید دولت به حساب‌های قوه دسترسی داشته باشد

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا دولت و مجلس بر این حساب‌ها نظارت دارند یا خیر؟ بیان کرد: بنا نیست دولت به حساب‌های قوه قضائیه دسترسی داشته باشد، قانونی نداریم که بگوید دولت به حساب‌های قوه دسترسی داشته باشد. نظارت بر حساب‌های قوه قضائیه وجود دارد ولی نه از طریق دولت.

وی افزود: دیوان محاسبات بر بودجه‌ای که دولت به قوه قضائیه اختصاص می‌دهد، نظارت می‌کند اینها بودجه دولتی هستند اما قوه قضائیه یکسری بودجه دارد که همان حساب‌های خاصی بوده که از قبل هم وجود داشته است و از طریق سازمان حسابرسی راهبر بر آنها نظارت می‌شود. در زمان رئیس قوه قضائیه قبل نیز که بحث‌ها و حرف و حدیث‌هایی پیش آمده بود از طریق همین سازمان، نظارت و تایید شد الان هم این نظارت‌ها وجود دارد.

پورمختار با اشاره به موضوع لایحه جامع شفافیت اظهار کرد: لایحه شفافیت دلیل بر این نمی‌شود که دولت بر حساب‌های قوه قضائیه نظارت کند و لزومی هم ندارد نظارتی از سوی دولت صورت بگیرد. این نظارت درون دستگاهی است، همانگونه که قوه قضائیه بر حساب‌های دولت نظارت ندارد. هر کدام از سه قوه باید درون خودشان این قانون را اجرا و رعایت کنند و شفاف‌سازی انجام دهند و اگر ابهامی هست پاسخ دهند.

حساب‌های قوه قضائیه اجازه مخصوص مقام معظم رهبری را دارند

این نماینده مجلس با بیان اینکه حساب‌هایی که دیون و قرارها و دیگر مبالغ وارد آنها می‌شود اجازه مخصوص مقام معظم رهبری را دارند، گفت: از قدیم هم بوده که زیر نظر خود رئیس قوه قضائیه است ما اهالی قوه قضائیه را انسان‌ها عالم و فقیه می‌دانیم که بر مبنای قوانین عمل می‌کنند. تعدادی هستند که دوست دارند بر عملکرد قوه قضائیه نسبت به این حساب‌ها تردید ایجاد و ذهن جامعه را خراب کنند.