شعار سال :مدیر کل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: اینکه ما اعلام می‌کنیم 3 هزار وکیل فاقد پرونده هستند براساس موجودی سامانه‌هایمان است و تقریبی و تخمینی نیست.

 دوشنبه این هفته، برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد با موضوع فرار مالیاتی وکلا برگزار شد. در این برنامه سید احسان حسینی کارشناس اقتصادی، عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و هادی ‌خانی مدیر کل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی حضور داشتند.

* رقم فرار مالیاتی وکلا رقم بزرگی است

در ابتدای برنامه سید احسان حسینی کارشناس اقتصادی با تاکید بر موضوع عدالت مالیاتی گفت: متاسفانه اعداد و ارقام در حوزه مالیات ستانی از دهک‌های مختلف نشان از وجود تبعیض مالیاتی در اقتصاد کشور است. در فضای فعلی اقتصاد کشور، قبل از پرداخت حقوق معلم از درآمدش، مالیات کسر می شود اما گروه‌هایی مانند پزشکان یا وکلا که درآمدهای بالایی هم دارند فرارمالیاتی می‌کنند.

وی ادامه داد: هر چند درباره فرار مالیاتی وکلا رقم دقیقی وجود ندارد، ولی تخمین‌­هایی زده ­شده که این تخمین‌ها صرفاً می‌تواند بزرگ یا کوچک بودن مقدار فرار مالیاتی را مشخص کند. آقای بیمقدار، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، رقم 6 هزار میلیارد تومان، آقای حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، رقم 7 هزار میلیارد تومان و آقای نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی رقم 12 هزار میلیارد تومان را بیان کردند.

حسینی اظهار داشت: برای تعیین دقیق فرار مالیاتی وکلا باید نخست درآمد وکلا شفاف شود. به طور کلی حق الوکاله­هایی که وکلا می‌گیرند به دو بخش تقسیم می‌شود، یکی بر مبنای تعرفه قانونی و یکی بر مبنای قرارداد خصوصی.اگر پرونده‌ها کیفری باشد مثل جرائم دزدی و قتل، رقم حق الوکاله بر مبنای تعرفه قانونی حدود چندصدهزار تومان است، ولی در پرونده حقوقی ملک یا زمین، شش درصد از ارزش آن ملک را به عنوان حق الوکاله می‌گیرند. مثلا کوچک‌ترین ملکی که در تهران هست الان حدود یک میلیارد تومان ارزش دارد، شش درصد این رقم می‌شود 60  میلیون تومان. این اختلاف معنادار قیمت حق الوکاله بین پرونده‌های کیفری و حقوقی باعث می­شود وکلا به سمت پرونده‌­های حقوقی بروند.

این کارشناس اقتصادی افزود: در نتیجه یا وکلا به سمت پرونده‌های کیفری نمیروند؛ یا میزان حق الوکاله این پرونده‌ها را طبق قرارداد خصوصی دریافت می‌کنند. در نتیجه دور از ذهن نیست که رقم دریافتی حق الوکاله­‌ها حدود چند ده میلیون تومان تخمین بزنیم که با توجه به تعداد پرونده‌هایی که سالانه ما در قوه قضاییه داریم که حدود 15 میلیون است و حدود 10 درصد از آنها هر دو طرف دعوا وکیل دارند؛ اگر با نرخ 20 درصد مالیات بدهند، حدود 12 هزار میلیارد تومان خواهد شد. البته این رقم اصلا دقیق نیست و تخمینی محاسبه شده است. اما مشخص می‌شود رقم فرار مالیاتی وکلا هرچه هست رقم بزرگی است.

*متوسط درآمد سالانه هر وکیل حدود 10 میلیون تومان است

در ادامه عیسی امینی رئیس کانون وکلا گفت: وقتی ما با مردم صحبت می‌کنیم انتظار دارند ما آمار داشته باشیم. آقای حسینی می‌فرمایند وکلا به صورت ارقام عجیب و غریبی درآمد دارند و به صورت عجیب و غریبی مالیات پرداخت نمی‌کنند. در این کشور یک نماینده مجلس می‌گوید وکلا پنج هزار میلیارد، یک نماینده می‌گوید شش هزار میلیارد، یک نماینده می‌گوید دوازده هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند. این تعدد در رقم نشان می‌دهد ما در کشوری زندگی می‌کنیم که سه نماینده مجلس دارند آماری را اعلام می­کنند که نه تنها با هم اختلاف عجیبی دارد بلکه با واقعیت هم تطبیق ندارد.

