شعار سال: فهرست احکام دو کارگر نیشکر هفت تپه و چهار نفر دیگر که به اعتصابات این کارخانه خصوصی‌سازی شده مربوط بودند، پس از انتشار واکنش‌هایی اغلب انتقادآمیز از طیف‌های مختلف سیاسی را دربرداشت. به‌طوری که حتی جریان موسوم به عدالتخواهان، که نامشان حول و حوش بحث‌های مربوط به قوه قضاییه زیاد شنیده می‌شود در نامه‌ای خطاب به حجت الاسلام رئیسی گفتند: «تصدیق می‌کنید که انگیزه سوء و سوابق بعضاً غیرقابل دفاع برخی از متهمین نمی‌تواند توجیه‌گر آنچنان احکام سنگینی باشد که شائبه سرکوب مطالبات کارگرانی را القا کند که ماه‌ها حقوق عقب افتاده دارند.»

ابراهیم رئیسی البته در همان ساعات اولیه انتشار خبر، دستور ویژه‌ای صادر کرد که در حکم‌های صادر شده از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در «برخی از پرونده‌های اخیر» تجدیدنظر سریع و منصفانه صورت گیرد؛ دستوری که به نظر درباره پرونده هفت تپه است. هر چند پس از آن دستور نیز انتقادها به حکم‌های دادگاه بدوی از سوی طیف‌های مختلف ادامه پیدا کرد.

پس از این دستور، اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه این پرونده را همان احکام هفت دستگیر شده اعتصابات هفت تپه دانست و تاکید کرد ریاست قوه قضاییه بر شنیدن صدای کارگران تاکید داشته و حتی قرار منع تعقیب ۴۰ کارگر نیشکر هفت تپه با همین نگاه صادر شده. رئیسی احتمالاً این دستور را با توجه به ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری صادر کرده است که براساس آن دادستان می‌تواند از سه جهت درخواست تجدیدنظر یا فرجام کند: از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات. طبعاً این دستور در ادامه چهره‌ای است که او می‌خواهد از ریاست قوه قضاییه جا بیاندازد: حامی کارگران و مستضعفان، اما با تاکید بر اینکه «برخی در پوشش اعتراضات کارگری، اهداف دیگری را دنبال می‌کنند.» و برخورد با مفسدین اقتصادی. افرادی که در این دوگانه مفسد اقتصادی و کارگران قرار نمی‌گیرند اما مشمول برخورد قاطعانه‌تر قوه قضاییه قرار گرفته‌اند.

رویه متفاوت رئیسی که در گزارش‌های پیشین انصاف نیوز نیز مورد اشاره قرار گرفته اما محدود به این موارد نمی‌شود. او که حالا به صورت علنی در حال برخورد با عده به نسبت زیادی از قضات و کارمندان مشهور قوه قضاییه به اتهام اقدامات غیرقانونی است، دستور داد بالاخره حساب‌های بانکی قوه قضاییه که نزدیک بود محمود صادقی به خاطر آن در دوره ریاست گذشته قوه شبانه بازداشت شود، کاهش یابد و شاید مهم‌تر از آن اظهارات صریح محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه بود که تصویب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ارائه لیستی از وکلای مورد تأیید قوه را به ترتیب «مایه ننگ» و «اشتباه» دانست.

آیا رئیسی پس از این دوره اولیه روی کار آمدن که معمولاً با تجدیدنظرهایی در رویه‌های پیشین همراه است، بهبودخواهی را در ساختار و خروجی این قوه ادامه دهد؟

به نظر می‌رسد در دهه چهارم انقلاب، ادامه این رویه‌ و تجدیدنظر در رویه‌های این سالهای قوه قضاییه برای بازدارندگی از پیامدهای ناشی از تعمیق برخی شکاف‌ها مؤثر باشد. محمد مهاجری، روزنامه نگار اصولگرا، صادق زیباکلام استاد اصلاح طلب علوم سیاسی دانشگاه تهران و سیامک مدیر خراسانی، قاضی سابق و وکیل دادگستری کنونی، به این سؤال پاسخ داده‌اند که با توجه به ضرورت چنین تغییراتی در قوه قضاییه که درحال حاضر حتی اصولگرایانی مانند بادامچیان از آن استقبال کرده و بنابراین اصلاح ساختاری در قوه قضاییه را لازم دانسته‌اند، بهتر است در کدام رویه‌های فعلی قوه قضاییه تجدیدنظر شود و تحلیلشان از دستور رئیسی برای تجدیدنظر در احکام هفت نفر از افراد مربوط به اعتصابات هفت تپه چیست؟ محمد مهاجری که اعتقاد دارد مردم از پیش زمینه امنیتی این احکام خبر ندارند، تجدیدنظر ریاست قوه را با توجه به تصویر منفی که از این احکام ممکن است در اذهان عمومی متبادر شود درست می‌داند. سیامک مدیر خراسانی می‌گوید ریاست قوه حتماً این احکام را برمبنای عدالت ندیده است که این احکام را صادر کرده و صادق زیباکلام می‌گوید تا زمانی که ریاست قوه قضاییه جدا از نظر نهادهای امنیتی تصمیم نگیرد نمی‌توان گفت مستقل است. گقت‌وگوی آن‌ها را در ادامه می‌خوانید:

