قطعا اگر دولت این منابع ارزی را به طور مساوی میان مردم تقسیم کرده بود، اقشار متوسط و کم‌درآمد عایدی مناسبی به دست می‌آوردند که در شرایط فشار شدید تورمی و نابسامانی بازار، می‌توانست موجب جلوگیری از سقوط قدرت خرید آنها شود.

اما دولت عمده ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی را به عده‌ای از واردکنندگان تخصیص داد که به چهار سرنوشت مبتلا شد:

۱- برخی ارز دریافتی را بدون اینکه کالایی وارد کنند، در بازار آزاد به فروش رساندند و سودهای کلان به جیب زدند.

۲- برخی با ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافتی از بانک مرکزی، کالا وارد کردند اما در بازار آن را با محاسبه ارز آزاد به فروش رساندند و سود بادآورده به دست آوردند.

۳- برخی هم بخشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی را صرف واردات کالا کردند و مابقی آن را از کشور خارج کرده و در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کردند.

۴- برخی هم با ارز ۴۲۰۰ تومانی، کالا وارد کردند اما کالاها را احتکار کردند و موجب شدند قیمت کالاها در بازار بالاتر برود و سپس در اوج قیمت‌ها، کالای خود را فروختند و سود صدچندان به جیب زدند.

۵- البته گروهی هم بودند که این ارز را دریافت و کالا وارد کردند و به نرخ دولتی در اختیار مردم گذاشتند.

به دلیل همین مفاسد و سوءاستفاده‌های گسترده از دلار ۴۲۰۰ تومانی بود که مقدار کمی از کالای وارداتی به کشور با این ارز، به نرخ پایین به دست مردم رسید.

در جدول زیر، قیمت کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شدند با قیمت بازار مقایسه شده که نشان می‌دهد به علت عدم نظارت دولت، سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، فقط به سود واردکنندگان و توزیع‌کنندگان شده است، زیرا مردم مجبورند با قیمت بالاتری آن را خریداری کنند.

مقایسه هزینه تمام‌شده کالاهای اساسی وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی با قیمت‌های موجود در بازار

در این میان، رانتی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان  به جیب عده‌ای خاص رفته که سال گذشته از دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند.

شعارسال ، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری مشرق ، تاریخ انتشار 28 مهر 98 ، کد خبر :  1002594 ، www.mashreghnews.ir