وی افزود: در حال حاضر ما 75 هزار وکیل در کانون وکلا و عضو مرکز مشاوران داریم. اگر این را در خوشبینانه­ترین مبلغ تعیین کنیم، جمع درآمد آنها نمی­تواند به 700-800 میلیارد تومان برسد. بعد ما آماری در مورد فرار 12 هزار میلیارد تومانی وکلا مطرح می­کنیم. در ابتدای بحث هم گفته شد که آمار نداریم و شفاف نیست پس این‌مقدار فرار مالیاتی صحت ندارد. من ابدا منکر فرار مالیاتی وکلا نیستم و فرار مالیاتی در هر قشری از جمله وکلا قابل تصور است. اما من اطمینان می‌دهم پاسخ‌هایی که سازمان امور مالیاتی می‌دهد به مراتب دقیق‌تر و بهتر از آمارهای عجیبی است که عده­ای کمر به از بین بردن این نهاد مدنی بسته­اند.

رئیس کانون وکلا تصریح کرد: طبق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم، هر وکیلی که می‌خواهد تمبر بزند و شروع به وکالت کند، باید تمبرش را الصاق کند. در آنجا نحوه نرخ­گذاری مالیات وکلا در دعاوی مالی و غیر مالی، کیفری و حقوقی هم مشخص شده است. ما تنها صنفی هستیم که قبل از شروع کار و حتی اگر حق الوکاله نگرفته باشیم باید تمبر را الصاق کنیم. یعنی ما ابتدای امر شروع به پرداخت مالیات می‌کنیم.

*از سال 92 به بعد هیچ فرارمالیاتی توسط وکلا انجام نشده است

امینی تاکید کرد: یعنی اگر بحث مطالبه باشد، ما میلیاردها مبلغ طلبکاریم. برای توضیح آماری را که گفتند 15 میلیون پرونده وجود دارد. من به فرمایش رئیس سابق قوه قضاییه، آیت الله لاریجانی در مراسم تودیع ایشان استناد می­کنم که گفت این آمار کذب است. چون هر پانزده میلیون پرونده سه بار و گاهی تا پنج بار تجدید می‌شود. اگر هم سه هزار وکیل در کشور پرونده مالیاتی ندارند، طبق قانون که این مساله پیش­بینی شده است می­توانند جلو تمدید پروانه آن­ها را بگیرند. عنوان فرار مالیاتی برای کسانی که هویت ندارند. اگر این وکلا هویت ندارند نمی­توانند پروانه ­شان را تمدید کنند. ما این آمادگی را داریم اگر چنین اشخاصی وجود دارند، آمار بدهند. ما فرار مالیاتی نداریم. در سیستم‌های الکترونیک قوه امکانش وجود ندارد.

وی اظهار کرد: آقای پارسا می‌گوید سه هزار وکیل بدون پرونده مالیاتی شناسایی شده است و تاکید دارد در حال بررسی هستند. من هم قاطع می­گویم هیچ گونه فرار مالیاتی نداریم و حتی قابل تصور هم نیست. ما نمی‌توانیم پرونده بی‌هویت داشته باشیم، سیستم ما سیستم الکترونیک در قوه قضاییه است. من عرض کردم بنده آمادگی دارم، زیرا مطمئنا از سال 92 به بعد هیچ فرارمالیاتی توسط وکلا انجام نشده است.

*3 هزار وکیل پرونده‌ مالیاتی ندارند

در ادامه هادی خانی، مدیر کل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی درباره تمدید پروانه این 3 هزار وکیل گفت: تمدید یا عدم تمدید پروانه آنها دست سازمان مالیاتی نیست. برابر ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم هر دستگاهی که مجوز یک فعالیت اقتصادی را می‌دهد یا مجوز یک فعالیت اقتصادی را تمدید می‌کند، موظف است با سازمان امور مالیاتی مکاتبه کند، از سازمان امور مالیاتی استعلام بگیرد، اگر سازمان امور مالیاتی اعلام کرد آن فرد بدهکار مالیاتی نیست و یا مودی مالیاتی خوش حساب است، نسبت به تمدید اقدام کند. متأسفانه در برخی از مشاغل از جمله همین 3 هزار وکیلی که به درستی آقای دکتر پارسا اشاره کرد این همکاری اجرای صحیح و صریح قانون با سازمان امور مالیاتی انجام نشده و نمی‌شود. ما این 3 هزار وکیل را شناسایی کردیم. بر اساس اطلاعات پایه ­ای که اخذ کردیم این افراد هیچ پرونده مالیاتی نداشتند و مشخص نیست این‌ها چطور مجوز گرفتند.

