جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 April 19 
ثبت الکترونیکی لوایح وکالت، یکی از گام‌های مهم دستگاه قضا در امر خطیر وکالت است که کمک به ارائه تصویری شایسته از وکلا به جامعه و معرفی نهاد مدنی وکالت نه تنها به عنوان حرفه ای درآمدزا، بلکه تبیین رسالت انسانی و عدالتخواهانه آن است.
شعار سال: شاید تاکنون کارتان به وکیل، قاضی و دادگاه گره نخورده باشد و شاید هم در فراز و نشیب زندگی، جایی لازم بوده است که به سراغ وکیل بروید، اما در هر حال وکالت از آن جمله شغل‌هایی است که دارای جایگاه اجتماعی بالاست و همواره از وکلا به عنوان افرادی دارای وضعیت مرفه مالی نام می‌برند.
در نظام دادرسی کشور، امر وکالت جایگاه ویژه‌ای دارد؛ آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضائیه در نشست هم اندیشی وکلای دادگستری که اواسط خرداد ۹۸ برگزار شد، درباره وکالت گفت: «اساساً برای اینکه طرح دعاوی در دادگستری‌ها کمتر شود و ما شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها باشیم، قطعاً وکلا نقش عمده‌ای دارند و در جهت اتقان احکام همه باید کمک کنند. نهاد وکالت می‌تواند در کشف حقیقت نقش اساسی داشته باشد و وکلا در جهت احقاق حق و ابطال باطل و صدور آرای سالم بسیار نقش آفرین هستند».
به رغم اهمیت وکالت، اما همواره مسائل متعددی از موضوع حق‌الوکاله‌ها گرفته تا موارد حاشیه پیرامون وکالت وجود داشته است؛ این موضوع موجب شد که ششم خرداد ۱۳۹۹، بخشنامه تکریم و ارتقای منزلت، شفاف سازی قرارداد‌های مالی وکالت و ایجاد نظام پیشنهاد‌های وکلا برای تقویت اثربخشی این نهاد، توسط رئیس قوه قضائیه به واحد‌های قضایی سراسر کشور ابلاغ شود.
وکلای پایبند به قانون تشویق و تکریم می‌شوند
در دوره کنونی فعالیت قوه قضائیه و حضور آیت الله ریسی در منصب رئیس دستگاه قضا، رویکرد تحولی، مقابله با فساد و برقرار عدالت در دستور کار قرار گرفته است. قوه قضائیه معتقد است که این موضوع فقط با تحول در درون ساختار‌های قوه‌قضائیه و نظارت بر قضات و کارمندان آن تحقق نمی‌یابد، بلکه این هدف بزرگ نیازمند تحول در نظام دادرسی است که وابستگان و مرتبطین دستگاه قضائی از وکلا تا کارشناسان رسمی و ضابطان قضائی را هم در بر می‌گیرد.
از مهمترین احکام این بخشنامه می‌توان به لزوم رعایت شأن و منزلت شغلی وکلا در مراجع قضایی، ثبت الکترونیک قرارداد‌های مالی و شفاف‌سازی میزان حق‌الوکاله دریافتی توسط آنان و دریافت پیشنهاد‌های کانون‌های وکلا برای اصلاح و به‌روزرسانی آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال یاد کرد.
گام مهم این بخشنامه، کمک به ارائه تصویری شایسته از وکلا به جامعه و معرفی نهاد مدنی وکالت نه تنها به عنوان حرفهای درآمدزا، بلکه تبیین رسالت انسانی و عدالتخواهانه آن است. برای تحقق این هدف به موجب بند ۴ بخشنامه، همه مقامات قضایی و مراجع نظارتی مکلف شده اند با توجه به رسالت شغلی و حرفهای خطیر وکالت دادگستری، وکلای پایبند به قانون را با لحاظ معیار‌هایی از قبیل تلاش در راستای ایجاد صلح و سازش در فصل خصومت و کاهش ورودی پرونده‌های دادگستری، انجام وکالت‌های معاضدتی در جهت حمایت از حقوق عامه و جلب رضایت مردم و اهتمام به احقاق حق برای موکلین معاضدتی، همکاری با نهادهای مردمی در ارائه مشاوره حقوقی، ارتقای سطح علمی دانشگاهی و اهتمام به امور آموزشی و پژوهشی، رعایت شئون شرافت شغلی، تلاش در جهت کشف حقیقت و رعایت و ترویج ارزش‌های دینی و معنوی، از طریق رؤسای کل دادگستری استان‌ها به معاونت حقوقی معرفی کنند تا مورد تکریم و تشویق قرار گیرند و جامعه با نام و خدمات آنها آشنا شود..
