جعفری دولت‌آبادی روز چهارشنبه گذشته در نشست دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران درخصوص ادعاهای ضد انقلاب در مورد حساب‌های قوه قضائیه اظهار داشت: نخستین بار در سال 1373 و در زمان ریاست حجت‌الاسلام رازینی رئیس کل وقت دادگستری استان تهران، در دوران ریاست آیت‌الله یزدی و آیت‌الله شاهرودی رؤسای سابق و اسبق قوه قضائیه حساب‌های مورد نظر با رعایت موازین شرعی و قانونی و اخذ مجوزهای لازم به نام قوه قضائیه افتتاح شد.
دادستان تهران با اشاره به بازتاب این موضوع در روزنامه‌ها در زمان محاکمه کرباسچی شهردار وقت تهران اظهار داشت: در آن زمان موضوع این حساب‌ها علیه برخی مسئولان قوه قضائیه مطرح شد و طرح مجدد آن در این دوره نیز قابل تأمل است.
 به گفته وی، مدیران و مسئولان ارشد نظام از موضوع حساب‌ها بخوبی آگاه بوده و می‌دانند اصل سپرده‌ها در بانک محفوظ بوده و قابل تصرف نیست. دادستان تهران با اشاره به پخش این ادعا‌ها از سوی یک شبکه‌ تلویزیونی اینترنتی مورد حمایت برخی گروهک‌ها و افراد مسأله‌دار اعلام کرد مصاحبه برخی افراد در داخل کشور با این شبکه و حمایت از نشردهندگان اخبار کذب بویژه پس از مصاحبه وزیر اقتصاد در این زمینه، قابل تعقیب قضایی است.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به ماده ‌9 و بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات گفت: ادعای برخی افراد دائر بر تهدید رسانه‌ها در منع افشاگری علیه فساد از سوی دادستانی تهران مردود بوده و اقدام و عملکرد دادستانی تهران مستند به قانون مطبوعات و از جمله مواد فوق‌الذکر است. وی اظهارات برخی مسئولان و افراد و انتشار شایعات اخیر را با هدف فضاسازی، تخریب و تضعیف قوه قضائیه در برخورد قاطعانه با عوامل فساد دانست.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه ایران، تاریخ انتشار 7 آذر 1395، شماره انتشار: 6369 شماره صفحه: 2