محمد مهاجری: «ممکن است این احکام زیاد هم سنگین نباشد»

محمد مهاجری، روزنامه‌نگار اصولگرا، در پاسخ به این سؤال که ریاست قوه قضاییه بهتر است در چه زمینه‌هایی تجدیدنظر به عمل بیاورد به انصاف نیوز گفت: اگر از همین موضوعِ انتقاد آقای مصدق پیرامون تبصره ماده ۴۸ ورود کنیم و آن را به معنی این بگیریم که می‌خواهند رانتی برای برخی از وکلا از طریق قوه قضاییه وجود نداشته باشد، می‌توان گفت قوه قضاییه دنبال از بین بردن رانتی است که خودش به وجود آورده و طبیعی است که وقتی قوه قضاییه اصلاح را از خودش شروع کند می‌توان امیدوار بود که در برخوردهای قضایی که با سایر سازمان‌ها هم می‌کند، توفیقاتی حاصل شود.

او در ادامه گفت: من فکر می‌کنم یکی از موضوعاتی که آقای رئیسی باید قطعاً دنبالش برود، این است که اجازه ندهند هیچ سازمان، نهاد، گروه یا تشکلی توان اینکه بتواند روی نظرات دستگاه قضایی تأثیر بگذارد را داشته باشد. یعنی باید فشار همه نهادهایی که از بیرون فشار می‌آورند، از بین برود. این‌ها هم نباید به صورت شعار باشد. گاهی ممکن است یکی از این نهادهایی که خودشان از بیرون فشار می‌آورند ضابط قوه قضاییه باشند. بنابراین قوه قضاییه باید بتواند خودش را از ضابط‌های خودش هم مستقل بداند.

مهاجری در پاسخ به این سؤال که «تحلیلش از دستور آقای رئیسی برای تجدیدنظر منصفانه در احکامی که اخیراً صادر شده بود چیست؟» گفت: به نظر می‌آید احکامی که صادر شده، مقداری متأثر از فضاهای ضدامنیتی به وجود آمده بود؛ یعنی داستان نیشکر هفت تپه فقط یک تظاهرات کارگری نبود. شواهد هم نشان می‌دهد که مسایل امنیتی پشتش بوده. شاید واقعاً اگر دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی مقداری مردم را در جریان موضوع هفت تپه بگذارند، مناسب باشد؛ تا مردم بدانند همه چیزی که الان گفته می‌شود که این احکام بسیار زیاد و سنگین است و فقط معطوف به یک تظاهرات کارگری و حتی یک اعتراض تند است، نیست و مسایل امنیتی هم با آن ممزوج است. محیط‌های کارگری ما همیشه می‌توانند نقطه هدفی برای دشمنان باشند. خوب است که سرویس امنیتی ما خودش در این مواقع پیش دستی کند و اجازه ورود عناصر گروهکی یا مخالف امنیت کشور را ندهد و عملاً کارگران ورود به چنین اوضاعی پیدا نکنند. این دستگاه‌های امنیتی می‌توانند دست به روشنگری زده و کارگران را نسبت به موضوعاتی توجیه کنند.

او افزود: اما فارغ از این مسایل برای یک کارگر، دانشجو، خبرنگار و شبیه به این احکام بسیار سنگین در افکار عمومی قابل فهم نیست. به ویژه اینکه مردم پیوست امنیتی موضوع را هم نمی‌دانند و بنابراین طبیعی است که احساس کنند این احکام بسیار سنگین است. حالا با آن پیش‌نیازی که من گفتم که سرویس‌های امنیتی اگر از قبل در نهادهای کارگری و به ویژه نهادهای دانشجویی، رسانه‌ای و مطبوعاتی موضوعات را توجیه کنند امکان بروز این جرائم بسیار کاهش پیدا می‌کند. اما درحال حاضر که آقای رئیسی به این موضوع ورود کردند و گفته‌اند موضوع دوباره بررسی خواهد شد، نشان می‌دهد که قوه قضاییه هم پذیرفته است که باید یک پیوست افکار عمومی هم برای این احکام فراهم کند.

