شعار سال: عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه همایش استانداران، با حضور در جمع خبرنگاران پیرامون آخرین مذاکرات وزارت کشور با شورای نگهبان درباره انتخابات الکترونیکی، اظهار داشت: ما طی نامه ای از شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی تقاضا کردیم و منتظر هستیم که دوستان به ما جواب بدهند.
وی ادامه داد: ما آمادگی داریم و فرصت هم تا اردیبهشت ماه هست تا مسائل کارشناسی بین شورای نگهبان و وزارت کشور را اگر مواردی وجود دارد، حل کنیم.
وزیر کشور تصریح کرد: انتخابات الکترونیک راه بسیار خوبی خواهد بود چون هم سهولت در برگزاری و هم دقت و صحت برگزاری انتخابات بالا خواهد رفت.
وی گفت: ما منتظر اعلام دوستان هستیم و
اگر لازم باشد، جلسات کارشناسی مشترک هم برگزار خواهیم کرد.
رحمانی فضلی درخصوص جایگزین جمشید انصاری در استانداری زنجان نیز
خاطرنشان کرد: هنوز گزینه مورد نظر انتخاب نشده است.
رحمانی فضلی پیرامون موضوع بررسی صلاحیت کاندیداهای شورای شهر توسط شورای نگهبان گفت: فعلاً قانون در این امر مجلس را مشخص کرده است و شورای نگهبان هم در مصاحبهای که سخنگوی آن شورا داشت ابراز علاقه نکردند که شوراها زیرنظر شورای نگهبان بروند.
وی افزود: چراکه تعداد کاندیداها در شوراهای شهر بسیار گسترده و زیاد است، یقیناً شورای نگهبان فرصت نمیکند این همه موارد را بررسی کند، البته همه ما تابع قانون هستیم.
وزیر کشور همچنین پیرامون لغو کنسرتها نیز گفت: قوه قضائیه در این زمینه خود را صاحبنظر و صاحب اراده میداند که نظر دهد و در استان خراسان رضوی نیز این موضوع را به دادستان اعلام کرده است.
رحمانیفضلی افزود: بنده به دنبال این هستم که نامهای به رئیس قوه قضائیه بنویسم؛ چراکه در این خصوص باید به توافق و روشی برسیم که در سراسر کشور به آن عمل شود. وحدترویهای شود تا بتوانیم مسائل را باد هماهنگی هم حل کنیم.
وی افزود: همه کنسرتها مجوز قانونی دارند و متولی مجوز قانونی و تشخیص محتوای کنسرتها نیز با وزارت ارشاد است. کسی جز ارشاد نمیتواند در مورد محتوا نظر دهد، تأمین مسائل امنیتی نیز با نیروی انتظامی است، اگر موضوعی خلاف انتظامات و امنیت رخ دهد، نیروی انتظامی موظف است موضوع را مدیریت کند.
وزیر کشور در پایان گفت: در خصوص قوه قضائیه هم اگر مباحثی خلاف شئونات و جرائم اتفاق بیفتد میتواند به تشخیص حکم دهد و عمل کند، اما اینکه پیشاپیش تشخیص دهد که احتمالاً اتفاقی خواهد افتاد، حداقل از نظر ما قابل قبول نیست، منتها چون قانون است و مجری قانون قوه قضائیه، کار را پیش خواهد برد.