او به اصل ۱۱۳ قانون اساسی اشاره می‌کند که رئیس‌جمهور را نفر دوم بعد از مقام رهبری در کشور به‌رسمیت می‌شناسد. البته این اصل دارای تفسیری از سوی شورای نگهبان قانون اساسی است.

حسن روحانی در نشست خبری گفته بود که «رئیس جمهور طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، چون مسئول اجرای قانون اساسی است، باید مداوم توجه‌اش به قانون اساسی باشد، کجا نقض شده، کجا اجرا شده چگونه اجرا شده،‌کجا اجرا شده، کجا متوقف شده، کجا اعتنا نشده و کجا فراموش شده است».

این صحبت‌های روحانی برای چندمین بار است که مطرح می‌شود. او چند ماه قبل‌تر هم گفته بود که باید رئیس‌جمهور طبق اصل قانونی که دارد همه‌پرسی برگزار کند. البته مخالفان و منتقدان سیاست‌های روحانی این موضوع را مطرح می‌کنند که چرا او در زمان امضای برجام به سراغ همه‌پرسی نرفت.

حسن روحانی در هفته جاری مستقیم در نشست خبری خودش به شورای نگهبان اشاره کرد و گفته با تفسیر این شورا اصل ۱۱۳ بی‌اثر شده است و او نمی‌تواند به رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضائیه تذکر بدهد. شاید صحبت‌های حسن روحانی دال بر این باشد که برادرش حسین فریدون دیروز برای تحمل ۵ سال حبس قطعی به زندان اوین منتقل شده است. او توسط دستگاه قضائی به جرم رشوه محکوم به حبس شد.

البته دسته‌ای دیگر از منتقدان دولت روحانی اعتقاد دارند با توجه به اینکه وی در شرایط سختی از نظر اقتصادی و سیاسی قرار دارد و نقدهای زیادی به نتیجه برجام به روحانی می‌شود، او می‌خواهد با فرافکنی مسیرش را پیش ببرد.

روحانی در بخش دیگری از صحبت‌های خودش نیز گفته که «اگر بخواهیم تفسیر دیگری کنیم بگذاریم برای رئیس جمهور بعدی، از قبل هم به مردم بگوییم رئیس جمهوری که انتخاب می‌کنید فقط مسئول دستگاه اجرایی است و در قانون اساسی هیچ دخالتی ندارد».

او شاید به این نکته اشاره کرد که رئیس‌جمهور مورد علاقه برخی منتقدانش و شورای نگهبان نیست. اما شورای نگهبان با رد این مورد اذعان می‌کند که تفسیر اصل ۱۱۳ قانون اساسی قبل از ریاست‌جمهوری حسن روحانی و در دوران محمود احمدی‌نژاد اعلام شده است. این تفسیر در مرداد سال ۱۳۹۱ درست یک‌سال قبل از ریاست حسن روحانی گفته شد.

شورای نگهبان در تفسیر خودش از اصل ۱۱۳ نوشته است: «مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.»

این شورای با اشاره به اینکه مسئولیت رئیس‌جمهوری در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به‌عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آن‌ها اختیار یا وظیفه‌ای محول کرده است، گفته که در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس‌جمهوری حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچ‌گونه تشکیلاتی را هم ندارد.»

شورای نگهبان در گذشته هم برای اصل ۱۱۳ تفاسیری را بیان کرده بود. آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در سال ۱۳۸۹ به نامه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در باره قوانین خلاف قانون اساسی مصوب مجلس پاسخ داده و گفته که مقامات و نهادها وظیفه‌ای جز اجرای قانون و رعایت آن ندارند.

رئیس دولت در دیدار ۴ خرداد خود با خبرنگاران، اشاره‌ای جداگانه به اصل ۵۹ به‌عنوان اصلی بن‌بست شکن داشت که با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد. به نظر می‌رسد مراد اصلی روحانی از اصل ۱۱۳ و اختیاراتش برای ایجاد یک همه‌پرسی ذیل اختیارات خودش است. چون طبق قانون فعلی باید مجلس شورای اسلامی درخواست همه‌پرسی را اعلام کند.

روحانی در جای دیگری گفته بود که خیلی تمایل دارم شرایطی فراهم شود تا یک بار هم شده، یک مسئله مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و غیره به همه‌پرسی گذاشته شود. البته او پرسش مخالفانش درباره این‌که چرا برای برجام همه‌پرسی برگزار نشده را نداد.

حسن روحانی درباره صحبت‌های محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور سابق هم جوابی نداده است. احمدی‌نژاد در سخنرانی گفته بود که مردم در «حذف یارانه» جواب همه‌پرسی دولت را داده‌اند. در مقطعی دولت حسن روحانی از مردم خواست که برای دریافت یا انصراف از گرفتن یارانه شرکت کنند که بیش از ۹۷ درصد مردم خواستار دریافت یارانه از دولت شدند، اما دولت بعد از آن یارانه چندین میلیون نفر را حذف کرد.

حالا اصل ۱۱۳ به مناقشه اصلی بین حسن روحانی و شورای نگهبان تبدیل شده است. حالا باید دید خواسته روحانی از این اصل برای انتخابات است یا موارد دیگری را در ذهن رئیس‌جمهور باید متصور بود. به نظر نمی‌رسد بعد از تجربیات سال‌های اخیر، دیگر این تصور وجود داشته باشد که سخنرانی‌های هر از گاه رئیس دولت در مورد همه‌پرسی و اختیاراتش قرار است مقدمه اتفاق ویژه‌ای باشد!

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری آنا ، تاریخ انتشار: 28 مهر 1398 ، کدخبر: 431126 ، www.ana.ir