یکی از مهمترین بند‌های این بخشنامه، یعنی بند ۲ آن در راستای اجرای تکلیف مقرر در قانون بودجه ۹۹، به شفاف سازی قرارداد‌های مالی وکلا و اعلام حق‌الوکاله‌های آنان مربوط می‌شود. تصمیمی که از یک طرف به سلامت قضایی و کاهش توالی فاسد و در نتیجه تامین عدالت و حقوق مراجعه کنندگان به دادگاه‌ها کمک می‌کند و از طرف دیگر اعتماد جامعه را به وکلا افزایش می‌دهد. این سامانه کمک می‌کند اکثریت قریب به اتفاق وکلای دادگستری که در کمال سلامت مالی فعالیت می‌کنند تحت تأثیر حق الوکاله‌های هنگفت و درآمد‌های غیر شفاف و غیر متعارف معدودی از همکاران خود قرار نگیرند که باعث بدبینی مردم به جامعه وکلا و در نتیجه تضعیف یکی از بال‌های عدالت شده است.
فرار مالیاتی برخی وکلا و روایت وکالت تضمینی
مطابق با گزارش سازمان امور مالیاتی کشور طی سال‌های ۸۸ الی ۹۳، مالیات ابراز شده از سمت ۸۵ درصد وکلا صفر بوده است و تنها ۱.۲ درصد وکلا، مالیاتی بیش از ۵ میلیون تومان ابراز کرده‌اند. مطابق با همین آمار کل مالیات پرداختی توسط جامعه وکالت در سال ۹۳ حدود ۲۱۰ میلیارد تومان بوده و این در حالی است که مالیات حقیقی تخمین زده شده توسط کارشناسان برای جامعه وکالت در برخی اظهارنظر‌ها ۷ هزار و در برخی ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
بر همین اساس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بندی را به تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۳۹۹ الحاق کرد که مطابق با این بند، به منظور شروع کار وکالت، وکلاء موظف هستند تا در سامانه ثنا، قراردادی الکترونیکی را با موکل تنظیم نمایند. همچنین در قانون بودجه سال ۹۹ آمده است تمام اشخاص شاغل در کسب و کار‌های حقوقی، اعم از وکالت مکلفند در چارچوب آیین‌نامه تبصره (۲) ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم از پایانه‌های فروشگاهی استفاده کنند.
از سوی دیگر موضوع وکالت تضمینی برخی وکلا و اخذ مقادیر هنگفت برای نفوذ در پرونده‌ها نکته دیگری است که قوه قضائیه برخورد جدی دارد؛ حجت‌الاسلام عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، ۵ آبان در جریان جلسه پنجم شورای عالی قوه قضائیه از برخورد با ۳۰ تن از کارکنان بخش‌های قضایی در استان تهران در موضوع رشوه و دخالت در پرونده‌ها خبر داد و گفت: «در پی تأکید ریاست قوه قضائیه مبنی بر برخورد با وکالت تضمینی، ۱۹ وکیل که ۱۳ نفر از آنها در تهران مشغول به فعالیت واسطه گری برای اعمال نفوذ در پرونده‌ها و انحراف در روند دادرسی بودند، دستگیر شده اند. این افراد اقدام به پرداخت رشوه و اعمال نفوذ برای تغییر برخی آرای پرونده‌ها کرده بودند».
