دوشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
گام دوم انقلاب و عدم مماشات با دانه درشت ها در مدیریت اجرایی:
بدلیل پاره ای موقعیت ها در زمان تشکیل کابینه اول دولت آقای رئیسی و همچنین حضور برخی افراد شاخص بخش کشاورزی کشور در اتاق های فکر پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، مدعی هستیم که در جریان ریز پرونده آقای ساداتی نژاد ، اقدامات او ، حامیان ایشان در مجلس و بیرون از مجلس قرار داریم. هرچند که تمکین کننده به قانون هستیم، اما معتقدیم که زندانی شدن ساداتی نژاد نمی تواند درس عبرت تلقی شود. ساداتی نژاد پپه تر از این حرف ها بود که یک تنه توان یکسری از کارها را داشته باشد. ساداتی نژاد پپه ( این لفظ نه برای تحقیر یا تمسخر ، بلکه واقعا بعنوان صفت و در معنای ساده اندیش و سطحی نگر بکار برده شده است) برای این کار انتخاب شد و بشکلی غیرمحسوس، بر رئیس جمهور تحمیل گردید. با توجه به نوع درگیری و حمایت افراد خاص از ایشان، از مقام معظم رهبری بعنوان قاعد و رهبر ما ، ریاست محترم قوه قضائیه ، همچنین شخص رئیس جمهور ، مشفقانه درخواست می کنیم که دستور پیگیری پرونده تخلفات حامیان آقای جواد ساداتی نژاد را صادر بفرمایند.در آن صورت است که تنبیه قانونی امثال جواد ساداتی نژاد که در برداشت ما، مرتکب نوعی جنایت برعلیه 85 میلیون ایرانی شده است، درس عبرتی برای سایر مدیران اجرایی خواهد شد. علت استدعا از این سه مقام را هم مسلما عزیزان والامقام خوب می دانند. از شورای محترم نگهبان هم درخواست داریم برای تائید صلاحیت آقای ساداتی نژاد ،یا اقدام به توضیح برای افکار عمومی نموده و یا عذرخواهی کنند.
کد خبر: ۳۹۴۸۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
سید مرتضی حسینی، نماینده میانه:
سید مرتضی حسینی، نماینده میانه در تذکر شفاهی در صحن مجلس بیان داشت که در این دوره از انتخابات شاهد بروز و ظهور پدیده ای تحت عنوان پول پاشی و خرید و فروش رأی به صورت گسترده به خصوص در شعب اخذ رای در مناطق حاشیه ای شهر و برخی مراکز روستایی پرجمعیت بودیم.سکوت و نادیده گرفتن های مسئولان ذی ربط از خود این پدیده خطرناک تر و نگران کننده تر است و ... . با توجه به دستگیری فردی متهم به خرید و فروش رای با پول های تقلبی در شهر پاکدشت و اعلام نتیجه به نفع اقای بشیری در این شهرستان ، سوال ما از و وزیر کشور ، شورای نگهبان و رئیس قوه قضائیه این است که با توجه به اختلاف رای زیر 200 عددی ، آیا نباید قبل از تشکیل مجلس به جرم چنین افرادی با قید فوریت رسیدگی شده و نتیجه انتخابات بر اساس حکم صادره ، تعیین گردد؟ امان از روزی که در مقابل خودمان، دیگران و کل بشریت بدلیل اعمال کوچک و بزرگ مان بخواهیم پاسخگو باشیم. البته این هشدار برای کسانی است که اهل تدبیرند. به سرگرم ها در جیفه دنیا ارتباطی ندارد. افسارکش آنها بعد از مدتی معلوم، خودش می داند چکار باید بکند.
کد خبر: ۳۹۴۸۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۷
بعد از دستور تقویت تامین منابع مالی و تامین آهن و سیمان:
در جلسه هیات دولت، رئیس جمهور ضمن دستور به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برای رفع موانع تامین مالی مورد نیاز بخش تولید، از وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها نیز خواست نسبت به تسریع در ارائه مشوق‌های مسکن‌سازی در بافت‌های فرسوده اقدام کنند. تحلیل گران معتقدند که چنانچه رئیس جمهور برای شهری مانند تهران، یک تا دو طبقه تشویقی در نظر بگیرد، بخش خصوصی اقدام به شخم زدن این شهر و تسریع در ساخت و ساز می کند. موضوعی که از یک طرف،باعث کاهش مخاطرات مرتبط با بافت فرسوده در زمان زلزله شده و از طرف دیگر، سرعت بخش تحقق اهداف طرح مسکن ملی است.