مهاجری ادامه داد: ما که قاضی هم نیستیم و اطلاعات پرونده را هم نداریم. بنابراین چیزهایی که من به عنوان یک آدم رسانه‌ای می‌گویم، صرفاً از آن جهت است که بتوانیم فضای افکار عمومی جامعه را به شکلی آرام کنیم. ممکن است احکامی هم که صادر شده، به نسبت جرمی که برای قاضی مبرز شده زیاد هم سنگین نباشد، اما افکار عمومی این را نمی‌پذیرد. اگر قوه قضاییه بخواهد برای مثال درارتباط با دو خبرنگار که جلوی مجلس تجمع کرده باشند، احکام سنگینی صادر کند افکار عمومی این را نخواهد پذیرفت. شاید برخی از این پرونده‌ها قابلیت این را نداشته باشند که بخواهند اطلاعات محرمانه‌اشان منتشر شود، اما دستکم باید به نحوی کاری انجام شود که افکار عمومی هم این توجیهات برایشان قابل قبول باشد.

او در پاسخ به این سؤال که «آیا این دستور حجت الاسلام رئیسی می‌تواند در اصلاح رویه دادگاه‌های انقلاب مؤثر باشد؟» گفت: نمی‌دانم اصلاً دادگاه‌های انقلاب قرار است اصلاح رویه پیدا کنند یا نه. اما اگر همین دستور آقای رئیسی مقدمه‌ای باشد بر اینکه مجموعه آیین دادرسی کیفری و روش‌هایی که در قوه قضاییه به طور معمول هست دستخوش تغییراتی شوند یا حداقل بازخوانی از روش‌های قوه قضاییه صورت بگیرد، قطعاً می‌تواند مفید باشد.

سیامک مدیرخراسانی: حتماً آقای رئیسی این آرا را منطبق بر عدالت ندیدند

سیامک مدیر خراسانی که سابق بر این قاضی دادگستری بوده و حال به حرفه وکالت مشغول است در ارتباط با این سؤال که «ریاست قوه قضاییه در چه رویه‌های حاکم بر قوه قضاییه باید تجدیدنظر به عمل بیاورد؟» به انصاف نیوز گفت: به نظر من اگر آقای رئیسی بتوانند دو بحث را حل کنند، بسیاری از مشکلات قوه قضاییه برطرف می‌شود. یکی بحث رفاه کارکنان و قضات و یکی هم اطاله دادرسی؛ من چون سالیان سال در دستگاه قضایی بوده‌ام فکر می‌کنم اگر خیلی از مشکلات کارکنان و قضات حل شود، به صورت خودکار بسیاری از مشکلات دستگاه قضایی هم درست می‌شود. به هرحال وقتی فرد مشکلات معیشتی ندارد فکر آزادتری دارد، خیلی بهتر می‌تواند تصمیم بگیرد و کار کند. در بحث اطاله دادرسی هم خودشان باید بتوانند به یک کیفیتی آن را حل کنند. هرچه پرونده‌ها زودتر به نتیجه برسد فشار روی قضات خیلی کمتر می‌شود.

او دراین باره که چه تحلیلی از دستور حجت الاسلام رئیسی برای تجدیدنظر منصفانه در احکام تازه صادر شده یک پرونده دارد گفت: انشالله در تجدیدنظر دقت می‌کنند و طبق دستوری هم که جناب رییسی دادند، رئیس کل دادگستری هم باید نظارت کند که این رأی با عدالت و انصاف صادر شود. به هرحال آقای رئیسی این رای را منطبق بر عدالت ندیدند که دخالت کردند، وگرنه این همه رای در دادگاه انقلاب صادر می‌شود، ایشان در هیچ کدام دخالت نکرده‌اند.

مدیرخراسانی در پاسخ به این سؤال که آیا این دستور حجت الاسلام رئیسی می‌تواند تاثیری بر رویه کنونی دادگاه‌های انقلاب بگذارد گفت: بدون تأثیر نیست. اینکه به هرحال آرا تحت نظارت است خودش خیلی مهم است. باعث می‌شود این آرا تعدیل شود. این هم خوب است که رییس قوه نظارت دارد و به مسایلی که می‌گذرد -چه در دادگستری و چه در دادگاه انقلاب- توجه دارد.