الزام ثبت الکترونیکی لوایح وکالت از فردا
رئیس دستگاه قضا همواره با اشاره به اهمیت این مجموعه بر سلامت آنها تأکید دارد و حتی بر دفاع وکلا از حق تصریح می‌کند.
آیت الله رئیسی ۲۰ مهر امسال در جلسه با رئیس کل دادگستری، معاونان و سرپرستان مجتمع‌های قضایی استان تهران از وکلا به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های مرتبط با دستگاه قضا یاد کرد و با تأکید بر سلامت آنها، اظهار کرد: وکلا نیز باید از حق دفاع کنند و اگر وکیلی بداند از باطل دفاع می‌کند، اما فقط به خاطر دریافت حق الوکاله این کار را می‌کند، بی تردید پولی که می‌گیرد اکل مال به باطل است.
اهمیت سلامت مجموعه وکالت که وابسته به مجموعه قضاست و همچنین عدالت محوری موجب شده است که بخشنامه تکریم و ارتقای منزلت، شفاف سازی قرارداد‌های مالی وکالت مورد توجه ویژه قرار گیرد و حالا خبر می‌رسد که اجرای آن، حتمی شده است. حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه، ۲۶ آبان در نشست شورای عالی قوه قضائیه اعلام کرد: «هفته گذشته در اجرای بخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص ساماندهی نظام وکلا، به رؤسای کل دادگستری‌ها تذکر داده شد از ابتدای آذر ماه هیچ لایحه‌ای را که در سامانه الکترونیک ثبت قرارداد وکالت ثبت نشده، از وکلا نپذیرند و اگر وکلا مبلغ قراردادشان را نیز در سامانه ثبت نکنند، قضات به آنها مجوز وکالت در پرونده‌ها را ندهند».
ثبت الکترونیکی لوایح وکالت به نفع وکلا
آیا ثبت الکترونیکی لوایح وکالت مورد پذیرش وکلا هم هست؟ یک وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص به خبرنگار فارس گفت: «در کل به نفع وکلا می‌تواند باشد، چون باعث می‌شود درآمد یک وکیل به طور کامل مشخص شود و دیگر اینگونه نخواهد بود که در بحث پرداخت مالیات، وکلایی که در آمد کمتری دارند، ضرر کرده و برخی که درآمد بالایی دارند، از پرداخت مالیات بگریزند. این اتفاق مطئمنا به نفع وکلا خواهد بود چرا که باعث شفافیت فعالیت آنها خواهد شد. برخی وکلا درآمد نجومی دارند و این درحالیست که برخی وکلا درآمد بالایی ندارند ضمن اینکه تعرفه وکالت رعایت می‌شود».
وی اضافه کرد: «برخی فکر می‌کنند همه وکلا رقم قرارداد‌های وکالتشان بسیار بالاست و این در حالیست که تنها برخی از وکلا در چنین شرایطی هستند و همه وکلا اینگونه فعالیت نمی‌کنند. نگاه به وکالت به عنوان یک شغل تخصصی و در جهت حل مشکل مردم باید باشد و اینکه وکیل تلاش می‌کند حق به حقدار برسد».
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: «یک نکته که فکر می‌کنم در این راستا به نفع مردم است، این بوده که اکثر وکلا ضمن دادخواست و در جریان دادرسی، از دادگاه می‌خوانهد که خوانده را به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل محکوم کند که این رقم بر اساس یک تعرفه مشخصی است و رقم آن قابل قیاس با رقم پرداختی توسط موکل نیست؛ در حالی که اگر در سامانه رقم قرارداد وکیل مشخص ذکر شده باشد، مبلغ حق‌الوکاله کاملا مشخص خواهد بود و خوانده به همان میزان محکوم می‌شود».