کد خبر: ۳۹۴۸۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۶
چرا اجازه دادیم امثال ساداتی نژاد خانه خراب کن، رشد کنند؟
قبل از آغاز متن، سلامی عرض می‌کنیم خدمت جناب علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی محترم دولت. علی اقا، یادتان هست که چندبار هشدار دادیم، پایت را از حمایت‌های نابجا از ساداتی نژاد و پرونده‌های فساد کنار بکش. و، اما ادامه داستان. نخستین بار در اسفند ۱۴۰۲ بود که خبری مبنی بر صدور حکم قطعی ساداتی‌نژاد منتشر شد؛ حکمی که در دی‌ماه و همزمان با تایید صلاحیت او برای رقابت در راستای کسب کرسی نمایندگی مجلس صادر شد. براساس این حکم او به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و محرومیت از خدمات دولتی (اشتغال به خدمات دولتی) به مدت ۳سال محکوم شده بود. بیراه نیست اگر بگوییم حکم سه سال حبس ساداتی‌نژاد نمی‌تواند مربوط به دو پرونده فساد مالی باشد و به نظر می‌رسد این حکم تنها در ارتباط با همان پرونده «نهاده‌های دامی» صادر شده و از سرنوشت پرونده چای دبش و نقش ساداتی‌نژاد و سایر افراد زیرمجموعه او در این فساد مالی کم‌سابقه خبری در دست نیست. وزیر سابق جهاد کشاورزی و رئیس سابق کمیسیون کشاورزی مجلس که برخی او را متهم به سوءاستفاده از جایگاهش در مجلس می‌کنند، در زمان صدارتش قول داده بود کشور را به «اقتدار غذایی در خاورمیانه» برساند. نامبرده از ریاست دانشگاه تا کسوت صدارت، نقاط تاریکی در پرونده خود دارد که جای دارد اندکی بیشتر روی آنها تمرکز صورت گیرد. سلام سیدجواد، چندبار از طریق معاونان محترمت بشکل مستقیم به شما هشدار دادیم؟ تلفن یک ساعته با معاون محترمت جناب آقای ق در مسیر جاده گرمسار را یادتان هست یا نه؟ گفتیم یا نگفتیم در تامین و حفاظت از منافع ملی با کسی تعارف نداریم. یادتان هست؟ در متن حاضر آورده شده که، کاظمینی قائم‌مقام وزیر کشاورزی به من گفته که رئیسی تا روز‌های آخر هم قصد داشت فرد دیگری را معرفی کند. ولی ما با ارتباطاتی که داشتیم موفق شدیم که ساداتی‌نژاد را معرفی کنیم و.. بله آقای کاظمینی درست گفتند، دکتر ج. م-ق قرار بود وزیر شود. برنامه‌های ایشان تا سرحد آمایش کشاورزی شهرستان‌های کشور هم آماده بود. هسته اولیه تیم ۱۲۰ نفر متخصصان با برنامه ارتقا به تیم ۶۰۰ نفره و ۱۵۰۰ نفره هم اماده بود. برنامه ۱۵ ساله برای کشاورزی کشور و برنامه پیشنهادی برای سه وزیر آتی (تا ۱۵ سال آینده) هم آماده بود. می‌دانید مرتکب چه جنایتی در این کشور شده اید؟
کد خبر: ۳۹۴۸۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۶
تسریع در رسیدگی و اهتمام به اطلاع رسانی کافی به شهروندان:
محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه بیان داشت که در قبال هر پرونده‌ای که اذهان مردم را درگیر می‌کند، در چارچوب مقدورات قانونی، روشنگری و اطلاع‌رسانی کنید. وقتی پرونده ارجاع شد و تحقیقات ابتدایی صورت گرفت و یقین حاصل شد که آن مبلغ و عددِ مطرح‌شده درست نیست، تا قبل از روشن شدن همه ابعاد پرونده، می‌توانیم بگوییم که فی‌الجمله چنین عدد و رقمی که در ذهن مردم جا افتاده، درست نیست.قرار نهایی پرونده چای دبش در دادسرا در مرحله صدور بود که موارد و اسناد جدیدی از جمله مُهرهای جعلی منتسب به برخی از مقامات داخلی و خارجی و برخی وزارتخانه‌ها و همچنین اسناد رشوه کشف شدند؛ بررسی همه این موارد زمان‌بَر هستند، اما می‌توان یک مقداری در بررسی‌ها تسریع کرد و بخش‌هایی از این قضایا را اطلاع‌رسانی کرد.باید سریعتر در قبال این پرونده در این حد روشنگری شود که چه بخشی از آن جرم است و چه بخشی جرم نیست و چه بخشی از آن تخلف است؛ همچنین چنانچه افرادی در دوره‌ها و احیاناً وزارتخانه‌های مختلف در این قضیه دست داشتند، باید موضوعِ آن، روشن و تبیین شود.