وی عنوان کرد: دیتایی که ما به عنوان پایه روی آن متمرکز شدیم و با سامانه‌های نرم افزاری خودمان مقایسه کردیم که آیا این‌ تعداد افراد پرونده مالیاتی دارند یا ندارند، اطلاعاتی بود که مستقیم از روی سایت کانون وکلا برداشتیم. حتی من با امضای رئیس کل سازمان، با معاون پیشگیری از جرم قوه قضاییه مکاتبه کردم که اگر می­توانید اطلاعات مربوط به وکلا را دقیق­تر در اختیار ما بگذارید، چه آن‌ها که پرونده مالیاتی دارند و چه آن‌ها که پرونده مالیاتی ندارند. ما روی ریز تراکنش‌های بانکی و فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها تمرکز داریم و تلاش می‌کنیم ابعاد فعالیت‌های اقتصادی این قشر را کامل شفاف کنیم ولی هنوز به عدد دقیق فرار مالیاتی وکلا نرسیده­ایم.

خانی افزود: اینکه ما اعلام می‌کنیم 3 هزار وکیل فاقد پرونده هستند براساس موجودی سامانه‌هایمان است و تقریبی و تخمینی نیست. اما این که وکلا چقدر فرار مالیاتی دارند، باید گفت ما فعلا در حال جمع ­آوری تمام دیتاهای وکلا در حوزه فعالیت­های اقتصادی، دارایی، ثروت و تراکنش های بانکی هستیم. بعد از بررسی رقم مشخص می­شود. اگر این طیف مانند سایر دیگر گروه­ها فرار مالیاتی نداشته باشند، قطعا در رسانه­ ها اعلام می­شود اما اگر فرار مالیاتی محرز شود، با آنها مطابق مقررات و قانون قاطعانه برخورد خواهیم کرد.

*اجرای قانون سوت‌زنی برای جلوگیری از فرارمالیاتی وکلا

در بخش دیگری از این برنامه، سید احسان حسینی کارشناس اقتصادی بیان کرد: سال 1393 سازمان امور مالیاتی از همه اصناف گزارشی منتشر کرد و در آن گزارش به صراحت اعلام کرد که 85 درصد وکلا اصلا مالیات نمی‌دهند. این عدد و رقم‌ها برای فرارمالیاتی یک قشر تعجب انگیز است. با وجود این گزارش چطور ممکن است که ادعای آقای امینی که از سال 92 هیچ وکیلی فرارمالیاتی نداشته است، درست باشد؟

وی گفت: در سال 1388 طبق بند 6 ماده 44 آیین نامه اجرایی قانون استقلال کانون وکلا، وکلا موظف شدند قرارداد مالیشان را به وکالت نامه الصاق کنند. یعنی موکل قرارداد مالی وکیل را باید امضا کند و بدین صورت درآمد وکلا را شفاف می‌کند و وکیل نمیتواند کم‌اظهاری کند. حالا آقای امینی می‌گوید که با شفافیت موافقیم. پس چرا آن موقع با این قضیه مخالفت کردید که درآمدها شفاف شود؟! در واقع کانون وکلا زیر بار اجرای قانون نمی‌رود.

حسینی درباره راهکارهای موجود گفت: از آنجا که فرایند ابطال تمبر انسان­ محور است و امکان زدوبند وجود دارد، به نظرم بستر سوت‌زنی را برای جلوگیری از فرار مالیاتی وکلا اجرا کنیم. یعنی حساب‌های حقوقی وکلا اعلام عمومی شود. موکل‌ها هم به آن حساب‌ها حق الوکاله ها را واریز کنند و این حساب‌ها زیر نظر سازمان امور مالیاتی شفاف بررسی شود. در این شرایط سازوکار سوت‌زنی هم اجرا شود. یعنی اگر موکلی به سفارش وکیل، حق الوکاله را به حساب دیگری ریخت و به عنوان فرار مالیاتی وکیل سوت‌زنی کرد، یک مبلغی از همان حق الوکاله را به خودش برگردانیم و آن حق الوکاله را کامل از وکیل بگیریم.

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس،تاریخ انتشار:8آبان1398،کد خبر:13980808000321،www.farsnews.com