به گزارش فارس، قرار است از فردا رؤسای کل دادگستری هیچ لایحه‌ای را که در سامانه الکترونیک ثبت قرارداد وکالت ثبت نشده، از وکلا نپذیرند و اگر وکلا مبلغ قراردادشان را نیز در سامانه ثبت نکنند، قضات به آنها مجوز وکالت در پرونده‌ها را ندهند. اتفاقی که موجب شفافیت در فعالیت وکلا و موجب اعتماد بیشتر مردم به آنها خواهد شد.
در نظام دادرسی کشور، امر وکالت جایگاه ویژه‌ای دارد؛ آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضائیه در نشست هم اندیشی وکلای دادگستری که اواسط خرداد ۹۸ برگزار شد، درباره وکالت گفت: «اساساً برای اینکه طرح دعاوی در دادگستری‌ها کمتر شود و ما شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها باشیم، قطعاً وکلا نقش عمده‌ای دارند و در جهت اتقان احکام همه باید کمک کنند. نهاد وکالت می‌تواند در کشف حقیقت نقش اساسی داشته باشد و وکلا در جهت احقاق حق و ابطال باطل و صدور آرای سالم بسیار نقش آفرین هستند».
به رغم اهمیت وکالت، اما همواره مسائل متعددی از موضوع حق‌الوکاله‌ها گرفته تا موارد حاشیه پیرامون وکالت وجود داشته است؛ این موضوع موجب شد که ششم خرداد ۱۳۹۹، بخشنامه تکریم و ارتقای منزلت، شفاف سازی قرارداد‌های مالی وکالت و ایجاد نظام پیشنهاد‌های وکلا برای تقویت اثربخشی این نهاد، توسط رئیس قوه قضائیه به واحد‌های قضایی سراسر کشور ابلاغ شود.
وکلای پایبند به قانون تشویق و تکریم می‌شوند
در دوره کنونی فعالیت قوه قضائیه و حضور آیت الله ریسی در منصب رئیس دستگاه قضا، رویکرد تحولی، مقابله با فساد و برقرار عدالت در دستور کار قرار گرفته است. قوه قضائیه معتقد است که این موضوع فقط با تحول در درون ساختار‌های قوه‌قضائیه و نظارت بر قضات و کارمندان آن تحقق نمی‌یابد، بلکه این هدف بزرگ نیازمند تحول در نظام دادرسی است که وابستگان و مرتبطین دستگاه قضائی از وکلا تا کارشناسان رسمی و ضابطان قضائی را هم در بر می‌گیرد.
از مهمترین احکام این بخشنامه می‌توان به لزوم رعایت شأن و منزلت شغلی وکلا در مراجع قضایی، ثبت الکترونیک قرارداد‌های مالی و شفاف‌سازی میزان حق‌الوکاله دریافتی توسط آنان و دریافت پیشنهاد‌های کانون‌های وکلا برای اصلاح و به‌روزرسانی آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال یاد کرد.
گام مهم این بخشنامه، کمک به ارائه تصویری شایسته از وکلا به جامعه و معرفی نهاد مدنی وکالت نه تنها به عنوان حرفهای درآمدزا، بلکه تبیین رسالت انسانی و عدالتخواهانه آن است. برای تحقق این هدف به موجب بند ۴ بخشنامه، همه مقامات قضایی و مراجع نظارتی مکلف شده اند با توجه به رسالت شغلی و حرفهای خطیر وکالت دادگستری، وکلای پایبند به قانون را با لحاظ معیار‌هایی از قبیل تلاش در راستای ایجاد صلح و سازش در فصل خصومت و کاهش ورودی پرونده‌های دادگستری، انجام وکالت‌های معاضدتی در جهت حمایت از حقوق عامه و جلب رضایت مردم و اهتمام به احقاق حق برای موکلین معاضدتی، همکاری با نهادهای مردمی در ارائه مشاوره حقوقی، ارتقای سطح علمی دانشگاهی و اهتمام به امور آموزشی و پژوهشی، رعایت شئون شرافت شغلی، تلاش در جهت کشف حقیقت و رعایت و ترویج ارزش‌های دینی و معنوی، از طریق رؤسای کل دادگستری استان‌ها به معاونت حقوقی معرفی کنند تا مورد تکریم و تشویق قرار گیرند و جامعه با نام و خدمات آنها آشنا شود..