کد خبر: ۳۹۴۷۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
از برنج آلوده رسیدیم به روغن آلوده:
متاسفانه مدیران دولتی بشدت یاد گرفته اند که با ماست مالی و توجیه گری اقدام به لاپوشانی و یا حداکثر، رفع مشکل موجود کنند. با کمال صد‌ها تاسف مضاعف، گویا قوه قضائیه هم حساسیت لازم جهت برخورد با خطا‌های ایجاد شده و خاطیان را ندارد. برگشت دادن ۴۷ هزار تن روغن آلوده به سموم و فاسد شده یک بحث است، برخورد با خاطیان وقوع این رویداد، ارز به هدر رفته چند ده میلیون دلاری و سدمنفعت ایجاد شده انهم در حوزه کالا‌های استراتژیک، یک بحث دیگر. خیلی راحت می‌توان پیش بینی کرد که با چند حرکت سیاسی و تبلیغاتی، این دولت آن دولت می‌کنند و کل داستان به فراموشی سپرده می‌شود. اگر جای رئیس جمهور بودیم، اگر جای رئیس قوه قضائیه بودیم، از کنار این داستان به راحتی عبور نمی‌کردیم. با لایه شکافی از فساد و اهمال و لایه گذاری اصلاحی جدید، یک بار برای همیشه، هزینه وقوع چنین کار‌هایی را از سر کشور کم می‌کردیم.
کد خبر: ۳۹۴۷۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۰
توسعه تمرکزها بر حقوق عامه:
در بند ۲ اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه احیای حقوق عامه مقرر گردیده همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسرا‌های سراسر کشور محول شده است. اگر بخواهیم به صورت موسع حقوق عامه را تفسیر کنیم، شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی از ۷۰ حق برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق می‌شود، ولی زمانی که لایحه صیانت از حقوق عامه در حال تدوین بود و معاونت حقوق عامه در دادسرای کل ایجاد می‌گردید، مفهوم مضیق آن در نظر گرفته شد که شامل اموال عمومی، انفال مانند اراضی ملی و اراضی دولتی، سواحل و… و همین طور حدود زیست محیطی استاندارد‌ها بود. دلیلی هم که برای این نگاه تقلیل گرا آورده شد، این بود که سایر بخش‌های قوه قضائیه، وظیفه حفظ و احیای حقوق دیگر را عهده دار بوده و وظیفه معاونت حقوق عامه در دادسرای کل بیشتر ناظر به مباحثی است که مطرح گردید. این موضوع، مورد نقد افکار عمومی قرار گرفته و انتظارات بر آن است که با نگاهی موسع به بحث حقوق عامه در دادسرا‌ها پرداخته شود.