صادق زیباکلام: احکام هفت تپه آب سردی بر روی تلاش‌های حجت الاسلام رئیسی است

صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در پاسخ به این سوال که بهتر است ریاست قوه قضاییه در چه رویه‌های رایج در این مجموعه تجدیدنظر به عمل بیاورد گفت: ممکن است که واقعاً آقای رئیسی بخواهند تغییر و تحولاتی در قوه قضاییه به وجود بیاورند. اما تا قوه قضاییه به صورت یک نهاد مستقل درنیاید، یعنی تحت امر و تابع نهادهای امنیتی نباشد، به نظر من نمی‌توانیم بگوییم قوه قضاییه مستقل است. اولین شرط استقلال قوه قضاییه این است که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نتوانند در کار متهمین سیاسی مداخله کنند. ما اخیراً دیدیم که پرونده متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای چه افتضاحی بوده، اما خب آیا نهادهای امنیتی آمدند پاسخگو باشند؟

او در ادامه گفت: در حال حاضر نزدیک ۶۰۰ روز می‌شود که هشت نفر فعال محیط زیست با عنوان جاسوسی بازداشت هستند و یکی دیگر از نهادهای امنیتی آن‌ها را بازداشت کرده. اما آیا واقعاً قوه قضاییه زورش می‌رسد این افراد را از آن نهاد امنیتی تحویل بگیرد؟ یا برخی قضات، مانند قاضی مقیسه و صلواتی هستند که اصلاً به حکم‌هایشان معروف هستند؛ آیا نهادهایی بر صدور این احکام تاثیرگذارند یا قضاوت‌های خودشان است؟ بنابراین کار آقای رئیسی کار بسیار دشواری است. البته بازداشت افراد به عنوان مفسد اقتصادی کاری ندارد و مانند آب خوردن است. همه هم می‌توانند این کار را انجام بدهند. اما وقتی به بحث موضوعات سیاسی می‌رسیم، آنجاست که آزمون واقعی برای آقای رئیسی شروع می‌شود که بتواند استقلال قوه قضاییه را به دست بیاورد.

زیباکلام ادامه داد: واقع مطلب این است که آقای حجت الاسلام رئیسی دارد تلاش می‌کند که یک تصویر جدید از قوه قضاییه به وجود بیاورد که امثال این آرا که برای فعالین کارگری مانند آقای اسماعیل بخشی و خانم سپیده قلیان و کارگران اعتصابی و معترض نیشکر هفت تپه صادر شده، یک پارچ آب سرد بر روی همه تلاش‌هایی است که آقای رئیسی می‌خواهند انجام بدهند که قوه قضاییه را مستقل کنند. یعنی این سؤال مطرح می‌شود که واقعاً آقای اسماعیل بخشی به چه جرمی محکوم به ۱۴ سال زندان شده؟ ایضاً خانم سپیده قلیان و تمام کسانی که این محکومیت‌های سنگین را گرفتند. ما هفته گذشته شاهد بودیم که کسانی که به حجاب اجباری اعتراض کرده بودند، احکام ۵ سال و ۱۰ سال و ۱۵ سال گرفتند. این‌ها همانطور که گفتم یک پارچ آب سرد روی تمام تلاش‌های آقای رئیسی و اصلاحاتی است که می‌خواهند در قوه قضاییه به وجود بیاورند.

او در پاسخ به این سؤال که چه تحلیلی از دستور اخیر ریاست قوه قضاییه برای تجدیدنظر منصفانه در احکام یک پرونده که اخیراً صادر شده است دارد و آیا این دستور می‌تواند تاثیری بر اصلاح برخی رویه‌های دادگاه انقلاب داشته باشد گفت: قطعاً گامی به پیش است اما همانطور که گفتم وقتی که مشخص شود اساس و بنیان محکومیت‌هایی که امثال قاضی مقیسه و صلواتی صادر می‌کنند، آیا رأی و تشخیص به عنوان قاضی است یا خیر. من خیلی بعید می‌دانم که یک نفر حقوقدان بیاید چنین آرایی را براساس موازین حقوقی صادر کند. پس می‌ماند اینکه ملاحظات دیگری برای اینکه قاضی صلواتی یا قاضی مقیسه این آرا را صادر کنند وجود داشته باشد. سؤال اساسی این است که آیا حجت الاسلام رئیسی می‌تواند در برابر آن نهادهای امنیتی درون حاکمیت بایستد و ازشان بخواهد که در کار متهمین سیاسی دخالت نکنند. این خیلی مهم و سرنوشت ساز است و تقطه شروع هر اصلاحی در قوه قضاییه استقلال این نهاد است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری و تحلیلی انصاف، تاریخ 23 شهریور 98، کد مطلب: 190767: www.ensafnews.com