یکی از مهمترین بند‌های این بخشنامه، یعنی بند ۲ آن در راستای اجرای تکلیف مقرر در قانون بودجه ۹۹، به شفاف سازی قرارداد‌های مالی وکلا و اعلام حق‌الوکاله‌های آنان مربوط می‌شود. تصمیمی که از یک طرف به سلامت قضایی و کاهش توالی فاسد و در نتیجه تامین عدالت و حقوق مراجعه کنندگان به دادگاه‌ها کمک می‌کند و از طرف دیگر اعتماد جامعه را به وکلا افزایش می‌دهد. این سامانه کمک می‌کند اکثریت قریب به اتفاق وکلای دادگستری که در کمال سلامت مالی فعالیت می‌کنند تحت تأثیر حق الوکاله‌های هنگفت و درآمد‌های غیر شفاف و غیر متعارف معدودی از همکاران خود قرار نگیرند که باعث بدبینی مردم به جامعه وکلا و در نتیجه تضعیف یکی از بال‌های عدالت شده است.
فرار مالیاتی برخی وکلا و روایت وکالت تضمینی
مطابق با گزارش سازمان امور مالیاتی کشور طی سال‌های ۸۸ الی ۹۳، مالیات ابراز شده از سمت ۸۵ درصد وکلا صفر بوده است و تنها ۱.۲ درصد وکلا، مالیاتی بیش از ۵ میلیون تومان ابراز کرده‌اند. مطابق با همین آمار کل مالیات پرداختی توسط جامعه وکالت در سال ۹۳ حدود ۲۱۰ میلیارد تومان بوده و این در حالی است که مالیات حقیقی تخمین زده شده توسط کارشناسان برای جامعه وکالت در برخی اظهارنظر‌ها ۷ هزار و در برخی ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
بر همین اساس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بندی را به تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۳۹۹ الحاق کرد که مطابق با این بند، به منظور شروع کار وکالت، وکلاء موظف هستند تا در سامانه ثنا، قراردادی الکترونیکی را با موکل تنظیم نمایند. همچنین در قانون بودجه سال ۹۹ آمده است تمام اشخاص شاغل در کسب و کار‌های حقوقی، اعم از وکالت مکلفند در چارچوب آیین‌نامه تبصره (۲) ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم از پایانه‌های فروشگاهی استفاده کنند.
از سوی دیگر موضوع وکالت تضمینی برخی وکلا و اخذ مقادیر هنگفت برای نفوذ در پرونده‌ها نکته دیگری است که قوه قضائیه برخورد جدی دارد؛ حجت‌الاسلام عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، ۵ آبان در جریان جلسه پنجم شورای عالی قوه قضائیه از برخورد با ۳۰ تن از کارکنان بخش‌های قضایی در استان تهران در موضوع رشوه و دخالت در پرونده‌ها خبر داد و گفت: «در پی تأکید ریاست قوه قضائیه مبنی بر برخورد با وکالت تضمینی، ۱۹ وکیل که ۱۳ نفر از آنها در تهران مشغول به فعالیت واسطه گری برای اعمال نفوذ در پرونده‌ها و انحراف در روند دادرسی بودند، دستگیر شده اند. این افراد اقدام به پرداخت رشوه و اعمال نفوذ برای تغییر برخی آرای پرونده‌ها کرده بودند».
الزام ثبت الکترونیکی لوایح وکالت از فردا
رئیس دستگاه قضا همواره با اشاره به اهمیت این مجموعه بر سلامت آنها تأکید دارد و حتی بر دفاع وکلا از حق تصریح می‌کند.