کد خبر: ۳۹۴۷۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۰
نقدی بر خرده فرمایشات مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی:
تدوین و تصویب و اجرای شاخص های اعتبارسنجی اعتباری مشتریان بانکی، شوخی بود که جدی شد. شاخص های بشدت مسئله دار ( متمرکز بر تعداد اقساط عقب افتاده) که عدالت دسترسی به اعتبار توسط شهروندان را به مخاطره انداخته و فرصت دسترسی به اعتبارات توسط اقشار آسیب پذیر را بشدت کاهش داده و بدلیل استفاده از این شاخص ها توسط موسسات خصوصی فروش کالا و خدمات، شاهد ممانعت از دسترسی به حق بدلیل تدوین شاخص های نامناسب هستیم. نکته جالب تر این داستان انجاست که بانک مرکزی بجای اصلاح ایرادات خود و تقویت مواردی که باعث بهبود جایگاه شهروندان در سامانه های اعتبارسنجی شود، با تدوین شالخص های سلبی( نظیر وضعیت پرداخت قبوض و جرایم رانندگی) عملا در حال رقم زدن یک فاجعه ملی است. از سازمان بازرسی کل کشور، با قید فوریت درخواست ورود موثر داریم. از معاون محترم بانک مرکزی درخواست ارایه توضیح( نه توجیه) داریم.
کد خبر: ۳۹۴۶۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
اژه ای رئیس قوه قضائیه:
رئیس قوه قضاییه خطاب به مقامات قضایی و قضات در راستای «اقناع افکار عمومی در پرونده‌های ذوابعاد » و «عدم تأثیرپذیری از فضاسازی‌ها و عمل به مرّ قانون» بیان داشت که، باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید، تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند.
کد خبر: ۳۹۴۶۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۱
مختل کردن زندگی میلیون ها شهروند برای جیب های کثیف:
سپهر توکلی سخنگوی شورای رقابت از بررسی ۲ هزار شکایت از خودروسازان در شورای رقابت خبر داد و افزود که شورای رقابت تعیین کننده قیمت خودرو نبوده و صرفا دستورالعمل قیمتگذاری را تدوین و ابلاغ می‌کند. طبق همین روالی که از انتهای سال ۱۴۰۱ وجود داشت، همچنان طبق دستورالعمل شورای رقابت، وزارت صمت قیمت خودرو را محاسبه می‌کند که قیمت تمام شده در سازمان حمایت به عنوان متولی متخصص انجام و ابلاغ می‌شود و .... سوال اینجاست که با توجه به عقب نشینی سازمان تعزیرات از بحث عدم ایفای تعهدات قانونی و همچنین با توجه به بد عهدی و زیاده خواهی خودروساز‌های داخلی که منجر به ثبت شکایات چند هزار نفری شده است، چرا دادستان کل کشور به موضوعاتی از این جنس ورود نمی‌کند؟ پشت پرده این صنعت کثیف چه مافیا و ارازلی حضور دارند که حتی دادستانی از ورود به بحث تحفظ می‌نماید؟ آقای قاضی القضات، منتظر توضیحات حضرتعالی و انعکاس آن برای افکار عمومی هستیم.
