طبق اظهارات حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه، در نشست شورای عالی قوه قضائیه در تاریخ ۲۶ آبان، به رؤسای کل دادگستریها تذکر داده شده است که از ابتدای آذر ماه هیچ لایحهای را که در سامانه الکترونیک ثبت قرارداد وکالت ثبت نشده، از وکلا نپذیرند و اگر وکلا مبلغ قراردادشان را نیز در سامانه ثبت نکنند، قضات به آنها مجوز وکالت در پروندهها را ندهند». این اقدام، میتواند گامی روبه جلوی در راستای شفافیت و اصلاح این سیستم مالی باشد.
شعار سال:طبق گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، طی سالهای ۸۸ الی ۹۳، مالیات ابراز شده از سمت ۸۵درصد وکلا صفر بوده است و تنها ۱.۲درصد وکلا، مالیاتی بیش از ۵میلیون تومان ابراز کردهاند. مطابق با همین آمار، کل مالیات پرداختی توسط جامعه وکالت در سال ۹۳ حدود ۲۱۰ میلیارد تومان بوده و این در حالی است که مالیات حقیقی تخمینزده شده توسط کارشناسان برای جامعه وکالت در برخی اظهارنظرها ۷ هزار و در برخی ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه، ۲۶ آبان در نشست شورای عالی قوه قضائیه اعلام کرد: «هفته گذشته در اجرای بخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص ساماندهی نظام وکلا، به رؤسای کل دادگستریها تذکر داده شد از ابتدای آذر ماه هیچ لایحهای را که در سامانه الکترونیک ثبت قرارداد وکالت ثبت نشده، از وکلا نپذیرند و اگر وکلا مبلغ قراردادشان را نیز در سامانه ثبت نکنند، قضات به آنها مجوز وکالت در پروندهها را ندهند».
این اقدام، میتواند گامی روبه جلوی در راستای شفافیت و اصلاح این سیستم مالی باشد. البته باید به این نکته توجه کرد که با توجه به نیاز مردم به وکلاء، امکان دریافت مبالغ بیشتر از مبلغ قید شده در قرارداد توسط وکلاء نیز وجود دارد که در قدم بعدی برای جلوگیری از این اتفاق هم باید اقداماتی انجام داد. اقداماتی از قبیل استفاده از سامانههای سوتزنی که هویت گزارشگران فساد را مخفی نگه دارد و یا تفکیک حسابهای شخصی از کاری که با استفاده از این کار بتوان واریز مبالغ بزرگ به حسابهای شخصی را ردگیری مالیاتی کرد.
پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال ،برگرفته از کانال شفافیت برای ایران