آیت الله رئیسی ۲۰ مهر امسال در جلسه با رئیس کل دادگستری، معاونان و سرپرستان مجتمع‌های قضایی استان تهران از وکلا به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های مرتبط با دستگاه قضا یاد کرد و با تأکید بر سلامت آنها، اظهار کرد: وکلا نیز باید از حق دفاع کنند و اگر وکیلی بداند از باطل دفاع می‌کند، اما فقط به خاطر دریافت حق الوکاله این کار را می‌کند، بی تردید پولی که می‌گیرد اکل مال به باطل است.
اهمیت سلامت مجموعه وکالت که وابسته به مجموعه قضاست و همچنین عدالت محوری موجب شده است که بخشنامه تکریم و ارتقای منزلت، شفاف سازی قرارداد‌های مالی وکالت مورد توجه ویژه قرار گیرد و حالا خبر می‌رسد که اجرای آن، حتمی شده است. حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه، ۲۶ آبان در نشست شورای عالی قوه قضائیه اعلام کرد: «هفته گذشته در اجرای بخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص ساماندهی نظام وکلا، به رؤسای کل دادگستری‌ها تذکر داده شد از ابتدای آذر ماه هیچ لایحه‌ای را که در سامانه الکترونیک ثبت قرارداد وکالت ثبت نشده، از وکلا نپذیرند و اگر وکلا مبلغ قراردادشان را نیز در سامانه ثبت نکنند، قضات به آنها مجوز وکالت در پرونده‌ها را ندهند».
ثبت الکترونیکی لوایح وکالت به نفع وکلا
آیا ثبت الکترونیکی لوایح وکالت مورد پذیرش وکلا هم هست؟ یک وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص به خبرنگار فارس گفت: «در کل به نفع وکلا می‌تواند باشد، چون باعث می‌شود درآمد یک وکیل به طور کامل مشخص شود و دیگر اینگونه نخواهد بود که در بحث پرداخت مالیات، وکلایی که در آمد کمتری دارند، ضرر کرده و برخی که درآمد بالایی دارند، از پرداخت مالیات بگریزند. این اتفاق مطئمنا به نفع وکلا خواهد بود چرا که باعث شفافیت فعالیت آنها خواهد شد. برخی وکلا درآمد نجومی دارند و این درحالیست که برخی وکلا درآمد بالایی ندارند ضمن اینکه تعرفه وکالت رعایت می‌شود».
وی اضافه کرد: «برخی فکر می‌کنند همه وکلا رقم قرارداد‌های وکالتشان بسیار بالاست و این در حالیست که تنها برخی از وکلا در چنین شرایطی هستند و همه وکلا اینگونه فعالیت نمی‌کنند. نگاه به وکالت به عنوان یک شغل تخصصی و در جهت حل مشکل مردم باید باشد و اینکه وکیل تلاش می‌کند حق به حقدار برسد».
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: «یک نکته که فکر می‌کنم در این راستا به نفع مردم است، این بوده که اکثر وکلا ضمن دادخواست و در جریان دادرسی، از دادگاه می‌خوانهد که خوانده را به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل محکوم کند که این رقم بر اساس یک تعرفه مشخصی است و رقم آن قابل قیاس با رقم پرداختی توسط موکل نیست؛ در حالی که اگر در سامانه رقم قرارداد وکیل مشخص ذکر شده باشد، مبلغ حق‌الوکاله کاملا مشخص خواهد بود و خوانده به همان میزان محکوم می‌شود».
به گزارش فارس، قرار است از فردا رؤسای کل دادگستری هیچ لایحه‌ای را که در سامانه الکترونیک ثبت قرارداد وکالت ثبت نشده، از وکلا نپذیرند و اگر وکلا مبلغ قراردادشان را نیز در سامانه ثبت نکنند، قضات به آنها مجوز وکالت در پرونده‌ها را ندهند. اتفاقی که موجب شفافیت در فعالیت وکلا و موجب اعتماد بیشتر مردم به آنها خواهد شد.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار: 3 آذر 1399، کدخبر: 13990830000028، farsnews.ir
برگزیده ها
ناشناس
۱۳:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
پاسخ
وکالت باید در ایران سازمان یافته تر باشه نه اینکه به این مرحله از فشلی برسه