کد خبر: ۳۹۴۵۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
انتقاد صریح اژه‌ای از برخی احکام قضایی:
رئیس قوه قضاییه نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها بیان داشت که در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد. امکان مسدود شدن کد ملی افرادی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی می‌شوند وجود دارد. بر این اساس فرد محکوم از حقوقی هم‌چون افتتاح حساب بانکی، انتقال هر گونه سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و تمدید اعتبار کارت بانکی و … محروم می‌شود. خدمت رئیس قوه قضائیه عرض می‌گردد که اختیارات غیرقابل تصور داده شده به سازمان تامین اجتماعی در قالب ماده ۵۰ و احیانا سازمان امور مالیاتی کشور، متاسفانه همان بلا را سر فعالان اقتصادی می‌اورد. بدون نظر داشت به حقوق ممتازه، حقوق مستثنی دین، ضرورت باز بودن حساب برای فعالیت موثر اقتصادی و با رویکرد اعمال فشار حداکثری و بنوعی سو استفاده از موقعیت قانونی، اقدام به بستن حساب‌ها می‌کنند. نکته طنز داستان، وجود و توان استفاده از این اختیار خارج از چارچوب در سال جهش تولید با مشارکت مردم است. شرط بلاغ عرض گردید، شما می‌دانید و وظایف قانونی و شرعی خودتان.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
ضعف سند تحول قضایی در دفاع از افشای فساد:
دومین سند تحول قضایی کشور بعد از تصویب و تائید رئیس قوه قضائیه ، توسط ایشان ابلاغ گردید. آنچه که در این سند بشکل ملموسی باعث رنجش دلسوزان نظام شده است، کم توجهی به نقش های نظارتی و فسادستیزی ، اطلاع رسانی و حفاظتی در بحث حکمرانی است. رسانه ها متاسفانه فاقد حمایت قانونی و حقوقی کافی برای دنباله گیری موثر پرونده های فساد بود و این خلا نظارت همگانی، فرصت طلایی را برای مفسدین اقتصادی در کشور فراهم کرده است. تدوین سند حمایتی از رسانه های رسمی، می تواند یکی از ارزان ترین،کارامدترین و سریع ترین راه های تحقق گام دوم انقلاب و مقابله و مبارزه با فساد مدیریتی در کشور باشد. انتظار بر این است که ریاست محترم قوه قضاییه ، ورود موثری در این حوزه با قید فوریت داشته باشند.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
احمد زیدابادی:
طبعاً اگر قرار به اصلاح امور در یک کشور باشد، ابتدا باید کار از قوۀ قضائیه آغاز شود. با توجه به ماهیت کار قضا و موقعیت قانونی قضات، واقعیت این است که دست رئیس قوه برای عزل و تغییر قضات، عملاً بسته بوده جز اندرز و ارشاد لفظی آنان، کاری نمی‌تواند انجام دهد. شاید به همین علت است که در تمام این ۴۵ سال اخیر، هر فردی که به ریاست دستگاه قضایی منصوب شده است ابتدا به ناکامی‌ها و نابسامانی‌ها و بی‌عدالتی‌ها و اقدامات مخرب در درون قوه اذعان کرده و سپس با توپ پر برای مقابله با آنها خود را مصمم نشان داده است. با گذشت زمان، اما نه‌فقط اصلاحِ ملموسی از جانب آنان صورت نگرفته بلکه پس از سپری شدن دوران مسئولیت‌شان، دست از پا درازتر میز و صندلی خود را ترک کرده‌اند! تا ضرورت این «بازسازی» احساس و در همۀ سطوح تصمیم‌گیری پذیرفته نشود، یک قوه یا نهاد به تنهایی و با تکیه بر امکانات درونی خود اصلاً قادر به اصلاح و تحول در خود نیست. به عبارت دیگر، درحالی‌که قوۀ مقننه و مجریه و نهادهای ضابط و ارگان‌های نظامی و غیرنظامی بخواهند طبق روال گذشتۀ خود عمل کنند، امکان اصلاح معنادار و ملموس در فقط یکی از آنها به‌خصوص دستگاه قضایی امکان‌پذیر نیست.
کد خبر: ۳۹۴۳۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
نامه احمد توکلی به رئیس قوه قضائیه:
احمد توکلی، رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت، طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار ورود مدعی العموم به موضوع پرونده حوزه علمیه امام خمینی (ره) و شخص آقای صدیقی به عنوان متولی و منتقل کننده بخشی از املاک حوزه علمیه به موسسه «پیروان اندیشه‌های قائم» شد. در بخشی از این نامه آمده است: «اظهارات مسئولان حوزه علمیه امام خمینی (ره) و شخص آقای صدیقی به عنوان متولی و منتقل کننده بخشی از املاک حوزه علمیه به موسسه‌ای کاملا تجاری، کاملا خصوصی و تقریبا خانوادگی تحت عنوان «پیروان اندیشه‌های قائم»، دلالت صریح بر وقوع برخی جرایم واجد ماهیت عمومی دارد که ورود مدعی العموم به موضوع و رسیدگی به آن را اقتضا دارد.اما متاسفانه در این مدت، سکوت نامیمون و غیر قابل باوری را از مقامات قضایی و به طور خاص دادستانی شاهد هستیم که اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و نظام اسلامی را به شدت خدشه دار می‌کند.
کد خبر: ۳۹۴۳۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
سکوت دادستان نظامی و سازمان بازرسی به تخلفات:
آمار تصادفات جاده ای در ایران خصوصا در تعطیلات نوروزی و پیک های مسافرتی به مرزهای فاجعه نزدیک است. آمار ۱۵ ساله تصادفات جاده ای کشور، معادل کل تلفات انسانی در جنگ تحمیلی بوده و آمار ضررهای مادی آن معادل ۷-۱۰ کل تولید ملی است. در فرآیند مقصریابی ، انگشت اتهام به سمت رانندگان پرخطر و رانندگی نامناسب قرار گرفته و پلیس راه و راهور، بشکلی عامدانه و غیرعامدانه ، چشم خود را بر شرایط غیراستاندارد خودروهای تولید داخل و وضعیت جاده ها ، می بندد و حتی در وضعیتی فاجعه بارتر بجای ایفای وظایف ذاتی خود در دو حوزه راهنمایی و رانندگی، بعضا خود را مشغول در جریمه کردن متخلفان نموده و شاید کیف هم کند. سوال اینجاست که چرا با وجود اتهاماتی نظیر قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال قابل اثبات در این نیرو ، دادستان نظامی و سازمان بازرسی کل کشور، سکوت در پیش گرفته و خاموش هستند؟ آیا یک جای کار نمی لنگد؟ ما این سوال را از شخص رئیس محترم قوه قضائیه جناب آقای محسنی ازه ای می پرسیم و انتظار داریم، کما فی السابق که عنایات خاصی به این رسانه داشته اند، پاسخگویی آشکار و بدور از هرگونه توجیه داشته باشند. ضمنا صراحتا عرض می شود که ارایه این نقد، در معنای نادیده گرفتن زحمات کادر فعال در پلیس راهنمایی و رانندگی نبوده و هیچ قصدی هم برای تضعیف جایگاه فرمانده جدید این نیرو وجود ندارد. چنانچه عقبه این پایگاه خبری بررسی شود مشخص می گردد که شدیدترین نقدها را متوجه سردار هادیانفر کردیم و در موقع خداحافظی ایشان از سمت قبلی، به احترام شان ایستادیم. تلاش برای تامین منافع ملی ، جای تعارف و مماشات برای هیچ مقامی باقی نمی گذارد.
کد خبر: ۳۹۴۳۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۲
کدام رویه و قانون به فسادهای مدیریتی و کلان در شهرداری ورود می کند؟
فساد در شهرداری تهران به فساد در دوره‌های گوناگون شهرداری تهران مربوط شده و تنها مربوط به یک دوره حاص نظیر قالیباف و املاک نجومی و پروزه یاس و غیره نمی شود. موضوعی که از دوره کرباسچی طرح مسئله شده و سال هاست که ادامه دارد. فساد در این سازمان به‌گونه‌ای است که در سال ۱۳۹۹، معاون وقت شهردار تاکید نمود که ضرورت دارد بودجه‌ای نیز برای رو کردن فساد در شهرداری تهران اختصاص یابد. عضو شورای شهر تهران اعلام کرد که: «فساد آزار دهنده‌ترین و مشمئز کننده‌ترین صفتی است که در مواجهه با شهرداری تهران، شهروندان را آزار می‌دهد». فساد در شهرداری تهران همچنین از علل ایجاد کمیتهٔ شفافیت شورای شهر بوده است. لازم به توضیح است که راهکارهای ارایه شده برای مقابله با فساددر شهرداری ، عموما راهکارهای اداری و ساختاری و تشکیلاتی بوده که منجر به کاهش فساد در سطوح خرد و ممانعت از سلیقه محوری کارکنان و گلوگاه سازی می شود و فسادهای کلان شهرداری بدلیل لابی محور بودن و تصمیم گیری های خاص در سطوح مدیریتی کلان، پنهان مانده و تنها با تغییر دوره ای مدیران با گرایشات سیاسی مختلف، رو می شوند. افشاگری هایی که عموما رویکرد جنجالی داشته و به راحتی هم فراموش می گردند و اراده ای هم برای پیگیری حقوقی آنها وجود ندارد. موضوعی که ضرورت دارد دادستانی و شخص رئیس قوه قضائیه ،همچنین کمیسیون های تخصصی مجلس حداقل درباره شهرداری های کلانشهرها، از خود حساسیت نشان دهند.
کد خبر: ۳۹۴۳۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
نرح دیه سال ۱۴۰۳ در ماه های حرام و عادی:
طبق روال هر سال، قوه قضائیه اقدام به اعلام نرخ دیه سال آتی نمود. بر طبق اعلام قوه قضائیه نرخ دیه در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ با افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی برای ماه های عادی و حرام روبرو بوده است. بر اساس توضیحات رئیس دستگاه قضا، نرخ دیه به نسبت سال جاری(۱۴۰۲ ) کمی بیش از ۳۳ درصد افزایش یافته و از ۹۰۰ میلیون تومان به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. با این حساب، نرخ دیه در ماه‌های حرام نیز به میزان یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه شده است.
کد خبر: ۳۹۴۳۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۷
رئیس قوه قضائیه:
رئیس قوه قضاییه گفت: کلیه بخش‌های ذیربط در دستگاه قضایی از جمله «مرکز حفاظت و اطلاعات»، «دادستانی تهران» و «مرکز وکلا» دستور می‌دهم که در رابطه با موضوع لو رفتن سؤالات آزمون وکالت، پیگیری‌ها و بررسی‌های کامل و جامع را انجام دهند و هر فردی در این قضیه مقصر بوده را شناسایی و مورد تعقیب قرار دهند.
کد خبر: ۳۹۴۲۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
رونمايي سازمان اطلاعات سپاه از «باند عمو» در دادگاه رسيدگي به جرائم برادران مصدق:
بر اساس کیفرخواست ارائه‌شده در دادگاه، در این پرونده متهمان مجموعه‌ای را برای اعمال نفوذ بر پرونده‌های قضایی از جمله پرونده‌های کلان اقتصادی تشکیل می‌دادند و با سوءاستفاده از افراد صاحب‌منصب، وجوهی دریافت می‌کردند. همچنین شواهد موجود در پرونده نشان می‌دهد حلقه اصلی این مجموعه فرزندان ذکور معاون اول دستگاه قضایی بوده که با همکاری فردی با نام اختصاری «ح-ی» و نیز افراد دیگری مانند امین اموال نامشروع، حسابدار و صراف پوششی تحت هدایت و مدیریت این سه نفر در این مجموعه به انجام افعال مجرمانه پرداخته‌اند.
کد خبر: ۳۹۴۲۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
حضور و غیاب :
انتخابات مجلس دوازدهم و خبرگان ششم به پایان رسید. انتخابات ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ از چند ماه پیش درگیر حواشی و اظهارنظر‌های فراوانی بود. اعتراضات پاییز ۱۴۰۱، وضعیت بد اقتصادی کشور و انتخابات کم‌رونق ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ را شاید بتوانیم از جمله مسائلی بدانیم که از ماه‌ها پیش روی این انتخابات سایه انداخته بود. جبهه اصلاحات ایران اعلام کرد که در این انتخابات شرکت و از لیست و کاندیدایی حمایت نمی‌کند، اما صحبتی مبنی بر تحریم انتخابات از سوی اصلاح‌طلبان مطرح نشد. از سوی دیگر، چهار حزب اصلاح‌طلب و میانه‌رو کارگزاران سازندگی، اعتدال و توسعه، ندای ایرانیان و اعتماد ملی تصمیم به حمایت از فهرست «صدای ملت» به سرلیستی علی مطهری و معرفی کاندیدا تا حد ممکن در استان‌های دیگر کردند تا در فضای کنونی، بتوانند حرکتی را رقم بزنند. اصول‌گرایان که برای شرکت در این انتخابات هیچ مانعی پیش پایشان نبود، بیشتر درگیر دعوا‌های درونی خودشان بودند و لیست‌های متعددی منتشر کردند.
کد خبر: ۳۹۴۱۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۲